براساس آمار غیررسمی، حدود ۶ تا ۷ میلیون اتباع خارجی به ویژه افغان ها در ایران هستند که به‌نظر می‌رسد نیمی از آنها در تهران حضور دارند. در همین رابطه علیرضا فخاری، استاندار تهران، چندی پیش گفته بود که ۵۰ درصد از اتباع کل کشور در استان تهران حضور دارند که این مسئله می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی به ساکنان منطقه وارد کند. 

فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار تابناک درباره سکونت اتباع خارجی به ویژه افغان‌ها، گفت: براساس قانون سامانه املاک و اسکان که سال ۹۴ به تصویب رسید قرار براین بود که اطلاعات مالکیت مالکین، بهره برداران از ملک و همچنین اطلاعات سکونتی افراد در این سامانه ثبت و ذخیره شود، اما متاسفانه الزامات این قانون آنطور که باید و شاید اجرایی نمی‌شود.

وی افزود: بار‌ها دیده شده که شخصی که ملکی را اجاره می‌دهد صرفا با یک قول نامه و بدون ثبت اطلاعات سکونتی افراد در این سامانه، معامله را انجام داده است؛ درحالی که در بسیاری از کشور‌های دنیا چنانچه افراد اطلاعات سکونتی و حتی اطلاعات مربوط به اجاره ملک شان را ثبت نکنند، جرم تلقی می‌شود و مجازات قانونی برای افراد درنظر می‌گیرند. 

اجاره خانه افغان ها باید جرم انگاری شود

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه سکونت اتباع خارجی به ویژه افغان‌ها در تهران می‌تواند تبعات اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد، ادامه داد: هیج جای قانون به سکونت افراد اتباع خارجی بدون ثبت اطلاعات سکونتی شان ایرادی نگرفته که لازم است در این زمنیه جرم انگاری درنظر گرفته شود. 

به گفته ایلاتی، متاسفانه در بسیاری از ساختمان‌ها، افغانی‌ها به عنوان نیروی کار فعالیت دارند. این درحالی است که هیچ اطلاعات دقیقی از اینکه به طور قانونی وارد کشور شده اند یا نه در دسترس نیست و آمار دقیقی از اینکه چه افرادی با چه تراکمی از املاک کشور بهره برداری می‌کنند وجود ندارد که باید وضعیت سکونت اتباع خارجی به ویژه افغان‌ها مشخص شود که درصورت بروز اختلاف و یا وقوع جرمی اطلاعات این افراد در دسترس باشد.

باید چه کرد؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گشتی در مناطق جنوبی یا حاشیه شهر تهران کافی است تا با سیلی از جمعیت ساکن افغانی ها رو به رو شویم. این سکونت در اراضی و مناطق شهری شکل گرفته است که البته محدود به پایتخت نیست. شیوه این اجاره نویسی ها نیز با توجه به اینکه بخش عمده آنها به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند و بعضا اوراق شناسایی معتبری نیز ندارند و از سوی دیگر قوانین ایران اجازه معامله مستقیم با اتباع افغانستانی غیرمجاز را نمی دهد، یک فرد ایرانی به صورت واسطه به میان آمده و قرارداد اجاره با این فرد منعقد می شود. این اقدام که کاملا بر بستر ضعف و خلل ها قانونی شکل می گیرد، حضور برای اتباع غیرقانونی را سهل کرده و به مشکلات این حضور دامن می زد. از سویی دیگر اگر تصمیم بر اولویت قرار دادن بازگشت دادن افغانی های غیرمجاز از ایران است، اصلاح این قوانین و تشدید نظارت نهادهای نظارتی باید به طور هم زمان انجام شود تا شاهد اثردهی کامل آن باشیم.