به گزارش تابناک،لورنس گارنیه، وزیر امور مصرف‌کنندگان، فرانسه اعلام کرد که دولت با تمدید احتمالی استفاده از چک‌های رستوران برای خرید مواد غذایی در سوپرمارکت‌ها تا سال ۲۰۲۵ موافق است.

 این تصمیم که به منظور تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی اتخاذ شده است، بازتاب گسترده‌ای در محافل اقتصادی و اجتماعی داشته است.

در ابتدا، چک‌های رستوران با هدف تسهیل دسترسی کارکنان به وعده‌های غذایی در رستوران‌ها طراحی شده بودند. اما با شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ و کاهش مراجعه به رستوران‌ها، دولت تصمیم گرفت استفاده از این چک‌ها را به خرید مواد غذایی از فروشگاه‌ها نیز تعمیم دهد. این اقدام به بسیاری از خانوارها کمک کرد تا هزینه‌های مربوط به مواد غذایی را مدیریت کنند و بتوانند نیازهای خود را در شرایط سخت اقتصادی تأمین کنند.

این تمدید استفاده، به ویژه در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی، گامی مهم در راستای حمایت از اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود. مواد غذایی که با این چک‌ها خریداری می‌شوند شامل کالاهای اساسی مانند نان، شیر، ماکارونی، و حتی محصولات پروتئینی است، که همگی نقش مهمی در سبد مصرفی خانواده‌ها دارند.

مزایای این تصمیم برای مصرف‌کنندگان

تصمیم دولت برای گسترش استفاده از چک‌های رستوران تا سال ۲۰۲۵، به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد که با افزایش قیمت مواد غذایی مقابله کرده و بدون محدودیت‌های پیشین، از این چک‌ها برای خرید محصولات مورد نیاز روزانه خود استفاده کنند. این اقدام به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد و کارکنانی که به دنبال مدیریت بهتر هزینه‌های غذایی خود هستند، راهگشا خواهد بود.

تعادل بین حمایت از مصرف‌کنندگان و صنایع

با این حال، برخی از فعالان صنعت رستوران‌داری، به ویژه تیری مارکس سرآشپز مشهور فرانسوی، از این اقدام انتقاد کرده‌اند و معتقدند که این تغییرات ممکن است به ضرر رستوران‌ها تمام شود. آنها استدلال می‌کنند که استفاده از چک‌های رستوران برای خرید از سوپرمارکت‌ها، مشتریان بالقوه‌ای که معمولاً برای وعده‌های غذایی به رستوران‌ها می‌آمدند، به سمت فروشگاه‌های مواد غذایی سوق می‌دهد.

دولت اما تأکید دارد که هدف از این سیاست، ایجاد تعادل میان حمایت از مصرف‌کنندگان و حمایت از صنایع است. در شرایط فعلی که بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند، تمرکز اصلی بر روی افزایش دسترسی افراد به مواد غذایی با قیمت مناسب است.

دولت فرانسه  همچنان بر این باور است که گسترش و تمدید این طرح به نفع اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده و می‌تواند نقش مهمی در تقویت قدرت خرید آنها ایفا کند. به نظر می‌رسد که با ادامه این سیاست‌ها، حمایت از مصرف‌کنندگان به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده و تلاش‌هایی برای تقویت بیشتر زیرساخت‌های اجتماعی در این حوزه در جریان است.

این اطلاعات از مصاحبه لورنس گارنیه، وزیر امور مصرف‌کنندگان، در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ با رسانه‌های فرانسه است که در وب‌سایت‌های Le Figaro و 20 Minutes منتشر شده است. این منابع تأیید کرده‌اند که دولت فرانسه به‌طور رسمی از تمدید استفاده از بن های رستوران برای خرید مواد غذایی تا سال ۲۰۲۵ حمایت کرده است.

 همچنین، این موضوع در گفت‌وگوهایی که با فعالان صنعت رستوران‌داری انجام شده، به چالش کشیده شده است، اما هدف اصلی این سیاست، تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان در دوران بحران اقتصادی است.

ترجمه: افسانه کیهان فر