بررسی حقوقی و راهبردهای ایران در تقابل با ادعای امارات درباره جزایر سه گانه

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، محمد وافری، مدرس دانشگاه دریایی هلند در یادداشتی ابعاد حقوقی ادعای مالکیت امارات را بر جزایر سه گانه ایران در بیانیه اخیر اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس به ویژه با تأکید بر حقوق دریاها، بررسی کرده و نوشته است که از منظر ژئوپلیتیک، جزایر سه گانه بوموسی، تنب بزرگ، و تنب کوچک به عنوان بخشی از حاکمیت ملی ایران دارای اهمیتی راهبردی و غیرقابل انکار هستند. این جزایر، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در یکی از حساس ترین مناطق جهان یعنی خلیج فارس، نقش بی بدیلی در تأمین امنیت ملی و حفظ منافع اقتصادی و انرژی ایران ایفا می کنند. همین اهمیت است که باعث شده در طول دهه های اخیر، امارات متحده عربی با تحرکات دیپلماتیک و سرمایه گذاری های گسترده، تلاش هایی برای تضعیف حاکمیت ایران بر این جزایر صورت دهد.

این تحرکات که عمدتاً از طریق انتشار گزارش های نشست با سران کشورهای عضو نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل، بیانیه های اتحادیه عرب، سازمان های بین المللی منطقه ای عمدتاً شامل کشورهای عربی و همچنین شورای همکاری خلیج فارس دنبال شده است، تاکنون نتوانسته ادعاهای امارات را به نتیجه برساند. با این حال، این اقدامات طبق یک راهبرد مشخص و نقشه راه منسجم در حال پیگیری و گسترش بوده است.

پیامدهای تغییر در وضعیت حاکمیت جزایر سه گانه

تغییر در وضعیت حاکمیت بر این جزایر نه تنها پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده ای خواهد داشت، بلکه می تواند مرزهای منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ)، فلات قاره و دسترسی به منابع طبیعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. افزون بر این، هرگونه تغییر در صلاحیت دریایی و امنیتی، مسیریابی کشتی ها و حمل ونقل انرژی از تنگه هرمز را دچار مخاطره می سازد و بر توازن قوا در خلیج فارس و فراتر از آن، اثرات گسترده ای خواهد داشت.

از این رو، حفظ حاکمیت ایران بر این جزایر نه تنها مسئله ای حقوقی، بلکه ضرورتی استراتژیک برای تأمین امنیت منطقه ای و بین المللی است که باید با جدیت و تدبیر پیگیری شود.

ایران با استناد به اسناد معتبر تاریخی و حقوقی، از جمله توافقنامه ۱۹۷۱ که با میانجی گری بریتانیا امضا شد، بارها حاکمیت خود را بر این جزایر اثبات کرده است. این توافق ها بر اساس حقوق بین الملل و کنوانسیون های مرزی دریایی تنظیم شده و فاقد هرگونه خلأ قانونی هستند. از منظر حقوق بین الملل، اگر امارات بخواهد این موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد، نیاز به موافقت ایران دارد. ایران بارها این دعاوی را رد کرده و ادعاهای امارات را بی اساس و غیرمستند دانسته است؛ حتی اگر این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود، با توجه به مدارک قوی ایران، صدور حکمی علیه ایران بسیار بعید است.

بیانیه اخیر اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس که در آن ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه گانه مطرح شده، می تواند تهدیدی بالقوه برای دیپلماسی ایران به حساب آید. در این بیانیه از ایران خواسته شده که به «اشغال» این جزایر پایان دهد، ادعایی که آشکارا با حاکمیت ایران تضاد دارد. این حرکت از سوی امارات، به ویژه تلاش برای بین المللی کردن مسئله جزایر، حمایت قدرت های منطقه ای و جهانی، از جمله اتحادیه عرب، چین و روسیه، را به همراه داشته است.

نگرانی اصلی این است که اگر روزی امارات این پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد، احتمال دارد این شورا موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد. حتی وتوی احتمالی چین و روسیه نیز ممکن است مانع از این اقدام نشود. این مسئله می تواند چالشی جدی برای دیپلماسی ایران ایجاد کند، به ویژه اگر کشورهای قدرتمندی همچون ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه از امارات حمایت کنند.

اگرچه این تحرکات دیپلماتیک امارات نگرانی هایی را ایجاد کرده است، اما از منظر حقوقی و ظرفیت های نظامی ایران بعید به نظر می رسد که منجر به استفاده از دخالت نظامی شود. قدرت های جهانی معمولاً بدون مبانی حقوقی قوی، تمایلی به اقدام نظامی ندارند، و امارات نیز از لحاظ توان نظامی قادر به اجرای چنین سناریویی نیست. از این رو، حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه، هم از نظر حقوق بین الملل و هم از منظر ژئوپلیتیک، همچنان مستحکم باقی خواهد ماند.

استناد قاطع ایران بر ابزاری به نام «عنوان تاریخی»

بر اساس اصول حقوق بین الملل، «عنوان تاریخی» یا Historic Title به عنوان یک ابزار حقوقی مهم در تثبیت و دفاع از حاکمیت سرزمینی، به ویژه در دعاوی بین المللی و مذاکرات مربوط به مرزها و قلمروها، شناخته می شود. این اصل بر حاکمیت مؤثر (Effective Control) و حضور مستمر دولت ها بر سرزمین های مورد مناقشه تأکید دارد و به عنوان یک استراتژی حقوقی معتبر برای تحکیم ادعاهای حاکمیتی به کار می رود.

در این چهارچوب، عنوان تاریخی به دولت ها اجازه می دهد تا با استناد به شواهد و اسناد تاریخی و همچنین با تکیه بر اعمال کنترل مستمر و مؤثر بر یک سرزمین، ادعای حاکمیت خود را تقویت کنند. حتی در شرایطی که این ادعاها با توافقات یا معاهدات بین المللی کنونی مورد اختلاف باشند، این اصل می تواند به عنوان یک استدلال قوی مطرح شود. تأکید بر کنترل مستمر و اعمال مؤثر حاکمیت نشان دهنده آن است که دولت ها با داشتن حضور نظامی، توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و نیز اعمال حاکمیت عملی، می توانند حاکمیت خود را به شکلی مستحکم و پایدار تثبیت کنند.

نمونه موفق این رویکرد را می توان در مناقشه جزایر سنکاکو / دیائویو میان ژاپن و چین مشاهده کرد. این جزایر که در دریای شرق چین واقع شده اند، سال ها است که میان ژاپن و چین مورد مناقشه بوده اند. ژاپن توانسته است با تکیه بر اصل عنوان تاریخی و اعمال کنترل مستمر و مؤثر، از جمله حضور نظامی و توسعه زیرساخت های اقتصادی نظیر ایجاد پایگاه های تحقیقاتی و تأسیسات ماهیگیری، حاکمیت خود بر این جزایر را تحکیم کند.

درباره جزایر سه گانه ایرانی (بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک)، ایران نیز می تواند با استناد به اصل حقوقی «عنوان تاریخی» و تاریخچه طولانی حضور و حاکمیت خود بر این جزایر، موقعیت حقوقی اش را در برابر ادعاهای بی پایه و اساس تقویت کند. علاوه بر این، ضروری است که ایران از طریق افزایش حضور عملی در این جزایر، از جمله توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی، تشویق شهروندان به اسکان و همچنین تقویت فعالیت های فرهنگی و تحقیقاتی، حاکمیت خود را بیش از پیش تثبیت کرده و بر قدرت ایران در دفاع از تمامیت ارضی خود تأکید کند.

بهره گیری از کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها

بر همین اساس، از منظر حقوقی، کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) نیز به کشورهای صاحب حاکمیت این امکان را می دهد تا مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) و فلات قاره خود را بر اساس وضعیت جغرافیایی و سیاسی تثبیت کنند. توسعه زیرساخت های اقتصادی، نظامی و اجتماعی در این جزایر از سوی ایران می تواند به عنوان نشانه ای از اعمال حاکمیت فعال و موثر توسط ایران تلقی شود، که در نتیجه می تواند ادعاهای مالکیتی ایران را در چهارچوب UNCLOS و سایر اصول حقوق بین الملل تقویت کند.

بنابراین، تقویت دیپلماسی و اقدامات عملی و کنش های پیشگیرانه (Proactive) ایران، به ویژه در حوزه های توسعه زیرساخت ها و تشویق اسکان شهروندان ایرانی، نه تنها از نظر حقوقی به تحکیم حاکمیت ایران کمک می کند، بلکه پاسخ قاطع و موثری به ادعاهای امارات متحده عربی خواهد بود.