تحریم فولادی

تاریخچه فولاد در ایران به دوران باستان بازمی‌گردد، اما شکل مدرن این صنعت از اوایل قرن بیستم شکل گرفت. اولین شواهد فولادسازی در ایران به دوران مادها و هخامنشیان بازمی‌گردد. در این دوره‌ها، ایران یکی از تولیدکنندگان برجسته ابزارها و سلاح‌های فولادی در جهان باستان بود. برخی از شمشیرها و ابزارهای ساخته‌شده از فولاد ایرانی در این دوران شهرت جهانی داشتند. در دوران قاجار، صنعت فولاد در ایران به شکل سنتی و کارگاهی وجود داشت و تا اواخر این دوره تحولی بزرگ در این زمینه دیده نمی‌شد. با روی کار آمدن پهلوی، تلاش‌هایی برای صنعتی‌سازی کشور آغاز شد و دولت توجه ویژه‌ای به صنایع سنگین از جمله فولاد معطوف کرد. با این حال، تا قبل از دهه 1950 (1330 شمسی) اقدامات جدی برای احداث کارخانه‌های فولاد مدرن انجام نشد. در دهه 1950 تلاش‌های زیادی برای ایجاد صنعت فولاد در ایران آغاز شد. در این دوره، مذاکراتی با کشورهای مختلف برای انتقال تکنولوژی صورت گرفت. نهایتاً، در سال 1344 (1965 میلادی) طرح تاسیس اولین کارخانه بزرگ فولاد با همکاری اتحاد جماهیر شوروی در اصفهان آغاز شد. این کارخانه که به نام فولاد مبارکه شناخته می‌شود، اولین گام بزرگ در توسعه صنعت فولاد ایران بود. در این دهه، به‌ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی ایران، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در صنعت فولاد انجام شد. پروژه‌های بزرگ دیگری نیز همچون کارخانه فولاد اهواز و پروژه‌های معدنی مرتبط با فولاد نیز آغاز شد. هدف اصلی از این سرمایه‌گذاری‌ها، تامین فولاد مورد نیاز برای پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی کشور بود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، بسیاری از پروژه‌های صنعتی از جمله فولاد متوقف یا کند شدند و با آغاز جنگ ایران و عراق (1988-1980)، صنعت فولاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفت و بخش عمده‌ای از کارخانه‌ها تخریب شدند یا به‌ علت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، با کاهش تولید مواجه شدند. با پایان جنگ و آغاز دوره بازسازی در دهه 1370، صنعت فولاد ایران دوباره احیا شد. دولت تلاش کرد با سرمایه‌گذاری در این بخش، ظرفیت‌های تولید فولاد کشور را افزایش دهد. کارخانه‌های جدیدی مانند فولاد هرمزگان، فولاد خوزستان و فولاد آلیاژی ایران تاسیس شدند. در دو دهه اخیر، ایران تلاش‌های گسترده‌ای برای خودکفایی در تولید فولاد و تبدیل شدن به یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در جهان انجام داده است. ایران با بهره‌گیری از منابع عظیم معدنی (سنگ آهن) و همچنین تاسیس کارخانه‌های مدرن، ظرفیت تولید فولاد خود را به چندین میلیون تن در سال رسانده است. در سال‌های اخیر نیز، ایران به یکی از 10 تولیدکننده برتر فولاد جهان تبدیل شده است. این رشد سریع به‌ویژه با توجه به تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی چشمگیر است. اما صنعت فولاد ایران همچنان با چالش‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی، وابستگی به فناوری‌های خارجی و محدودیت‌های زیست‌محیطی روبه‌رو است. با این حال، دولت ایران به دنبال افزایش ظرفیت تولید و توسعه بازارهای صادراتی است. در این گزارش می‌خواهیم تحریم‌ها و اثر آن بر صنعت فولاد ایران را بررسی کنیم.

تحریم‌های ایران

تحریم‌های ایران از زمان انقلاب اسلامی تاکنون دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته‌اند و با تغییرات در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، این تحریم‌ها به‌طور مداوم تغییر کرده‌اند. اثرات این تحریم‌ها عمدتاً در بخش‌های اقتصادی و تجاری ایران نمود داشته و بر زندگی روزمره مردم و رشد اقتصادی کشور تاثیرات گسترده‌ای گذاشته است. این تحریم‌ها با اهداف گوناگون، از جمله کنترل برنامه‌های هسته‌ای ایران، محدود کردن توانمندی‌های نظامی و تحت فشار قرار دادن دولت برای تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی از سوی کشورهای مختلف، به‌ویژه ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، و برخی سازمان‌های بین‌المللی علیه ایران اعمال شده‌اند. پس از انقلاب اسلامی 1979 و به‌ویژه پس از بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران، این کشور اولین دور از تحریم‌های گسترده علیه ایران را اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های ایران در آمریکا و قطع روابط تجاری بود. در طول جنگ ایران و عراق (1988-1980)، تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شد. بسیاری از کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا به عراق کمک می‌کردند، در حالی که ایران تحت محدودیت‌های تسلیحاتی قرار داشت. در دهه 1990، به دلیل نگرانی‌های غرب در مورد برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران، تحریم‌ها تشدید شدند. در سال 1995، بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده، تحریم‌های بیشتری را علیه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران اعمال کرد. در سال 1996، قانون تحریم‌های ایران و لیبی (ILSA) از سوی کنگره آمریکا تصویب شد که سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع انرژی ایران را محدود می‌کرد. از اوایل دهه 2000، با افزایش نگرانی‌های غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌های بین‌المللی افزایش یافتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2006 چندین قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرد که محدودیت‌هایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، مالی و نظامی اعمال می‌کرد. در این دوره، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های شدیدی علیه بخش انرژی، بانکداری و صنعت حمل‌ونقل ایران وضع کردند. تحریم بانک مرکزی ایران و محدودیت‌های دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی (مانند سوئیفت) از جمله مهم‌ترین تحریم‌های این دوره بودند. بر اساس توافق برجام، ایران متعهد شد برنامه هسته‌ای خود را محدود کند و در ازای آن، بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای برداشته شد. با اجرای برجام، بسیاری از شرکت‌های خارجی به بازار ایران بازگشتند و اقتصاد کشور از مزایای رفع تحریم‌ها بهره‌مند شد. اما در سال 2018، دولت دونالد ترامپ به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی را مجدداً علیه ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها که با عنوان سیاست «فشار حداکثری» شناخته می‌شود، شامل تحریم‌های گسترده اقتصادی، بانکی، نفتی و تحریم‌های جدید علیه افراد و نهادهای ایرانی بود. با بازگشت تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های خارجی از ایران خارج شدند و اقتصاد کشور با مشکلاتی مانند کاهش صادرات نفت، تورم بالا و کاهش ارزش ریال مواجه شد. در حال حاضر، تحریم‌های فعلی آمریکا همچنان پابرجا هستند و باعث محدودیت شدید در دسترسی ایران به بازارهای جهانی و درآمدهای نفتی شده‌اند. این تحریم‌ها تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته‌اند، از جمله کاهش درآمدهای نفتی، مشکلات در واردات کالاهای ضروری، افزایش نرخ تورم و مشکلات در تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی. اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر همچنان در حال تلاش برای حفظ توافق برجام هستند و در این مسیر تلاش می‌کنند که به کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا کمک کنند، اما تحریم‌های آمریکا به‌طور مستقیم تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران و تعاملات جهانی آن داشته است. صنعت فولاد نیز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران در این دوران تحت تحریم‌های گسترده بوده است.

تحریم صنعت فولاد ایران

تحریم‌های صنعت فولاد ایران به‌ عنوان بخشی از تحریم‌های اقتصادی گسترده‌تر که از سوی ایالات‌متحده و برخی دیگر از کشورهای غربی اعمال شده‌اند، تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته است. این تحریم‌ها در چند مرحله و به دلایل مختلفی تشدید شده‌اند. یکی از دلایل اصلی تحریم‌های صنعت فولاد، مرتبط با فشار بر ایران برای کاهش برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود است. آمریکا و دیگر کشورهای غربی این تحریم‌ها را به ‌عنوان ابزاری برای تضعیف درآمدهای ایران و کاهش توانایی آن در توسعه تسلیحات پیشرفته معرفی کرده‌اند. علاوه بر این، صنعت فولاد یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران است که علاوه بر تامین نیازهای داخلی، مهمی برای ارزآوری از طریق صادرات محسوب می‌شود. اعمال تحریم بر این صنعت باعث محدودیت درآمدهای ایران و کاهش توان اقتصادی آن می‌شود. پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018، دولت ترامپ سیاست «فشار حداکثری» را دنبال کرد. اولین دور از تحریم‌های مستقیم علیه صنعت فولاد ایران در ماه می 2019 (اردیبهشت 1398) از سوی دولت ایالات‌متحده اعلام شد. در این دوره، دولت دونالد ترامپ با هدف کاهش منابع مالی ایران، تحریم‌هایی را علیه صنایع کلیدی ایران از جمله فولاد، آلومینیوم، مس و آهن اعمال کرد. این تحریم‌ها برای جلوگیری از صادرات این فلزات به کشورهای دیگر و محدود کردن درآمدهای ارزی ایران طراحی شده بود. در این مرحله، دولت آمریکا اعلام کرد که هرگونه معامله با شرکت‌های ایرانی در این حوزه‌ها می‌تواند به مجازات‌های اقتصادی منجر شود. این تحریم‌ها به‌طور خاص صادرات و فروش محصولات فولادی ایران را هدف قرار دادند. بر اساس این تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی که با صنایع فولادی ایران معامله می‌کردند، تحت تحریم قرار گرفتند. این امر شامل واردکنندگان فولاد ایران، شرکت‌های حمل‌ونقل و شرکت‌های مالی و بیمه‌ای که در نقل و انتقالات مالی مرتبط با صادرات فولاد دخیل بودند نیز می‌شد. این تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر زنجیره تامین فولاد تاثیر گذاشتند و دسترسی ایران به برخی مواد اولیه و تجهیزات خارجی را محدود کردند. علاوه بر این، شرکت‌های بین‌المللی از همکاری با ایران در توسعه فناوری‌های نوین تولید فولاد خودداری کردند که این امر باعث ایجاد چالش‌هایی در ارتقای خطوط تولید و بهبود بهره‌وری شد.

در ژانویه 2020 (دی 1398)، ایالات‌متحده دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه بخش فولاد ایران اعمال کرد که این‌بار به‌طور خاص شرکت‌های تولیدکننده فولاد و شبکه‌های مرتبط با صادرات فولاد را هدف قرار داد. در این مرحله، ایالات‌متحده 17 شرکت اصلی تولیدکننده فولاد در ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و فولاد هرمزگان اشاره کرد. این شرکت‌ها، به ‌عنوان بخش‌های استراتژیک اقتصاد ایران، مسئول تولید بخش بزرگی از فولاد کشور بودند و نقش مهمی در صادرات داشتند. با تحریم این شرکت‌ها، بخش فولاد ایران به‌طور مستقیم در تعاملات مالی و تجاری بین‌المللی محدود شد. در این مرحله، ایالات‌متحده همچنین شبکه‌های خارجی را که به ایران در فروش فولاد کمک می‌کردند نیز هدف قرار داد. این شامل شرکت‌های واسطه‌گری بود که برای دور زدن تحریم‌ها یا تسهیل صادرات فولاد به دیگر کشورها با ایران همکاری می‌کردند. با این اقدام، ایالات‌متحده تلاش کرد هرگونه امکان دور زدن تحریم‌ها را نیز مسدود کند. با گسترش تحریم‌ها و هدف قرار دادن نهادها و شبکه‌های مرتبط با صادرات فولاد، بسیاری از کشورهای خارجی و شرکت‌های تجاری از ادامه همکاری با ایران خودداری کردند. این باعث شد صادرات فولاد ایران کاهش یابد و بازارهای سنتی مانند اروپا و آسیا محدودیت‌های بیشتری برای واردات فولاد ایران اعمال کنند. در طول سال 2020، ایالات‌متحده همچنان به تشدید تحریم‌ها علیه صنعت فولاد ایران ادامه داد و برخی از افراد و نهادهای کلیدی را که در این صنعت نقش داشتند به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. این افراد و نهادها معمولاً به ‌عنوان تسهیل‌گران یا واسطه‌هایی معرفی شدند که به دور زدن تحریم‌ها و حفظ جریان صادرات فولاد ایران کمک می‌کردند. شرکت‌هایی که با ایران در زمینه فولاد همکاری می‌کردند یا به‌طور غیرمستقیم در معاملات مربوط به این صنعت دخیل بودند نیز تحریم شدند. این شامل شرکت‌هایی بود که مواد اولیه، تجهیزات یا خدمات مالی برای تولید یا صادرات فولاد به ایران ارائه می‌دادند.

اثرات تحریم‌ها بر صنعت فولاد ایران

تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های ایالات‌متحده، تاثیرات گسترده و قابل ‌توجهی بر صنعت فولاد ایران داشته‌اند. این تاثیرات در بخش‌های مختلفی از زنجیره تولید، صادرات و اقتصاد کلان ایران محسوس بوده‌اند. تحریم‌های اعمال‌شده به‌طور مستقیم باعث کاهش صادرات فولاد ایران شد. با مسدود شدن دسترسی ایران به بسیاری از بازارهای جهانی، میزان فروش فولاد در بازارهای خارجی کاهش یافت و درآمدهای ارزی که از این طریق به دست می‌آمد، به‌شدت افت کرد. این تحریم‌ها همچنین باعث محدودیت در دسترسی ایران به تجهیزات پیشرفته تولید فولاد و فناوری‌های نوین شدند. این مسئله بر توانایی ایران برای به‌روز نگه داشتن خطوط تولید و افزایش بهره‌وری تاثیر گذاشت و موجب افزایش هزینه‌های تولید در این صنعت شد. یکی دیگر از تاثیرات مهم تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه کالاهای صادراتی بود. شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها از همکاری با ایران خودداری می‌کردند و این باعث شد هزینه صادرات فولاد افزایش یابد. با کاهش درآمدهای ارزی و افزایش مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، اقتصاد ایران با تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه شد. این موضوع به افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات در تامین مواد اولیه در داخل کشور منجر شد. تولید فولاد به مواد اولیه‌ای مانند سنگ آهن، کک و سایر مواد خام نیاز دارد. اگرچه ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن در جهان است، اما تحریم‌ها بر دسترسی به برخی از مواد اولیه و واردات تجهیزات معدنی تاثیر منفی گذاشتند. این موضوع در نهایت هزینه‌های تولید را افزایش داد و توانایی رقابت در بازارهای جهانی را کاهش داد. علاوه بر این، تحریم‌ها مانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی به صنعت فولاد ایران شدند. سرمایه‌گذاران خارجی از ترس مواجه شدن با جریمه‌های اقتصادی و تحریم‌های ثانویه آمریکا، از ورود به بازار فولاد ایران خودداری کردند. این موضوع باعث شد پروژه‌های توسعه و نوسازی کارخانه‌های فولاد متوقف شود یا به کندی پیش برود. در پی مشکلات اقتصادی گسترده ناشی از تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های داخلی نیز در تامین سرمایه لازم برای نوسازی خطوط تولید و گسترش ظرفیت تولید با مشکلاتی مواجه شدند. این کاهش سرمایه‌گذاری باعث کند شدن روند رشد و توسعه صنعت فولاد در ایران شد. البته باید خاطرنشان کرد که این تحریم‌ها از دید دیگر تاثیر مثبت هم داشتند و باعث شدند ایران به سمت تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات حرکت کند. در نتیجه، ظرفیت تولید فولاد در داخل کشور افزایش یافت و پروژه‌های جدید برای تولید فولاد آغاز شدند.