دولت انگلیس اعلام کرد که هیچ الزام قانونی برای بررسی تطابق اقدامات اسرائیل با قوانین بشردوستانه در لبنان برای صدور سلاح به این رژیم وجود ندارد.
به گزارش مشرق، معاون وزیر خارجه بریتانیا همیش فالکونر اذعان کرد که باتوجه‌به تعلیق ۳۰ مجوز ارسال تسلیحات به اسرائیل در ماه گذشته میلادی، در حال حاضر به جز تأمین قطعات برای جنگنده‌های اف ۳۵ اسرائیل، مجوز فعال دیگری برای ارسال تسلیحات انگلیسی به این رژیم برای استفاده در لبنان وجود ندارد.
این مقام انگلیسی بدون توجه به شهادت هزاران غیرنظامی در لبنان در پاسخ به این سؤال که آیا بریتانیا میزان تطابق اقدامات اسرائیل در لبنان با قوانین بین‌المللی حقوق بشر را بررسی می‌کند یا خیر؛ تصریح کرد هیچ الزام قانونی‌ای برای این کار وجود ندارد.
این اظهارنظر فالکونر با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان کنترل تسلیحات و مدافعان حقوق بشر مواجه شده است. تعدادی از این کارشناسان اذعان کرده‌اند که به نظر می‌رسد دولت انگلیس تصمیم دارد خود را از پیروی از قوانین بین‌المللی معاف کند.
مارتین بوچر، مشاور سیاست‌گذاری در حوزه تسلیحات و درگیری آکسفام در مصاحبه‌ای دراین‌رابطه تصریح کرده است که «طبق تعهدات حقوقی، دولت بریتانیا نمی‌تواند از انجام ارزیابی‌های مبتنی بر قوانین بین‌المللی بشردوستانه برای هیچ یک از مجوزهای صادرات اسلحه خودداری کند».
نیل سامندز از کارشناس حوزه غرب آسیا نیز در واکنش به اظهارنظر معاون وزیر خارجه انگلیس تصریح کرده است که نه‌تنها دولت قبلی بریتانیا به اسرائیل برای اقداماتش چراغ‌سبز نشان داد؛ بلکه دولت فعلی هم با این اظهارنظر، همین کار را انجام داد.
بریتانیا در شرایطی حاضر به ارزیابی میزان تطابق اقدامات رژیم صهیونیستی با قوانین بشردوستانه در لبنان نیست که این رژیم تابه‌حال هزاران نفر غیرنظامی را در این منطقه به شهادت رسانده است.
انگلیس در ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود که ۳۰ مجوز ارسال تسلیحات برای اسرائیل را از بیم استفاده از این تسلیحات در نقض قوانین بشردوستانه در غزه به حالت تعلیق درآورده است.
پیش‌ازاین دولت فرانسه از توقف صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی خبر داده بود. استرالیا نیز تحت‌فشار افکار عمومی و حامیان فلسطین اعلام کرده است که ۶۶ مجوز صادرات نظامی به اسرائیل را مورد بازنگری قرار خواهد داد تا از تطابق آن‌ها با قوانین بین‌المللی اطمینان حاصل کند.
