انتقاد از فرصت سوزی بخش دولتی در تغییر کاربری خودروهای باری کلاس N به کلاس M

در ابتدای این نشست دکتر پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص پیگیری موضوع تبدیل خودروهای کلاس N و تغییر کاربری آنها به کلاسM ، مروری بر نشست پیشین کمیسیون در این زمینه داشت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، وی همچنین به موضوع برگزاری دومین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی در آذرماه سال جاری اشاره و بر ضرورت برگزاری نشستی درخصوص نحوه انجام موارد اجرایی این همایش تاکید کردند.

 در ادامه دکتر بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به وضعیت فرسودگی حال حاضر صنعت حمل و نقل کشور، بر اهمیت صنعت کاربری سازی در کشور به ویژه تغییر کاربری خودروهای باری با کلاس N و تغییر کاربری آن ها به کلاس M به عنوان یکی از روش هایی که می تواند ظرفیت تولید خودرو داخلی را احیا و تامین نیاز در خودرو مسافربری را تسریع نماید تاکید و از کم توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رغم مکاتباتی که با این وزارتخانه صورت پذیرفته انتقاد و تصریح کردند، به نظر می رسد وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه برنامه ای ندارند، لذا ضرورت دارد اتاق به منظور هم راستا نمودن این دو وزارتخانه در این خصوص اقداماتی انجام دهد.

ارزش افزوده بالای تغییر کاربری  و  تغییر کلاس خودروهای باری

 ایشان در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون صنعت کاربری سازی ، این صنعت را یکی از صنایع بسیار سودآور برشمرده و به وسعت صنعت کاربری سازی در کشور ترکیه اشاره و تصریح کردند: این صنعت در این کشور ارزشی بالغ بر 23 میلیارد دلار دارد و ارزش صادرات آن در سال 2020 در حدود 8 میلیارد دلار بوده است. این در حالیست که فرآیند تغییر کاربری خودروهای باری با کلاس N و تغییر کاربری آن ها به کلاس M در کشور با چالش های بسیاری از جمله الزام فعال اقتصادی به اخذ مجدد کلیه استانداردها از سازمان ملی استاندارد مواجه است .

عشقی همچنین ضمن اشاره به پیش بینی رشد 12 درصد ی در حوزه حمل و نقل در برنامه هفتم توسعه کشور برای نیل به رشد اقتصادی 8 درصدی، تصریح نمودند، ضرورت دارد دستگاه های و نهادهای دولتی بخش خصوصی را از برنامه های خود برای دستیابی به رشد اقتصادی 12 درصدی مطلع نمایند.

 آقای عشقی در ادامه ضمن اشاره به بحران موجود در حمل مسافر و بار در کشور و اهمیت حیاتی نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور در این راستا، پرسشی از نماینده وزارت راه و شهرسازی پیرامون برنامه های این وزارتخانه به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور مطرح کردند.

سپس احمد نعمت بخش یکی از فعالان این حوزه ضمن اشاره به مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح مصوبه طرح جایگزینی و نوساز ی ناوگان درون و برون شهری و اصلاحیه بعدی آن طی نامه شماره 38۹234 مورخ /27 /07 1402 توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، بر ضرورت مبنا قرار دادن این مصوبه در روند نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تاکید نمودند.

قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنای واردات کشنده و کامیون است

در ادامه محمودآبادی معاون برنامه ریزی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی به ارائه توضیحاتی در خصوص برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل پرداخته و به بند )ث( ماده 30 قانون احکام دائمی که مربوط به واردات کامیون و کشنده با عمر زیر 3 سال است اشاره و تصریح نمودند، به نظر می رسد این بند پس از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو ملغی شده است، لذا برای واردات کشنده و کامیون ضرورت دارد قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنا قرار گیرد .

در این خصوص نیز به مکاتبات صورت پذیرفته توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با سازمان توسعه تجارت ایران پیرامون موضوع مجوزهای ثبت سفار ش و واردات ناوگان عمومی حمل و نقل اشاره نمودند و مقرر گردید مکاتبه مطروحه جهت انجام پیگیری های لازم در اختیار اتاق قرار گیرد.

ایشان همچنین در خصوص مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح مصوبه موضوع طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان درون و برون شهری تصریح نمودند، مبنای این مصوبه اسقاط ناوگان فرسوده در راستای صرفه جویی در مصرف سوخت است. محمودآبادی در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اختلاف نظرهای موجود این وزارتخانه با وزارت صمت، تصریح نمودند ، در این راستا طی مکاتبه ای موضوع واگذاری اختیارات به وزارت صمت در خصوص واردات ناوگان تجاری از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است.

وی سپس با ارائه توضیحاتی پیرامون چالش های موجود در خصوص وضعیت کنونی اتوبوس ها و مینی بوس ها تاکید نمودند، موضوع نوسازی ناوگان تجاری با بهره‌گیری از یک نظام اقتصادی رفع می شود. آقای محمودآبادی ضمن اشاره به اختلاف نظرهای موجود در وزارت راه و شهرسازی پیرامون وضعیت کامیون ها تصریح نمودند، متاسفانه در این زمینه وحدت رویه در وزارتخانه وجود ندارد.

رویکرد متفاوت سازمان استاندارد به خودروهای وادراتی و تولید داخل

در ادامه عشقی ضمن اشاره به تناقض های موجود نظیر رویکرد متفاوت سازمان استاندارد در خصوص استاندارد خودروی‌های وارداتی و خودروهای تولید داخل و همچنین با توجه به چالش های ناشی از اختلاف نظر دستگاه های دولتی ذیربط ، بر ضرورت برگزاری نشستی توسط دستگاه های دولتی مربوطه برای رفع این مشکالت تاکید کردند. ایشان سپس تصریح نمودند، یکی از چالش های موجود عدم ارتباط مناسب میان دستگاه ها و نهادهای دولتی است که بخش خصوصی می تواند در این زمینه نقش حیاتی ایفا نموده و راه گشا باشد.  عشقی همچنین انجام پروژه های اقدام مشترک میان بخش دولتی و خصوصی را یکی از راهکارهای رفع این معضالت برشمردند.

 محمودآبادی در این راستا ضمن اشاره به فرصتی که برای نوسازی ناوگان در برنامه هفتم توسعه وجود دارد، بر ضرورت پیگیری آیین نامه های موجود به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در بازه زمانی کوتاه تر تاکید نمودند.

در ادامه نبوی ضمن مروری بر پیشینه طرح نوسازی در شورای اقتصاد و مشارکت صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه گذار از محل صرفه جویی در مصرف سوخت و همکاری دیگر دستگاه های مرتبط در سال ۹6 تصریح نمودند، در حدود 60 میلیون دلار سرمایه توسعه ملی در سال ۹8 در این خصوص پرداخت شده است که با توجه به ا ینکه در سال ۹۹- ۹8 بازپرداخت صورت گرفته است، تعهد تولیدکننده به بانک تاکنون رفع نشده است. بانک، نزد صندوق توسعه ملی بدهکار است و به رغم اینکه کامیون ها در حال پیمایش هستند، اما هنوز مشکالت مربوط به رفع ضمانت ها و ودیعه ها در این زمینه رفع نشده است. ایشان یکی از موانع اجرای طرح نوساز ی ناوگان را منوط نمودن پرداخت منافع حاصل از صرفه جویی به ارز یابی پیمایش بر اساس GPS که در بخش ی از مصوبه شور ای اقتصاد اشاره شده بود، برشمرده و تاکید کردند، با توجه به ا ینکه برخی از این خودروها سیستم سامانه موقعیت یاب جهانی ( GPS )ندارند، از سویی نیز به GPS در مصوبه اولیه اشاره نشده بود ، پیرو اصلاحیه ، به این مصوبه اضافه گردید .