ازدواج طي دهه اخير كاهش 45 درصدي داشته است

بر اساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس ازدواج طي دهه اخير كاهش 45 درصدي داشته است شهلا كاظمي‌پور ، جامعه شناس: ازدواج كم نشده افراد در سن ازدواج كم شده‌اند  غزل  حضرتي مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه به وضعيت تاهل و تجرد در جامعه پرداخت، از تغييرات الگوهاي همسرگزيني و سن ازدواج خبر داد. اين گزارش كه در تابستان امسال در سايت اين مركز منتشر شد، به تغييرات سن ازدواج و ميزان تجرد و تاهل افراد در بازه 12 ساله از سال 1390 تا 1402 پرداخت. براساس آنچه پژوهشگران اين گزارش اعلام كرده‌اند در اين بازه 12 ساله شاهد افزايش ميانگين سن ازدواج و تغييرات الگوهاي همسرگزيني و معيارهاي انتخاب شريك زندگي بوده‌ايم، به نحوي كه در بررسي فراواني ازدواج، كاهش حدود 45 درصدي نرخ ازدواج از ابتداي دهه 90 تا سال 1402 را شاهد هستيم. در اين گزارش سن ازدواج به لحاظ رفتاري، تغييرات نرخ ازدواج، نرخ تجرد، سن ازدواج، الگوهاي همسرگزيني از قبيل تغييرات الگوي بازازدواج و پراكنش جغرافيايي ازدواج به لحاظ نگرشي و نيز تغييرات نگرش به ضرورت ازدواج، سن ازدواج، ملاك‌هاي انتخاب همسر مناسب و نگرش نسبت به جايگاه خانواده در امر ازدواج جوانان مورد بررسي قرار گرفته است. در مساله سن ازدواج به اين اشاره شده است كه افزايش ميانگين سن ازدواج يكي از تغييرات مهم در تحولات خانواده محسوب مي‌شود كه بر متغيرهاي ديگر از جمله ملاك‌هاي انتخاب همسر، مشاركت خانواده در ازدواج جوانان، نگرش مثبت به ضرورت ازدواج نيز اثرگذار است. علاوه بر اين، افزايش سن ازدواج بر ديگر رخدادهاي جمعيتي ازقبيل فرزندآوري و نرخ باروري اثر منفي داشته و به‌طور كلي با توجه به كاهش عمر خانواده، تحقق كاركردهاي آن با چالش روبه‌رو مي‌شود. ازسوي ديگر، سن بحراني بروز تغييرات قابل‌توجه در الگوي همسرگزيني 30 سالگي بوده كه در برخي استان‌هاي كشور سن ازدواج از اين سن عبور كرده و در كل كشور با ثبت ميانگين سن 3/ 28 سال براي پسران در سال 1402 به اين سن نزديك شده است. لذا اهميت اين شاخص از حيث تغيير سبك ازدواج و تشكيل خانواده داراي اهميت بسزايي است. اما «شهلا كاظمي‌پور»، جامعه‌شناس و جمعيت‌شناس در اين خصوص نظر متفاوتي دارد. او در مورد كاهش نرخ ازدواج به «اعتماد» مي‌گويد: «اصلا اين تحليل اشتباه است، با عدد خام نمي‌توانيم اظهارنظر كنيم. رقم خام كم شده، اما چرا كم شده. اصل قضيه اين است كه جمعيت در معرض ازدواج كاهش يافته. در سال 90، ما 8 ميليون دختر درمعرض ازدواج داشتيم، در سال 400 شده 5 ميليون. كساني كه در دهه 90 تا 400 مي‌خواهند ازدواج كنند، در دهه 70 به دنيا آمده‌اند. متولدين دهه 70 نسبت به دهه 60 كم شده. علت كاهش ازدواج، بحث ساختاري است. ساختار جمعيت تغيير كرده، جمعيت در معرض ازدواج كم شده، به تبع ازدواج هم كم شده است. در زماني كه 8 ميليون دختر داشتيم، نزديك به 890 هزار ازدواج داشتيم، در مقابل در سال 400 هم 5 ميليون دختر داشتيم كه 540 هزار نفرشان ازدواج كردند. اگر اعداد را مشاهده كنيد، مي‌بينيد فرقي نكرده. تقريبا هر سال 10درصد از مجردها ازدواج مي‌كنند.» او به افزايش سن ازدواج در ميان دختران و پسران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در اين ميان موارد ديگري هست مثل اينكه سن ازدواج افزايش پيدا كرده، تاخير در ازدواج اتفاق افتاده، اما اين دليل نمي‌شود جوانان ازدواج نكنند.»   رشد تعداد افراد بدون همسر در جامعه بررسي فراواني ازدواج كه در اين تحقيق به آن اشاره شده، نشان از كاهش حدود 45درصدي نرخ ازدواج از ابتداي دهه 90 تا سال 1402 دارد. از سوي ديگر، افراد ازدواج‌ كرده به نسبت جمعيت كل نيز با كاهش روبه‌رو بوده كه البته تعداد افراد ازدواج‌ كرده نسبت به جمعيت جوان با رشد روبه‌رو بوده است، اما در حالت كلي باتوجه به جمعيت بالاي كشور و رخدادهاي جمعيتي ديگر از قبيل طلاق و فوت، ثابت نگهداشتن نرخ افراد مجرد در جامعه نياز به رشد مثبت و افزايشي نرخ ازدواج در جامعه دارد. آنچه در مقدمه اين تحقيق آمده است، مي‌گويد: «نقطه مقابل تشكيل خانواده، زيست مجردي است كه شامل چهار گروه افراد هرگز ازدواج نكرده در سن ازدواج، افراد مجرد قطعي و افراد بدون همسر بر اثر طلاق و فوت همسر است. بررسي اين چهار گروه نشان از رشد افراد بدون همسر در جامعه است (باتوجه به دو منبع متفاوت، درصد رشد اين گروه از افراد بين 14 تا 24درصد است) و هركدام از اين گروه‌ها باتوجه به شرايطي كه دارند در معرض آسيب‌هاي متفاوتي قرار دارند. نكته ديگر اينكه تعداد افراد ازدواج ‌كرده نيز در سال 1402 به پايين‌ترين حد خود رسيده است. باتوجه به اطلاعات آمده در اين گزارش، شاهد روند نزولي ازدواج از ابتداي دهه 90 تا اواخر آن هستيم، به گونه‌اي كه ميزان ازدواج حدود 40 درصد كاهش يافته است. «بر اين اساس، ميزان ازدواج‌هاي ثبت شده در دو سال پياپي 1399 و 1400 با افزايش 4/9 و 1/7 درصدي روبه‌رو بوده، اما با تغيير قابل‌توجهي در سال 1401، حدود 8درصد نرخ ازدواج ثبت شده كاهش يافته و اين روند كاهشي در سال 1402 نيز ادامه داشته و با كاهش حدود 9درصدي روبه‌رو بوده است. فراواني ازدواج ثبت شده در سال 90 عدد 874 هزار و 729 نفر است، درحالي كه در سال 98 اين عدد به 535 هزار و 849 نفر رسيده درنهايت در سال 1402 به 480 هزار و 868 نفر رسيده است. يعني از 874 هزار نفر سال 90 به 480 هزار نفر در سال 1402 رسيده و اين يعني نزديك به 50درصد كاهش داشته است. ميزان عمومي ازدواج (ميزان ناخالص ازدواج به ازاي هر هزار نفر) نيز از 11.9 در سال 90 به 5.7 در سال 1402 رسيده است. در شاخص فوق نيز از ابتداي دهه 90 تا سال 1402، حدود 52درصد كاهش ميزان عمومي ازدواج ثبت شده است. اما فراواني ازدواج در استان‌ها و شهرهاي مختلف كشور متفاوت است. «بررسي پراكنش جغرافيايي ازدواج نشان مي‌دهد از سال 1380 تا 1398 استان‌هاي تهران، خراسان‌ رضوي، فارس، خوزستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي و شرقي و اصفهان بيشترين ثبت ازدواج و استان‌هاي سمنان، ايلام، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد كمترين آمار ثبت ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند. البته بررسي نسبت ازدواج‌ها به جمعيت هر استان، استان‌هاي خراسان شمالي، اردبيل و كردستان را در صدر بيشترين سهم از ازدواج‌هاي ثبتي نسبت به جمعيت استان خود قرار مي‌دهد و استان‌هاي سمنان، اصفهان، البرز و تهران كمترين ازدواج را نسبت به جمعيت خود ثبت كرده‌اند.»   سن ازدواج در شرق و مركز كشور پايين‌تر از غرب و جنوب كشور سن ازدواج، فاكتور ديگري است كه در اين گزارش به آن پرداخته شده است. «براساس ماده (1041) قانون مدني، سن قانوني ازدواج براي دختران 13 سال و بزرگ‌تر و پسران 15 سال و بزرگ‌تر بيان شده و ازدواج زير اين سن منوط به اجازه ولي و تشخيص دادگاه است. البته ميانگين سن ازدواج جوانان بالاتر از حداقل سن امكان ازدواج است.» ميانگين سن ازدواج براي دختران در اولين ازدواج‌شان در سال 90، عدد 23.4 بوده. اين عدد در سال 1402 به 24 سال رسيده است. از سويي ميانگين سن ازدواج پسران در اولين ازدواج‌شان در سال 90، عدد 26.7 سال است در حالي كه در سال 1402 به 28.3 سال رسيده است. رشد ميانگين سن ازدواج سال 1365 كه براي زنان 19.8 و براي مردان 23.6 گزارش شده، با ميانگين سن ازدواج در سال 1402 و در بازه زماني 37 سال، حدود 20/5 درصد افزايش داشته كه اين روند افزايشي در مناطق روستايي شيب بيشتري داشته است. ميانگين سن ازدواج در شهرستان‌ها با ميانگين استان‌ها بسيار متفاوت است؛ به گونه‌اي كه ميانگين سن اولين ازدواج براي دختران در شهرستان‌هاي كشور از حدود 18/9 سال تا 27/9 سال پراكندگي دارد و براي پسران نيز از 22/1  سال تا 30/4 سال متفاوت است. اين در‌حالي است كه ميانگين سن ازدواج دختران و پسران در سطح استان‌هاي كشور در بازه (26/3 - 21/7 سال) و (28/9 - 24/7 سال) ثبت شده است. يعني تفاوت‌ها در سطح شهرستان تقريبا دوبرابر نوسانات سطح استاني است. همچنين ازدواج در شهرستان‌هاي واقع در شرق و تا حدي مركز كشور به‌طور كلي در سنين پايين‌تري اتفاق مي‌افتد؛ درحالي كه سن ازدواج در شهرستان‌هاي غربي و جنوب غربي به‌طور كلي بالاتر است. اين گزارش با اشاره به اين موضوع، رفع موانع ازدواج بهنگام در غرب كشور را جزو راهكارهاي پيشنهادي خود به ارگان‌هاي مربوطه مي‌داند. «بررسي‌ها نشان مي‌دهند در سال 1401 در تهران، ايلام و فارس بالاترين ميانگين سن ازدواج مردان (30/3، 29/7 و 29/7 سال) و در تهران، البرز و ايلام بالاترين ميانگين سن ازدواج زنان (26/8، 26/2 و 26/1 سال) ثبت شده است. در مورد سن ازدواج مردان در استان‌هاي البرز، كهگيلويه و بويراحمد و كرمانشاه و زنان در استان‌هاي گيلان، كرمانشاه و فارس در رتبه‌هاي بعدي بالاترين سن ازدواج قرار دارند. همچنين استان‌هاي يزد، خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان، پنج استاني هستند كه كمترين ميانگين سن ازدواج براي مردان و زنان در آن ثبت شده است.» بررسي‌هايي كه روي مردان و زناني كه همسران‌شان را بر اثر طلاق يا فوت از دست داده‌اند، نشان مي‌دهد مردان بدون همسر بر اثر طلاق يا فوت تمايل بيشتري به ازدواج مجدد دارند تا زنان همسر از دست داده. كاظمي‌پور در‌خصوص بالا رفتن سن ازدواج در ميان دختران معتقد است اين افزايش به دليل تحصيلات و بالا رفتن سواد در ميان آنان است. «در دختران دليل افزايش سن ازدواج، افزايش سواد و تحصيلات است. آن موقع ششم ابتدايي ترك تحصيل مي‌كردند و به زور شوهرشان مي‌دادند، الان در اقصا نقاط كشور خانواده‌ها دوست دارند دختران‌شان دانشگاه بروند. تغيير رويكرد اتفاق افتاده، وقتي دختري مي‌خواهد دانشگاه برود، بالطبع ترك تحصيل نمي‌كند. ديگر ششم ابتدايي يا كلاس نهم درس را رها نمي‌كند. در 12 سال تحصيل، خواستگار كه آمد مي‌گويند دخترمان مي‌خواهد ادامه تحصيل بدهد. تحصيل براي دختر و پسر شده اولويت. شغل همين‌طور. هم دختران مي‌خواهند شغل خوب داشته باشند و هم پسران. اينها عواملي است كه اسمش را مي‌گذاريم شاخص‌هاي توسعه. بهبود شاخص‌هاي توسعه دارد اتفاق مي‌افتد. افزايش شهرنشيني، افزايش سابقه تحصيلات، افزايش ارتباطات، افزايش دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي، افزايش آگاهي‌ها. اينها همه در اين قضيه دخيل‌اند. تاخير در ازدواج اگر به دليل توانمندسازي دختران باشد، مثبت است، اما اگر به دليل هزينه ازدواج باشد يا اينكه كسي نباشد براي ازدواج، اين مساله است.»   كاهش 98درصدي جواني جمعيت از سال 70 تا 95 اختلاف سن بين دو شريك زندگي، از مسائلي است كه در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است. به‌رغم كم شدن نرخ ازدواج، سهم ازدواج‌هاي با اختلاف سني بالا افزايش يافته است. در يك دهه گذشته، به‌رغم كاهش نرخ ازدواج، ازدواج با اختلاف سني 20 - 16 و 15 - 11 سال با رشد مثبت همراه بوده است. اين گزاره به معناي مضيقه ازدواج براي گروهي از دختران همسال با پسراني است كه با دختران بسيار كوچك‌تر از خود ازدواج مي‌كنند. نكته ديگر اينكه در سال 1401 بيشترين ازدواج ثبتي با فراواني 1917 رخداد و با اختلاف سني حداقل 12 سال به ازدواج دختران زير 15 سال با پسران 25 سال مربوط مي‌شود. ازدواج دختران 16 سال با پسران 26 سال و دختران 18 سال با پسران 28 سال با فراواني 1912 و 1848 رخداد به ترتيب در نوبت‌هاي بعدي قرار دارند. به عبارتي مي‌توان گفت؛ در ميان ازدواج‌هاي با اختلاف سني رو به افزايش، اين الگوها بيشترين فراواني را داشته‌اند. نسبت جواني جمعيت با استفاده از فرمول ورتهايم به دست مي‌آيد و به نسبت افراد در گروه سني كمتر از 15 سال به كل جمعيت اطلاق مي‌شود كه اگر بيشتر از 40 باشد به معناي جواني جمعيت كشور بوده و اگر زير 40 باشد، نشان‌دهنده فاصله گرفتن تناسب جمعيتي جامعه از دوره جواني است. از سال 1370 تا سال 1395، نسبت جواني جمعيت با كاهش حدود 98درصد روبه‌رو بوده است. ازسوي ديگر نسبت جمعيت جوان در سن ازدواج به كل جمعيت نيز از سال 1385 با كاهش روبه‌رو بوده است. به عبارتي اين استنباط وجود دارد كه ازدواج صرفا به واسطه عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با افول روبه‌رو نبوده، بلكه جمعيت جوان در سن ازدواج نيز كاهش پيدا كرده و به تبع آن ميزان ازدواج‌ها نيز روند كاهشي داشته است. بر اين اساس نسبت ازدواج‌هاي ثبت شده به جمعيت جوان كشور مي‌تواند توضيح‌دهنده اين فرض باشد. مركز آمار ايران سن جواني را 24 - 15 سال تعريف كرده است، اما شوراي عالي جوانان كشور كه جواني را 29 - 15 سال تعريف كرده بود، در سال 1398 سن جواني را 35 - 18 سال بيان كرده است. در گزارش پيش‌رو كه نسبت ازدواج به سن جواني حايز اهميت است، با توجه به امكان ازدواج جوانان زير 18 سال و بالا بودن آمار ازدواج افراد 19‌- 15 سال، سن جواني را 35 - 15 سال در‌نظر گرفته تا نسبت به دست آمده خطاي كمتري داشته باشد. البته بايد نسبت به تغيير تعريف سن گروه جوانان با توجه به مستندات ديني و علمي و تحولات اجتماعي تصميم واحدي اتخاذ شود. در ادامه اين بحث در بخش ديگري از گزارش آمده است: «بيشترين تغيير در نگرش ذهني مربوط به ازدواج بالاي 30 سال بوده كه از سال 1382 تا 1398 حدود 168درصد افزايش داشته است. گفتني است نتايج پيمايش‌هايي كه در سال‌هاي اخير انجام گرفته نيز افزايش نگرش مثبت به ازدواج در سنين بالاتر براي پسران را تاييد كرده‌اند.» اما اين بحث در مورد سن ازدواج دختران صادق نيست. «در مورد سن مناسب ازدواج دختران طي سال‌هاي مورد بررسي، حداقل 85درصد از جامعه بازه سني 25 - 16 سال را مناسب‌ترين سن ازدواج اعلام كرده‌اند. البته روند نگرش به ازدواج در اين سن كاهشي بوده، اما همچنان انتخاب اول جامعه براي ازدواج است. از سوي ديگر، نگرش جامعه نسبت به ازدواج بالاي 26 سال با افزايش روبه‌رو بوده، اما در بيشترين حالت خود به حدود 12درصد رسيده است. نتايج پيمايش‌هايي كه در سال‌هاي اخير انجام شده نيز افزايش نگرش مثبت به ازدواج در سنين بالاتر براي دختران را تاييد كرده‌اند، اما گزاره غالب نگرش مثبت به ازدواج زير 25 سال دختران است.»   معيار انتخاب همسر از اخلاق و ايمان تا زيبايي و درآمد بالا وقتي جدول‌هاي گزارش پيش‌رو را مشاهده مي‌كنيم، تغييرات مشهودي در سال‌هاي اخير نسبت به اوايل دهه نود مي‌بينيم. الگوها و معيارهاي همسرگزيني تغييرات شگرفي كرده است. باتوجه به تغيير سبك زندگي، مسائل مادي در جايگاه‌هاي بالاتري از اهميت قرار گرفته‌اند و اين امر در ملاك‌هاي دختران در قالب اولويت اشتغال و مسائل مالي خود را نشان داده و در مورد پسران با اولويت يافتن جذابيت‌هاي ظاهري نمود پيدا كرده است. علاوه بر اين، اولويت ايمان به سمت اخلاقيات تغيير كرده و دينداري در رده‌هاي پايين‌تري از اولويت قرار گرفته است. در مورد ملاك‌هاي انتخاب همسر مي‌توان گفت كه تقريبا تا دهه 90، شاخص‌هاي اعلام شده در دسته‌بندي مشابهي قرار دارند، به گونه‌اي كه «اخلاق و ايمان» يا مصاديقي از آن در بين سه گزينه اول ملاك‌هاي انتخاب همسر براي پسران و دختران وجود دارد. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه جامعه آماري كه در پيمايش‌هاي مختلف مورد پرسش قرار گرفته‌اند؛ عموما افراد 15 سال به بالا بوده‌اند، اما در پيمايش سال 1397 جامعه آماري جوانان هستند و نتايج اين بررسي نيز اندكي با ديگر پيمايش‌ها متفاوت است، به‌گونه‌اي كه براي پسران، «جذابيت ظاهري و تفاهم» و براي دختران، «تفاهم و درآمد مناسب» نيز در بين سه اولويت اول قرار گرفته است. اين درحالي است كه در پيمايش ملي خانواده كه با اختلاف يك‌سال در سال 1398 منتشر شده است، «زيبايي و آراستگي» و «درآمد بالا» هر دو در اولويت سيزدهم قرار داشته‌اند. به عبارتي مي‌توان گفت بين ملاك‌هاي جوانان در انتخاب همسر و ملاك‌هاي كل جامعه اندكي تفاوت وجود دارد. نكته ديگر اينكه از سال 1394، «اهميت پيدا كردن، شغل و درآمد» به عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي و اوليه در انتخاب همسر، نشان از تغييرات نگرشي قابل‌توجه در جامعه است، چراكه يك ويژگي مادي در اولويت شاخص‌هاي انتخاب همسر قرار گرفته است. البته اين تغيير رويكرد دو بستر اجتماعي قابل‌توجه دارد. مورد اول تغيير سبك زندگي مردم و افزايش تمايلات مادي و مورد دوم، بالا رفتن چالش‌هاي اقتصادي در جامعه است كه نگراني از آينده اقتصادي را افزايش داده و فرد را به سمت اولويت‌دهي به ملاك‌هاي اقتصادي سوق مي‌دهد. در نتيجه‌اي كه اين تحقيق در اين بحث گرفته، آمده است: «به‌رغم ابهام در شاخص‌ها و تفسيرپذير بودن آنها كه نياز به بازنگري در شاخص‌هاي مورد بررسي و رصد را ضروري مي‌كند، مي‌توان گفت دو اولويت اول انتخاب پسران مولفه‌هاي انساني، فطري و ايماني است و اين گزاره به مثابه فرصتي براي كمك به استحكام خانواده محسوب مي‌شود. در مورد دختران اين رويه در سال‌هاي 1394 و 1397 اندكي متفاوت بوده، به گونه‌اي كه اشتغال به عنوان يك مولفه مادي در صدر ملاك‌ها قرار گرفته كه مي‌توان آن را منبعث از مشكلات اقتصادي جامعه دانست. البته در سال 1397 جوانان، جذابيت‌هاي ظاهري را در بين سه اولويت اول انتخاب همسر مناسب براي پسران بيان كرده‌اند و اين نشان از افزايش رويكرد مادي آنان در ملاك‌هاي انتخاب همسر است. نكته ديگر در مورد هنجار همسريابي جوانان، تغيير واكنش جامعه در حوزه كاركرد عاطفي خانواده است، به‌گونه‌اي كه از گزينه اخلاق خوب به مهرباني، تفاهم و عشق رسيده است. برون‌ريزي تمايل به عشق در ملاك‌هاي انتخاب همسر ناشي از تمايل ذهني به وجود عشق رمانتيك در ازدواج‌هاست.» نويسندگان اين تحقيق معتقدند: «پررنگ شدن عشق رمانتيك بدون در‌نظر گرفتن ارزش‌هاي عقلي و پررنگ شدن جنبه‌هاي غريزي و مادي، مواجهه زوجين را با طلاق افزايش مي‌دهد.» اما آيا واقعا اين حجم از تغيير و تفاوت از معيارهاي دهه شصتي‌ها به دهه هفتادي و بعضا هشتادي‌ها، نشان از پايين بودن عقلانيت در آنهاست و باعث بالا رفتن آمار طلاق در نسل آنها مي‌شود؟ اين تفاوت نگاه دو نسل متفاوت است نسبت به هم. نسل پيشين كه در اوايل دهه 90 در سن ازدواج بودند، كمتر به ظاهر اهميت مي‌دادند و نسل ديگر، اواخر همان دهه، ‌جذابيت ظاهري و عشق رومانتيك را داراي اهميت بيشتري مي‌دانند. اما كاظمي‌پور در‌خصوص اين تغيير معيارها معتقد است: «اينها درست است، اما اين متعاقب تحليل اول است كه اشتباه است. اين نگاه مي‌خواهد كاهش ازدواج را توجيه كند. ما تغيير سبك زندگي و دايره همسرگزيني را داريم. دخترها سختگيرتر شدند، طلاق بيشتر شده، اما اينها باعث نشده ازدواج كم شود. براساس آماري كه من دارم، مي‌بينم كاهش ازدواج رخ نداده است.»   هر چه كم‌سن‌تر، ازدواجي‌تر وقتي با جوانان؛ دختران و پسران در‌خصوص ازدواج صحبت مي‌كنيم، به اين نكته مي‌رسيم كه هر چه سن آنها كمتر باشد، علاقه بيشتري به ازدواج دارند و راحت‌تر مي‌توانند حتي ازدواج كنند. اين مساله با بالا رفتن سن، پيچيده‌تر مي‌شود. وسواس فكري در انتخاب بالا مي‌رود و افراد فكر مي‌كنند بايد بيشتر از گذشته، روي اين قضيه حساس باشند تا ازدواج بهتري داشته باشند. اين تحقيق نيز با تاكيد بر اين گزاره معتقد است: «هر چه سن جوانان كمتر باشد، ضرورت ازدواج را بيشتر احساس مي‌كنند. درصد موافقان و كساني كه نظر بينابيني داشته تا سن 29 سالگي تغيير چنداني نداشته، اما از سن 30 سال به بالا درصد موافقت با ضرورت ازدواج كم شده است. به عبارتي مي‌توان گفت؛ سن 30 سال نقطه تغيير نگرشي در اين بُعد به حساب مي‌آيد.» همين‌طور در ادامه به ارتباط افزايش سن ازدواج و افزايش زيست مجردي اشاره مي‌كند؛ «افزايش سن در ازدواج نه تنها كاركردهاي خانواده را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، بلكه احتمال زيست مجردي را نيز افزايش مي‌دهد، بنابراين مي‌توان گفت مساله افزايش ميانگين سن ازدواج در سال‌هاي آينده، مساله كاهش نرخ ازدواج را تقويت خواهد كرد.» اما اين بحث در مناطقي كه ازدواج قومي و فاميلي دارند، كمتر ديده مي‌شود، به‌طوري كه تاثير ازدواج‌هاي هم‌قومي بر كاهش ميانگين سن ازدواج مثبت بوده، به گونه‌اي كه ازدواج‌هايي كه زوجين متعلق به يك قوم بوده‌اند، در سنين پايين‌تر رخ داده است.