رد پای معاونان وزیر در پرونده چای دبش! جزییات جدید!

پیش از این رویداد ۲۴ با انتشار گزارشی به روایت معاون وقت بازرگانی وقت وزارت کشاورزی بخش‌های اندکی از ابعاد پنهان این پرونده فساد را آشکارتر کرده بود.

آیا پای عبدالناصر همتی در پرونده فساد چای دبش گیر است؟ | معاون سابق وزیر کشاورزی: فساد شرکت دبش در دوران همتی چشمگیر نبود و در دولت رئیسی چندین برابر شد

از آن جا که پنهان کردن اعداد و نتایج کاری بسیار دشوار است خیلی زود محاسبات و پیامدهای سیاست‌های دولت سیزدهم مشخص کرد که شعار عدالت آن هم با چنان غلظتی در دولت سیزدهم نه فقط در سطح شعار بوده است بلکه بدتر؛ می توان این دولت را در میان دولت‌هایی برشمرد که سنگین‌ترین ضربه‌ها را به روندهای باقی مانده از عدالت در ایران وارد کرده است.

از آن جا که پنهان کردن فساد ساده‌تر از اعداد است باید خبری‌شدن رسوایی چای دبش را - که اگر نه مطلقا اقلا عمدتا مستقیما وابسته به عملکرد عوامل دولتی مربوط است- در بخشی به تضاد منافع درونی دولت و در بخش دیگر به روحیه خاص رییس قوه قضاییه مربوط کرد.

رسوایی چای دبش، دومین مدال دولت سیزدهم یعنی پاکدستی -که با اغراق بر آن تاکید داشت- را هم از این دولت پس می‌گیرد؛‌ به ویژه آن که به نظر می‌رسد متهمان دولتی اصلی در این پرونده از چهره‌های عالی‌رتبه قوه مجریه بودند و تحت حمایت تام آن قرار داشتند.

اما فارغ از این که چه دولتی بود و چه کسی خلاف کرد اخبار مکرر فساد در ایران و همچنین ابعاد باورناپذیر آن -چه از لحاظ عددی و چه از لحاظ همکاری سیستماتیک بخش دولتی و غیردولتی در آن- نشان از وجود نقصی جدی در بخشی از نظام سیاسی کشور دارد؛ و ظاهر اقتصادی این نقص نباید باعث تردید در این موضوع شود که ریشه مسئله سیاسی است.

کمتر کسی حاضر شد درباره پرونده چای دبش و ابعاد آن گفتگو کند؛ در حقیقت پیگیری خبرنگار رویداد۲۴ برای سخن گفتن با افرادی که احتمالاً دارای اطلاعاتی از این‌ پرونده هستند کاملا ناکام ماند. جز مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین.

حریری آشکارا اصولگرا و حامی دولت سیزدهم بود؛‌ با این وجود در محافل خصوصی‌ از نخستین کسانی بود که مدت‌ها پیش نکاتی سربسته از وجود فساد با ابعادی بسیار بزرگ در دولت سیزدهم را مطرح کرد.

از سخن گفتن درباره افراد امتناع می‌کند. مجیدرضا حریری می‌گوید: «اصلا هیچ اهمیتی ندارد که چه افرادی و در چه مقامی درگیر این پرونده هستند. سوال اصلی‌تر این است که این روش تکراری به چه علتی مرتبا اتفاق می‌افتد؛ یک بار در فولاد، یک بار در نهاده‌های دامی و کشاورزی، یک بار هم چای دبش.

او ادامه می‌دهد: «چرا یک نفر می‌تواند با گرفتن یک امضا از یک وزیر یا معاون وزیر یا نماینده مجلس چنین تخلفی را سازمان دهد. این مسایل معنی دیگری جز این ندارد که سازوکار اداره اقتصادی کشور دارای نقایص اساسی است، در حدی که اگر کسی از باگ‌های نظام بوروکراسی سر در بیاورد می‌تواند به راحتی از آن بهره ببرد.»