تحلیل بودجه ۱۴۰۴/ منابع ۶۰۰۰ همتی از کجا آمد؟

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، لایحه بودجه 1404 به واسطه ایده یکپارچه سازی با اعداد و ارقام جدیدی مواجه شد که شاید در نگاه اول کمی گیج کننده و غیرمنتظره به نظر برسد، موضوعاتی از جمله افزایش نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی، افزایش قیمت سوخت و جهش فروش اوراق مالی ابهاماتی هستند که می تواند منجر به برداشت غلط از بودجه 1404 شوند، این درحالی است که بودجه 1404 تنها یک تغییر اساسی دارد و آن تزریق 540همت به منابع بودجه (در قسمت واگذاری دارایی های مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از (بیش از) 40 درصد به 20 درصد است، از این باب این تغییر حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهایی شدن لایحه بودجه مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه های دولت صادر شد.

در دولت های قبل در صورت بروز کسری بودجه این مجوز در میانه سال و حتی در آخرین فصل سال صادر می شد اما این برای نخستین بار است که در جهت حمایت از دولت، پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس مجوز مذکور صادر شده و این موضوع یک امتیاز ویژه برای دولت چهاردهم محسوب شده که در دولتهای پیشین سابقه نداشته است.

همان طور که اشاره شد بودجه 1404 به لحاظ تغییر شکلی رشدهای بی سابقه ای را در قسمتهای مختلف نشان می دهد که در ادامه با هدف شفاف شدن منطق طراحی بودجه از سوی مدیران جدید سازمان برنامه و بودجه، به تحلیل اجزای مختلف منابع درآمدی لایحه بودجه خواهیم پرداخت.

منابع بودجه از سه قسمت درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی تشکیل می شود، هرچند سقف منابع لایحه بودجه با 68 درصد رشد از 3500همت به 6000همت افزایش یافته است اما در تحلیل این موضوع باید به همان بحث تغییر شکلی بودجه یعنی یکپارچه شدن منابع و مصارف اشاره کرد و بر این اساس با لحاظ کردن منابع هدفمندی یارانه ها و برخی مصارف مهم دیگر حدود 37 درصد به کل منابع افزوده می شود که با لحاظ نرخ تورم امسال یک رقم معقول محسوب می شود و نکته پنهانی در این حوزه دیده نمی شود.

همچنان که در جدول زیر مشخص است درآمدها 42 درصد، واگذاری داراییهای سرمایه ای 41 درصد و واگذاری داراییهای مالی 333 درصد رشد کرده اند که در ادامه جزئیات مربوط به هرکدام از این منابع را بررسی خواهم کرد.

مهمترین منابع در قسمت درآمدها مربوط به حوزه درآمدهای گمرکی و مالیاتی است. طبق جزئیات بودجه 1404 درآمدهای مالیاتی با رشد 39درصدی از 1200همت به 1700همت افزایش یافته است. حقوق ورودی گمرک نیز با 85 درصد رشد از 143 به 264 همت افزایش می یابد که رقم قابل توجهی محسوب می شود، با توجه به ابهاماتی در خصوص افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی جزئیات مرتبط با این قسمت را با حساسیت بیشتری بررسی خواهم کرد.

با توجه به اینکه در سال آتی دولت برای تخصیص 2 میلیارد دلار جهت واردات خودرو برنامه ریزی کرده است قسمت مهمی از این جهش در حقوق گمرکی مرتبط با این بخش است. به صورت خالص 110 هزار میلیارد تومان از درآمد گمرکی مرتبط با واردات خودرو با حقوق ورودی 100 درصد می باشد.

از سوی دیگر برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی است، یعنی نرخ دلار 28500تومانی که به واسطه آن حقوق ورودی کالاهای مختلف محاسبه و وصول می شد از این پس (اعمال به صورت تدریجی) برای کالاهای غیراساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار قاچاق یا نرخی که ارز مبادله ای خوانده می شود، محاسبه خواهد شد.

طبق محاسبات به نظر می رسد رقمی بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان از این محل به قسمت درآمدها افزوده خواهد شد که این موضوع یک بی تدبیری در سیاستهای ضدتورمی محسوب می شود، چرا که برای این رقم ناچیز رشد درآمد (10 هزار میلیارد تومان) افزایش شوک وار نرخ محاسباتی ارز که اثر مستقیم در تورم کالایی دارد یک روند منطقی نیست.

رئیس جمهور وقت نیز بعداز هشدارهای رسانه ای با این تغییر مخالفت کرده بود و نرخ محاسباتی ارز برای تمام کالاها در رقم 28500 تومان ثابت شده بود.

اما دومین بودجه واگذاری دارایی های سرمایه ای است.

واگذاری دارایی های سرمایه ای با رشد 41درصدی از 16500همت به 23000همت افزایش یافته است. ذیل این قسمت نیز منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده های نفتی با رشد 32درصدی از 1600همت به 2100همت افزایش یافته است، در این قسمت نیز تغییر خاصی رخ نداده و حدود 700 هزار میلیارد تومان منابع مرتبط با هدفمندی یارانه ها به این قسمت اضافه شده است.

لازم به ذکر است؛ تا مرداد ماه در حوزه نفت، از 582همت پیش بینی شده (در کل بودجه 1403)، حدود 276همت وصول شده است، در صورت محاسبه 5دوازدهم بودجه، این رقم معادل 112 درصد تحقق یافته است و در مقایسه با مصوب، این مبلغ حدود 47 درصد می باشد.

البته 200 هزار میلیارد تومان از این رشد نیز مرتبط با تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی است. برای تسویه این بدهی از سازوکار بهادارسازی مطالبات استفاده شده است.

سومین منابع بودجه نیز واگذاری داراییهای مالی  است که با رقم نزدیک به 1400همت در مجموع 333 درصد رشد در این قسمت دیده می شود.

همچنان که در جدول زیر مشاهده می شود فروش اوراق از 255همت به 700همت رسیده و رشد 175درصدی را ثبت کرده است که یک رقم هیجان انگیز برای بازار سرمایه تلقی می شود.

نکته جالب اینکه بعد از انتشار جزئیات اولیه بودجه با وجود پالس مثبت عدم افزایش نرخ گاز و عدم افزایش مالیات شرکتها شاخص بورس مجدداً 13 هزار واحد افت کرد. مشخصاً تحلیل ریزش اخیر (سه شنبه 1 آبان) مرتبط با این عدد در لایحه بودجه است.

سؤالی که اینجا برای نگارنده مطرح است این بود که چطور مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در این خصوص در جلسات ستاد اقتصادی دولت موضع گیری نداشته اند چراکه گنجاندن چنین ارقام نجومی از واگذاری اوراق در لایحه به صورت واضح با شعارهای حمایت از بورس در تعارض است.

از سوی دیگر همان طور که در ابتدا اشاره شد مهمترین نکته در بودجه امسال دریافت مجوز برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 40 به 20 درصد قبل از ارائه لایحه به مجلس است، این تغییر منجر به تزریق 540همت درآمد در قسمت واگذاری داراییهای مالی شده است که می تواند ناترازی ابتدای سال 1404 را تا حد زیادی پوشش دهد.

البته این رویکرد دولت چهاردهم در خصوص برداشت مازاد مجوز قانونی، از صندوق توسعه منتقدان جدی نیز داشته است، در جلسه روز گذشته بررسی ابعاد لایحه بودجه که در سازمان برنامه برگزار شد خبرنگاران به روند مذکور در لایحه بودجه 1404 معترض شدند، چند روز قبل نیز غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی با الفاظی بی سابقه از دولتمردان انتقاد کرده بود.