کمیته قیمت‌‌‌گذاری فرآورده‌های نفتی(سوخت در مصر) به بهانه کاهش اختلاف بین قیمت‌‌‌های فروش مشتقات نفتی و هزینه‌های بالای تولید و واردات، قیمت گازوئیل و بنزین در سه نوع آن را با نرخ‌‌‌های بین ۱۰.۹ تا ۱۷.۳ درصد افزایش داد. کمیته قیمت سوخت در مصر همچنین تصمیم گرفت قیمت فروش نفت سفید را از ۱۱.۵ پوند مصری به ۱۳.۵ پوند در هر لیتر با ۱۷.۳درصد افزایش، گاز خودرو از ۶.۵ پوند به ۷ پوند با افزایش ۷.۶ درصدی و گازوئیل صنعتی از ۸۵۰۰ پوند به ۹۵۰۰ پوند در هر تن با افزایش ۱۱.۷ درصد به ثبت برساند، اما قیمت فروش گازوئیل عرضه شده به صنایع برق و مواد غذایی ثابت ماند. این کمیته اعلام کرد که جلسه بعدی آن به شش ماه بعد موکول می‌شود، به این معنی که قیمت‌‌‌های جدید تا فروردین‌‌‌ماه سال آینده ثابت می‌‌‌ماند.
اقتصاددانان می‌گویند: «افزایش قیمت سوخت به انتقال افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌‌‌ونقل به مصرف‌‌‌کننده نهایی منجر می‌شود، به نرخ تورم دامن می‌‌‌زند و به افزایش قیمت کالاها برای شهروندان کمک می‌‌‌کند. کارشناسان انتظار دارند نرخ تورم در ماه‌های آتی به محدوده ۲۸درصد از ۲۶.۴ درصد در سپتامبر گذشته افزایش یابد، برخلاف انتظارات بانک مرکزی مصر که روز پنج‌شنبه اعلام کرد انتظارات نشان می‌دهد که تورم تا سه‌‌‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ در سطوح فعلی باقی می‌‌‌ماند. اما او به «برخی ریسک‌‌‌های صعودی» مانند ادامه تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای، افزایش قیمت‌‌‌های جهانی برای کالاهای اساسی، به‌‌‌ویژه انرژی بر افزایش تورم در مصر اشاره کرد. با وجود افزایش ۱۷ درصدی قیمت گازوئیل که سوخت اصلی خودروهای حمل‌‌‌ونقل مواد غذایی در مصر است دو مقام ارشد در اتحادیه اتاق‌‌‌های بازرگانی این کشور پیشبینی کردند که افزایش قیمت مواد غذایی بسیار محدود باشد و بیش از ۳ درصد نباشد. مصطفی بدره، کارشناس اقتصادی گفت: افزایش قیمت سوخت به افزایش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قیمت‌‌‌ها در بازار کمک می‌‌‌کند، مگر اینکه دولت مداخله کند و حجم عرضه کالاها را کنترل کند تا بتواند تورم را مهار کند.
