رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که پس از حادثه معدن طبس، پیگیر اوضاع مالی خانواده ی جان باختگان شد؛ گفت: حمایت‌های مالی از کارگران باید از پیش از وقوع حوادث باشد لذا دولت و مجلس باید در این خصوص اقدام کنند.
علی بابائی کارنامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، اول آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در حین قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع، اجتماعی و اصل نود درباره حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس، از مجلس به خاطر پیگیری جدی، دقیق و سریع این موضوع تشکر کرد و به خانواده‌های بازماندگان این حادثه تسلیت گفت. وی افزود: گزارش امروز فرصتی است تا دولت به طور جدی به مسائل چالش‌برانگیز ناشی از حوادث کار در کشور رسیدگی کند.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی حوادث ناشی از کار جزء لاینفک کار در سراسر دنیا است، گفت: آمار حوادث در کشور ما نسبت به استانداردهای بین المللی به لحاظ کمی بیشتر است. نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون های تخصصی نباید از این مسأله به سادگی عبور کنند. ما در جریان این حادثه ۵۳ نفر از بهترین عزیزان خود در کشور را از دست دادیم اما باید از این حوادث درس بگیریم.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، ۳۱ نفر از هموطنان ایرانی در معادن مختلف کشور جان خود را از دست دادند، عنوان کرد: نظارت بر معدن ضعف های متعددی دارد؛ با ۸۵۲ نفر بازرس کار نمی توانیم بر اجرای قوانین کار نظارت کنیم لذا باید بازرسی در کشور را برخط کرد و بدانیم که پیشگیری بهتر از درمان است.
بابائی کارنامی یادآور شد: اگر در بلوک B و بلوک C به موقع اقدام می کردیم این تعداد از هموطنان خود را از دست نمی دادیم از این رو نباید به سادگی از این اتفاق بگذریم. ما به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس خود را مکلف و موظف می دانیم تا نسبت به برخی مسائل اقدامات جدی تری داشته باشیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان، گفت: از دستگاه قضائی می خواهم با عاملان، متخلفان و کسانی که نقض کننده قوانین کار در کشور هستند، برخورد قاطع داشته باشد و با کسی تعارف نکند. اگر کارفرما مقصر است باید با او با جدیت برخورد شود. این معدن انفال بوده و بر اساس اصل ۴۴قانون اساسی واگذار شده و کارگران آن شهید این راه شدند از این رو باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: ماده۳۸۴ آیین نامه ایمنی بر نصب مانیتور و لوازم ایمنی توصیه داشت که انجام نشد همچنین ماده ۱۰۱ قانون کار، بازرس را ضابط قضائی می داند از این رو باید با ضابطان این حوزه همکاری لازم صورت گیرد. استفاده از فناوری مهم است اما نباید هزینه آن را از جیب کارگر داد که قرارداد سفید برای کار امضا می کند.
بابائی کارنامی در ادامه با بیان اینکه در همین کشور شاهد فعالیت کارگرانی هستیم که قرارداد نداشته و نمی توانندا از حمایت های بعد از حادثه برخوردار شوند که بسیار مهم است، اظهار کرد: حمایت ها ما همواره بعد از بروز حادثه بوده که دیر است. مستمری همواره بعد از حادثه برقرار می شود و قوانین می گوید بعد از حادثه حمایت شود در حالی که حمایتن باید قبل از حادثه باشد که این اتفاق نیفتد.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین به ویژه برای کارگران معدن عنوان کرد: حقوق و مزایای مستمری بعد از حادثه و فوت و یا درمان کفاف زندگی خانواده معدنکاران را نمی دهد لذا دولت و مجلس باید نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: امروز وظیفه داریم بر اساس اصل 3 قانون اساسی و توصیه های مترقی رهبر معظم انقلاب به فکر کارگران باشیم و حاکمیت حمایت جدی کند که در غیر این صورت به رسالت خود عمل نکرده ایم. کارگر و کارفرما دو بال پرنده هستند که اگر هر دو حمایت شوند می توانند پرواز کنند.
