مهدویان بابیان اینکه قانون برنامه پنجم توسعه ایران که در تیرماه ۱۴۰۳ توسط مجلس به دولت ابلاغ گردیده بر موضوع مسکن حمایتی مجددا تاکید و وظایف و تکالیفی را در مواد ۵۰ و ۵۴ برای دستگاههای اجرایی و دولت به جهت تامین زمین جهت احداث مسکن و کاهش هزینه مشخص کرده است که تاثیر بسزایی در زمینهسازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای افراد واجد شرایط خواهد داشت.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان ادامه داد: در این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی¬های مردمی و نیز، واگذاری زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و تأمین کلیه خدمات و زیرساختها و اجرای طرحهای آمادهسازی و تفکیک قطعات شده است . همچنین میتواند بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانههای شهری موردنیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایهگذاران، توسعه گران، انبوهسازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به¬صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید
وی عنوان کرد تهیه برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی با رویکرد حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی،تعاونی و غیردولتی، شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی ، لزوم تهیه آییننامه اجرایی شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزشافزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و ... طی مدت ۶ ماه و نیز برنامهریزی و اقدام برای اضافه شدن ظرفیت سکونتگاهی کشور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی به میزان ۲ درصد از دیگر تکالیف راه و شهرسازی بوده، میبایست گزارش سالیانه اقدامات خود را به مجلس ارسال نماید.
او همچنین گفت: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز به تأمین زمین موردنیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانهسازمانی و دولت نیز مجاز به پشتیبانیهای لازم و زیرساختهای موردنیاز جهت احداث یکصد هزار واحد خانهسازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) شده است.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان بابیان اینکه به جهت حمایت و تامین مالی و کاهش هزینهها نیز بانک مرکزی مکلف به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی موردنیاز برای خانههای سازمانی شده است. همچنین ، اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها معاف میباشند و همچنین وصول هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده در شهرداریها در خصوص زمینهای دولتی یا زمینهای زراعی و باغی غیردولتی که توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبات قانونی، به محدوده شهر الحاق میشوند ، ممنوع گردیده و در خصوص اراضی دارای مالکیت خصوصی که به شهر الحاق میگردند نیز تغییراتی با رویکرد کاهشی، لحاظ شده است. ضمن اینکه کلیه دستگاههای اجرایی نیز مکلف به اعمال معافیتها و امتیازات قانونی سرمایهگذاری در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته گردیدهاند . مهدویان اشاره کرد بر اساس مواد قانونی مذکور، وزارت راه و شهرسازی مجاز به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یادشده در چهارچوب بودجههای سالانه برای طرح(پروژه)های مسکن محرومین و همچنین مجاز به در اختیار گذاشتن بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن شده است. بدین ترتیب به نظر میرسد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاههای اجرایی ، میتوان امیدوار بود که در آیندهای نزدیک بخش قابلتوجهی از نیازهای مسکونی شهروندان، بهویژه اقشار آسیبپذیر، تامین شود و عدالت اجتماعی در زمینه تأمین مسکن محقق گردد.