رویداد24| کارگروه‌های کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال بررسی طرح «سازمان ملی مهاجرت» هستند. طرحی که براساس شنیده‌های خبرنگار فراز قرار است نام آن به طرح «سازمان ملی اقامت» تغییر پیدا کند. این را علی‌اصغر نخعی راد نماینده مشهد می‌گوید.
در شرایطی که چند پیش‌نویس منتسب به این طرح در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده. به گفته نخعی‌راد، اما هیچ از این طرح‌ها مورد تایید نیست. از سوی دیگر پرسش‌هایی درباره معنای کلیدواژه ساماندهی در این طرح به وجود آمده است.
ساماندهی به خروج اتباع از کشور ارتباط دارد
نخعی‌راد در پاسخ به این سوال که معنای ساماندهی در طرحه مجلس درباره اتباع خارجی چیست، می‌گوید: «معنای ساماندهی این نیست که هرکس تاکنون آمده را می‌پذیریم و سامان می‌دهیم. ساماندهی یعنی بی‌نظمی که پیش‌آمده را از بین ببریم. اصل ساماندهی به خروج اتباع از کشور ارتباط دارد. تصور ما این است که امروز دو سوم از اتباع بیش از نیاز کشور هستند. در این طرح ما پیش‌بینی کردیم که کار نیروی کار مورد نیاز کشور را تعیین کند و پس از آن مازاد نیروها باید طی برنامه معینی از کشور خارج شوند. این به معنای ساماندهی است، نه اینکه هرکس که آمده را بپذیریم.»
نخعی‌راد ادامه داد: «پیش‌نویس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده هیچ‌یک مورد تایید نیست. طرح در کارگروه‌های کمیسیون شوراها و امور داخلی در حال بررسی است و هنوز حتی به صحن کمیسیون نیز نرسیده است. بسیاری از پیش‌نویس‌ها نیز در مرحله بررسی به کلی تغییر ماهیت می‌دهند.»
ازدواج قانونی و شرعی برای دریافت اقامت در طرح مجلس وجود ندارد
او درباره برخی ابهام‌ها درباره طرح و موضوعاتی مثل ازدواج اتباع با زنان ایرانی برای دریافت اقامت نیز افزود: «ما در طرح پیش‌بینی می‌کنیم که هیچ ازدواجی چه قانونی و چه شرعی موجب اقامت نمی‌شود. یعنی اگر مرد ایرانی با زن اتباع یا مرد خارجی با زن ایرانی ازدواج کند، هیچ‌یک موجب اعطای اقامت نخواهد شد. البته این موضوع تبصره‌ای نیز دارد که احتمال دارد در طرح بیاید. اینکه ازدواج دختران ایرانی با تبعه خارجی قبلا در کمیسیونی از نظر اعتقادی، مالی و صلاحیت‌ها و توانایی‌های بررسی شود. این مورد بسیار نادر و جزیی است که تاکنون نداشتیم. چراکه قبلا برای این ازدواج باید از هیات دولت مصوبه گرفته می‌شد. اما در طرح فعلی این کمیسیون در سازمان ملی مهاجرت وجود مسئولیت بررسی این موارد نادر را بر عهده خواهد داشت.»
در چنین شرایطی باید دید که کارگروه‌های کمیسیون چه زمانی این طرح را به صحن کمیسیون شوراها و امور داخلی می‌رسانند. پس از آن نیز کمیسیون وارد بررسی طرح خواهد شد و در نهایت طرح به صحن مجلس ارسال خواهد شد. روندی که پیش‌بینی می‌شود دست‌کم شش ماه به درازا خواهد کشید.
فراز
