مسئله انتصاب استانداران؛ سهم خواهی سیاسی یا حرکت بر مرام وفاق ملی؟!

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی دانشجو، انتصابات دولت از همان روز اول تا امروز به ویژه در خصوص انتخاب وزیر کشور، مورد نقد بخش عمده‌ای از جریان اصلاحات بوده و حال که کار به انتخاب استانداران رسیده، این انتقادات اوج گرفته است.

جالب اینکه جدا از جریان‌های سیاسی با رنگ و سبقه اصلاح طلبی که نسبت به انتخاب استانداران انتقاد دارند، ستاد‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان در استان‌ها نیز گا‌ها به انتخاب استانداران انتقاد کرده‌اند و معتقدند که رای و نظر ان‌ها در انتخاب استانداران لحاظ نشده است؛ آنها مدعی‌اند که وزرات کشور به جای اینکه از طیف همفکر و همراه دولت مدیریت استان‌ها به ان‌ها سپرده شود، از جریان‌ها و طیف رقیب دولت در بدنه مدیریتی استان‌ها استفاده شده است.

جالب اینکه در انتخاب استانداران استان‌هایی مثل فارس، یزد و اصفهان انتقادات گسترده‌تر بوده است. از همین روی انتخاب استانداران در دولت چهاردهم را مورد بررسی قرار می‌دهیم که تا چه اندازه وزارت کشور مسعود پزشکیان اولویت را به حامیان طرفدار دولت داده است.

استانداری آذربایجان شرقی

بهرام سرمست ۵۶ ساله با تصویب هیات دولت کلیددار کاخ استانداری آذربایجان شرقی شد. وی پیش‌تر در دولت حسن روحانی نیز استاندار قم از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بوده‌است.

همچنین وی مسئولیت مدیرکل سیاسی وزارت کشور، مدیرکلی سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران، مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی، سرپرستی فرمانداری تبریز، را تجربه کرده است.

سرمست مدتی نیز سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور بوده است.

یک اصلاح طلب استاندار همدان شد

حمیدملانوری متولد سال ۱۳۵۱ در استان کرمان است. اوبا مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری  بعنوان استاندار همدان در دولت چهاردهم انتخاب شد هچنین وی در دولت روحانی از سال ۱۳۹۷ استاندار پیشین خراسان جنوبی بود.

از سوابق دیگر وی می‌توان به عضو هسته گزینش استان کرمان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بافت از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸، بخشدار انار از تیر سال ۱۳۸۱ تا اردیبهشت سال ۱۳۸۵، مسئول روابط عمومی فرمانداری رفسنجان، شهردار بهرمان از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۳، معاون استاندار و فرماندار ویژه رفسنجان از سال ۱۳۹۳ تا مهر ۹۶، مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کرمان و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان در کارنامه وی دیده می‌شود.

استانداری گیلان به حق‌شناس رسید؟

 هادی حق‌شناس به عنوان استاندار جدید گیلان در دولت چهاردهم انتخاب شد.

اما از بین گزینه‌های احتمالی برای سکانداری استانداری گیلان، نام سه نفر آقایان حق شناس، جهان بخش خانجانی از حزب کارگزاران و بهنام جو  که در دولت اصلاحات به مدت هفت سال معاون عمرانی استانداری اردبیل یشتر از همه شنیده می‌شد.

همچنین وی در سال ۱۳۹۸ به عنوان استاندار گلستان در دولت دوازدهم منصوب شد؛ مدیرکلی بنادر و دریانوردی مازندران، خوزستان، گیلان، عضو هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی، رئیس هیئت قایقرانی استان گیلان، نماینده بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی  از سوابق اجرایی وی است.

وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ از حسن روحانی حمایت می‌کرد و در این راستا در گیلان، تهران و مازندران سخنرانی‌های زیادی داشت.

نگاهی به سوابق جدید استاندار خراسان رضوی

غلامحسین مظفری در دولت چهاردهم به عنوان استاندار جدید خراسان رضوی معرفی شد.

استاندار جدید خراسان رضوی دانش‌آموخته دکترای مدیریت توسعه است که در سال‌های ۷۷ تا ۷۹ و همچنین ۹۳ تا ۹۵، معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور بوده است و در حدفاصل این ۲ مقطع از سال ۸۳ تا ۸۷ نمایندگی شهرستان نیشابور در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته است.

وی یکی از گزینه‌های مطرح اصلاح‌طلبان بود که گفته می‌شود از افراد پیشنهادی ستاد‌های انتخاباتی دکتر پزشکیان در خراسان رضوی برای سمت استانداری بوده است.

استاندار جدید دیار زاینده رو

مهدی جمالی نژاد گزینه پیشنهادی وزارت کشور با تایید هیئت دولت به عنوان استاندار اصفهان انتخاب شد.

جمالی نژاد دکترای برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه اصفهان دارد و پیش از این معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بود. همچنین شهرداری اصفهان و یزد از دیگر سوابق مدیریتی اوست.

انتخاب جمالی‌نژاد به عنوان استاندار اصفهان با واکنش‌ها و انتقاداتی در فضای مجازی همراه بود

در همین رابطه بهروز شجاعی، فعال رسانه‌ای نوشت: با تصویب هیأت دولت وفاق ملی، در اصفهان نظر یک میلیون و ۸۰ هزار و ۹۲۳ نفری که به جلیلی رأی دادند بر دو میلیون و ۶۷۸ هزار و ۱۸۹ نفری که پزشکیان رأی دادند یا اساسا رأی ندادند ارجحیت داده شد، مبارک است!

مینو خالقی، فعال سیاسی اصلاح طلب،   نوشت: «برای ثبت در تاریخ: با وجود تشتت آرا و پیرسالاری در برخی افراد پیشنهادی استانداری اصفهان از سوی اصلاح طلبان و از دیگر سو اصرار بی‌امان پایداری بر نشاندن گزینه مدنظرشان، پایان این مناقشه را حضور مردی دانشمند، ملی، اجرایی و بومی دکتر حجت‌الله میرزایی می‌بینم.»

 در همین رابطه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به نگرانی‌ها درباره انتصاب استانداری اصفهان گفت: «طبیعتا استاندار به عنوان بزرگترین نماینده دولت نقش بزرگی ایفا می‌کند و این نگرانی محترم است. طبق روالی که برای تعیین وزرا کارگروه‌هایی تشکیل شد، مشابه آن هم الان تشکیل شده و فعالین اصلاح طلب و اصولگرا گزینه‌هایی را پیشنهاد داده، بررسی و به خروجی می‌رسد. ما درباره انتخاب وزرا هم این نگرانی‌ها را داشتیم. افراد را بر اساس عملکردشان قضاوت کنید. به رای هیات وزیران و شاخص‌های وزارت کشور اعتماد کنیم و افراد باید براساس عملکرد خود ارزیابی شوند، برای ارزیابی عملکرد استانداران هنوز کمی زود است. براساس یک قطعه کوتاه فیلم افراد را قضاوت نکنیم بلکه عملکرد این افراد را مدنظر قرار داشته باشیم.»

معاون پارلمانی دولت روحانی راهی استانداری فارس شد

حسینعلی امیری با پیشنهاد وزیر کشور و رای اعضای هیئت دولت و موافقت دکتر پزشکیان به عنوان استاندارجدید فارس منصوب شد.

امیری از جمله قضاتی است که تقریباً همه مناصب قضایی را از جمله دادیاری تحقیق، دادیاری اظهار نظر، دادیاری ناظر زندان، دادیاری سرپرستی، معاونت دادستان، جانشینی دادستان، دادستان عمومی، دادستانی انقلاب، رییس دادگاه عمومی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان، رییس شعبه دادگاه تجدید نظر استان، رییس کل دادگستری در چند استان و مستشار دیوانعالی کشور و معاونت رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تجربه کرده است.

حسینعلی امیری به عنوان معاون رئیس جمهور در امور مجلس در دولت اول حسن روحانی فعالیت می‌کرد، او سابقه قائم مقامی وزیر کشور، مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مستشاری دیوانعالی کشور، عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی، معاونت رئیس قوه قضائیه و نیز ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داراست.

 اولین استاندارد اهل تسنن در کردستان

 آرش زره تن لهونی ۴۹ ساله، با حکم مسعود پزشکیان رئیس جمهور به عنوان استاندار جدید کردستان منصوب شد.

آرش لهونی بعد از سال‌ها نخستین شخصیت اهل تسنن است که به عنوان استاندار کردستان منصوب می‌شود.

وی با مدرک دکتری اقتصاد بین‌الملل در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر به مجلس شورای اسلامی راه یافته بود.

به نظر می‌رسد دولت در انتصاب اولین استاندار خود تلاش کرده تاکیدات رئیس‌جمهور در مورد استفاده از جوانان و مذاهب و قومیت‌های مختلف را اجرایی کند.

محمدرضا بابایی استاندار جدید یزد

کارنامه‌‍‌ی کاری محمدرضا بابایی، از سال ۱۳۶۹ با سمت کارشناس صنایع در استانداری یزد آغاز شد؛ کارشناس تولید و بهره وری سال ۱۳۷۳، رئیس اداره امور مالی استانداری یزد سال ۱۳۷۴، بخشدار اشکذر سال ۱۳۷۵، معاون فرماندار یزد سال ۱۳۷۹، مدیرکل اداری مالی استانداری یزد سال ۱۳۸۰ و فرماندار مهریز سال ۱۳۸۳ از جمله سوابق شغلی وی است.

بابایی در سال ۱۳۸۵ به‌عنوان معاون پشتیبانی آب منطقه‌ای و عضو هیأت مدیره به وزارت نیرو مأمور شد و از سال ۱۳۸۶ با پست معاون برنامه ریزی استاندار به استانداری یزد بازگشت.

 وی به مدت ۱۵ سال عضو هسته گزینش استانداری، ۱۲ سال عضو هیأت رسیدگی به تخلفات استانداری، یک دوره دبیر ستاد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در یزد بوده است.

استاندار جدید کهکیلویه و بویر احمد

«یدالله رحمانی» با تصویب هیات وزیران به عنوان استاندار جدید کهگیلویه وبویراحمد در دولت چهاردهم انتخاب شد.

یدالله رحمانی از مدیران خطه زاگرس است که دوره مدیریتی خود را از استان کهگیلویه و بویراحمد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آغاز کرد.

رحمانی به مدت سه سال در این سازمان مدیریت کرد و پس از آن در استان بوشهر، ایلام، چهارمحال و بختیاری به عنوان رئیس سازمان برنامه‌ریزی سمت داشته است.

رحمانی سال‌ها به عنوان معاون سازمان برنامه‌ریزی استان تهران و مدتی معاون استاندار فارس بوده است. وی پس از آن به مدت هفت سال عضو هیئت مدیره شرکت شهر‌های جدید ایران فعالیت داشته است.

رحمانی اصالتاً ترک قشقایی است و به مدت ۳۰ سال در پست‌های مختلف مدیریتی مشغول به کار بوده است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت چهاردهم تاکنون ۹ استاندار جدید را انتخاب کرده است که تقریبا بیشتر این افراد از بدنه جریان اصلاحات و اعتددل است و هرکدام از آنها در دولت سید محمد خاتمی و حسن روحانی سابقه کار اجرایی جدی دارند و بنابراین این نظریه که دولت پزشکیان در مقابل فشار جریان رقیب استاند ارای‌ها یکی یکی به رقیب سیاسی خود واگذار می‌کند حرف درستی به نظر نمی‌رسد علاوه بر انکه نبایدفراموش کنیم پزشکیان با شعار وفاق ملی دولت چهاردهم را بنا نهاده است پس باید به قاعده بازی در این فضا احترام گذاشت و اینکه بخواهیم قاعدع وفاق ملی را، چون با سهم خواهی جریانی و حزبی مان همخوانی ندارد زیر سئوال ببریم خارج از انصاف و رفتار حرفه‌ای در فضای سیاسی کشور است.

استاندار جدید تهران؛ سکانداری دو استان در دولت حسن روحانی

سرانجام بعد از نزدیک به سه ماه از عمر دولت چهاردهم، تکلیف استاندار تهران مشخص و «محمدصادق معتمدیان» با رأی هیأت دولت به عنوان استاندار تهران منصوب شد.

محمدصادق معتمدیان پیش از این و در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ و با تصویب هیأت دولت به عنوان استاندار دولت سیزدهم در استان مرزی آذربایجان غربی انتخاب شده بود.

وی متولد سال ۱۳۴۹ در کرمانشاه است، مدرک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مدیریت را از دانشگاه ارومیه در استان آذربایجان غربی و عضویت در شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور و ریاست شورای سیاست گذاری مؤسسات آموزشی پژوهشی در شمال غرب کشور و مدیریت ارشد دولتی وزارت اطلاعات در استان‌های آذربایجان غربی و ایلام و استانداری خراسان جنوبی را در کارنامه خود دارد.

معتمدیان پاییز ۱۳۹۷ به عنوان استاندار خراسان جنوبی عازم بیرجند و سال ۱۴۰۰ استاندار خراسان رضوی شد.

 استاندار قم و سابقه استانداری اردبیل در دولت دوازدهم

«اکبر بهنام‌جو» روز یکشنبه ۲۹ مهرماه جاری در جلسه هیأت دولت به عنوان سیزدهمین استاندار استان قم انتخاب شد. بهنام‌جو در رشته مهندسی عمران تحصیل کرده است. او پس از فارغ‌التحصیلی در سال ١٣٧١ به سمت شهردار بندر انزلی (استان گیلان) منصوب شد و جوان‌ترین مدیر آن سال در کشور را، در کتاب منتشرشده از سوی سازمان مدیریت به خود اختصاص داد.

مدیر پروژه صحن فاطمه زهرا (س) حرم حضرت علی (ع) در بخش طراحی و نظارت قرارگاه خاتم‌الانبیاء، عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های گردشگری، اقتصادی و عمرانی دیگر سوابق مدیریتی بهنام‌جو در بخش خصوصی است. او همچنین ۷ آبان سال ۱۳۹۶ از سوی هیأت دولت وقت، به عنوان استاندار اردبیل انتخاب شد.

سفیر سابق الجزایر در دولت خاتمی استاندار جدید خوزستان شد

در جلسه عصر یکشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۳ هیات دولت به ریاست رییس جمهور، «سید محمدرضا موالی‌زاده» به عنوان استاندار خوزستان معرفی شد.

سید محمدرضا موالی‌زاده متولد ۱۳۳۹ و اهل خرمشهر است؛ او در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ معاون امور مجلس، حقوقی و بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

موالی زاده همچنین در ادوار چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده اهواز در مجلس حضور داشت.

او همچنین در سال ۱۳۷۹ و پس از ۷ سال قطع روابط دیپلماتیک ایران و الجزایر به پیشنهاد سید کمال خرازی وزیر امور خارجه وقت و تصویب سید محمد خاتمی رییس جمهور وقت، به سمت سفیر جمهوری اسلامی ایران در الجزایر منصوب شد.

 نگاهی به سوابق استاندار جدید لرستان

«سید سعید شاهرخی» استاندار جدید لرستان، متولد ۱۰ شهریور ۱۳۴۴ شهرستان‌خرم‌آباد در دولت دوازدهم به عنوان استاندار همدان فعالیت می‌کرد.

از سوابق شغلی وی می‌توان از معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان نام برد.

شاهرخی همچنین پیش از این فرماندار نهاوند، فرماندار شهرستان اسدآباد، شهردار ملایر، شهردار تویسرکان، شهردار قروه همدان، معاون فرماندار کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان بوده است.

با این اوصاف بنظر می‌رسد، دولت چهاردهم تاکنون ۱۳ استاندار جدید را انتخاب کرده که بیشتر آنها از جریان اصلاحات و اعتدال هستند. این افراد پیشینه اجرایی قابل توجهی در دولت‌های سید محمد خاتمی و حسن روحانی دارند. این موضوع نشان‌دهنده‌ی این مسئله است که درکنار رویکرد دولت در انتخاب مدیران با تجربه و آشنا به مسائل اجرایی از پایگاه فکری خود که حرکت در مسیر جریان اصلاحات است هم فاصله نگرفته است.

همچنین نظریه‌ای که مطرح می‌کند دولت پزشکیان به دلیل فشار‌های سیاسی، استانداری‌ها را به رقبای  اصولگرای خود واگذار کرده است، چندان دقیق به نظر نمی‌رسد. در واقع، انتخاب این استانداران نشان‌دهنده‌ی تعهد دولت به وفاق ملی است که یکی از شعار‌های اصلی پزشکیان به شمار می‌رود. بنابراین، دولت در تلاش است تا با حفظ تعادل و همکاری میان جریان‌های مختلف سیاسی، از قاعده وفاق ملی پیروی کند.

احترام به قواعد بازی در سیاست، به ویژه در شرایطی که دولت سعی در کاهش تنش‌ها و بهبود همکاری‌ها دارد، ضروری است و به چالش کشیدن این قاعده  از سوی جریانات اصلاح طلب و ستاد‌های استانی مسعود پزشکیان به بهانه‌ی سهم‌خواهی حزبی، نه تنها خارج از انصاف است، بلکه می‌تواند به تضعیف انسجام و همکاری‌های لازم در فضای سیاسی کشور منجر شود. به همین دلیل، نیاز است که درک صحیحی از اهداف و رویکرد‌های دولت و همچنین شرایط موجود وجود داشته باشد.