ماده ۳۰ قانون شکار و صید از سوی محاکم قضایی اجرایی شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: سومین جلسه کارگروه حفظ حقوق بیت المال با ۳ مصوبه محور اساسی محیط زیستی به انجام رسید.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ سعيده خضير مديركل حفاظت محيط زيست استان قزوين در تشريح این خبر، حمايت‌هاي جدي دستگاه قضا از حفاظت محيط زيست استان را دلگرم كننده دانست و گفت: درپي مكاتبات متعدد و پيگيري هاي حفاظت محيط زيست استان قزوین در خصوص اجراي قوانين مرتبط با محيط زيست در راستاي حفاظت از انفال و اموال عمومي و كاهش تخلفات حوزه محيط زيست و چالشهاي موجود در پيگيري پرونده هاي حقوقي در مراجع قضايي، در جلسه مذكور مصوباتي در سه محور اساسي حوزه محيط زيست به تصويب رسيد.

وي در خصوص مصوبات جلسه افزود: به استناد تبصره يك ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، در خصوص محكوميت محيط زيست به پرداخت خسارت حيات وحش مصوب شد: محاكم قضايي از پذيرش دادخواست خسارت به طرفيت محيط زيست قبل از احراز تخلف سازمان حفاظت محيط زيست در ديوان عدالت اداري خودداري کنند. 

مديركل حفاظت محيط زيست استان قزوين در ادامه با اشاره به قانون شكار و صيد اظهار داشت: در اين جلسه اجراي ماده 30 قانون شكار و صيد از سوي محاكم قضايي و واريز مبالغ جزاي نقدي پرونده هاي شكار و صيد به حساب اعلامي محيط زيست به تصويب رسيد.

خضير گفت: با توجه به تبصره ماده 688 قانون مجازات اسلامي، عدم ارجاع پرونده هاي زيست محيطي به كارشناسان رسمي دادگستري با هدف كمك به محيط زيست و رفع مشكلات موجود در اين حوزه يكي ديگر ازمصوبات اين جلسه بود.

مديركل حفاظت محيط زيست استان قزوين در پايان ضمن تقدير و تشكر از دستگاه قضاء نسبت به حساسيت مجموعه در حوزه محيط زيست و همراهي تمام قد آن مجموعه با محيط زيست بيان كرد: اميدواريم در جلسات آتي مصوبات موثر و بيشتري در حوزه حفظ محيط زيست و كمك به عرصه داشته باشيم.