پس از اینکه منچسترسیتی به نقض قوانین لیگ برتر متهم شد، تیم حقوقی باشگاه سعی کرد با به چالش کشیدن قوانین دیگر لیگ برتر هم روند دادگاه قبلی را طولانی کند و هم سعی کند بعضی قوانین را به نفع خود تغییر دهد.
بر این اساس باشگاه منچسترسیتی در ماه ژوئن، قوانین APT لیگ برتر را که برای اطمینان از انجام معاملات بین باشگاه‌ها و شرکت‌های مرتبط با مالکان یا سرمایه‌گذاران با ارزش واقعی بازار وضع شده است، به چالش کشید.
به نقل از تلگراف، همه باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس برای برگزاری یک نشست اضطراری در روز سه‌شنبه به توافق رسیده‌اند تا در مورد پیامدهای پرونده حقوقی بین منچسترسیتی و لیگ برتر در خصوص معاملات مرتبط با طرف ثالث (APT) بحث و تبادل نظر کنند و تصمیم نهایی گرفته شود.
در اوایل ماه اکتبر، یک هیئت داوری مستقل به این پرونده رسیدگی کرد و در پایان رای نهایی به اینگونه بود که بعضی قوانین APT خوب هستند و بعضی دیگر نیاز به اصلاح دارند.
پس از این اتفاق هر دو طرف ادعا کردند که پیروز شده‌اند. به همین دلیل، اختلاف نظرهای اساسی بین دو طرف وجود دارد که قرار است در جلسه اضطراری روز سه‌شنبه بررسی شود.
لیگ برتر تأکید کرده است که این هیئت داوری، ضرورت کلی سیستم APT را تأیید کرده و اکثر ادعاهای سیتی را رد کرده است. با این حال، لیگ برتر اذعان کرده که برخی جزئیات جزئی با قوانین موجود مغایرت دارد که به سرعت قابل اصلاح است.
از سوی دیگر، منچسترسیتی به شدت با این ادعا مخالفت کرده و در نامه‌ای به باشگاه‌های دیگر، بیانیه لیگ برتر را نادرست و حاوی اطلاعات غلط خوانده است. سیتی معتقد است که هیئت داوری حکم به غیرقانونی بودن تمام قوانین APT داده است و این قوانین از سال 2021 به بعد باطل شده‌اند.
باشگاه منچسترسیتی همچنین ادعا کرده است که قوانین APT به سرعت و بدون بررسی کافی پس از خرید نیوکاسل توسط سعودی‌ها وضع شده است. سیتی از باشگاه‌های دیگر خواسته است تا با احتیاط عمل کنند و از تصمیم‌گیری عجولانه خودداری کنند، زیرا این امر ممکن است منجر به طولانی شدن اختلافات حقوقی و هزینه‌های بیشتر شود.
یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های منچسترسیتی در این پرونده، مربوط به وام‌های بدون بهره‌ای است که مالکان به باشگاه می‌دهند. هیئت داوری با سیتی موافق بوده است که این نوع وام‌ها باید در قوانین APT گنجانده شود و این می‌تواند بر بسیاری از باشگاه‌های لیگ تأثیر بگذارد.
