عکس: اکوایران/ دانیال شایگانبه گزارش اقتصادنیوز، حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف مهم بانک مرکزی است و بانک مرکزی همواره در دوره‌های مختلف با انتخاب و اعمال راهبرد و سیاست ارزی خاص برای سروسامان بخشیدن به این متغیر کلیدی به عنوان اصلی‌ترین چالش اقتصاد کشور همت گمارده است؛ هرچند در چهار دهه اخیر هیچ‌گاه متناسب با وسعت تلاش‌ها و داده‌های خود به ستاده‌های مورد انتظار و مورد اتکا دست نیافته است. دلیل اصلی این عدم موفقیت، چندوجهی بودن مقوله حفظ ارزش پول ملی است. تا زمانی که پیش‌نیازهای لازم از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌منظور حاکمیت نرخ‌های ارز در بازار رسمی با هم همسو نشود، سیاست‌های بانک مرکزی به‌تنهایی کارایی خود را نخواهد داشت و ادامه این روند موجب فرسوده شدن تدریجی کشور می‌شود.
در چنین شرایطی، جامعه متقاضی و مصرف‌کننده ارز هم انگشت اتهام را به‌سوی نظام بانکی و سیاست‌های پولی مرتبط نشانه گرفته و ارزیابی‌اش این است که نظام بانکی توان لازم برای حل بحران را ندارد. در صورتی که وضعیت موجود به‌هیچ‌وجه ارتباط انفرادی مستقیم با وظایف یا رفتارهای نظام بانکی ندارد و خود نظام بانکی از قربانیان خاموش و پرهزینه عرصه سیاسی کشور به حساب می‌آید. نباید مدام بر طبل تقابل بکوبیم و بدون تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی انتظار داشته باشیم که مشکلات حادث‌شده اقتصادی شامل نظام بانکی و نظام تجارت خارجی را حل کنیم.
به گزارش تجارت فردا، سیاست ارزی حلقه‌ای از زنجیره اقتصاد است و نمی‌توان حلقه یا حلقه‌هایی را از این زنجیر جدا کرد و انتظار تحقق اهداف را داشت. آشکار است که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و تاثیرات آن بر اقتصاد با سیاست‌های چندنرخی ارز و آثار جانبی و ملزومات آن تفاوت‌های فاحش دارند. معمولاً جهش نرخ ارز در سیاست‌های نظام چندنرخی، رانت و فساد هم در پی دارد و حتی مردم عادی را به تاجران خانگی بدل می‌کند که مجبورند روزانه در چند نوبت قیمت ارز و سکه را پیگیری کنند و نگرانی از سقوط ارزش دارایی‌هایشان میان آنها و آرامش و زندگی عادی فاصله می‌اندازد. مادامی که کشور اولویت اصیل و مهم خود را تمرکز بر منافع ملی از طریق اقتصاد سیاسی قرار ندهد و بدون تغییر ساختاری در سیاست خارجی، اصلاح اقتصادی چیزی فراتر از رویافروشی نخواهد بود و سیاست‌های ارزی نتیجه دلخواه را به دست نمی‌آورد. تنش‌های سیاسی سرمایه اجتماعی را پایین آورده و خروجی آن سلب اعتماد از توان اجرایی هیات حاکمه است.
چرا ما باید کالاهای وارداتی را گران بخریم و کالاهای صادراتی‌مان را ارزان بفروشیم؟ چرا باید کالاهای صادراتی مانند نفت را که به طلای سیاه مشهور است به‌ناچار در بازارهای غیررسمی و از طریق واسطه‌ها به مثابه کالای دزدی به فروش رسانیم؟ چرا ما باید نظام بانکی و نظام تجارت خارجی را آنچنان به انزوای مطلق بین‌المللی فرو‌ببریم تا به‌رغم توانمندی، آنها نتوانند امکانات خود را در جهت راهبری عملیات بانکی و تجاری ساده برون‌مرزی به کار ببرند؟ چرا سرمایه‌گذار خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور ندارد و سرمایه‌گذار داخلی سرمایه خود را به خارج از کشور انتقال می‌دهد؟ چرا تعداد قابل‌توجهی از جوانان تحصیل‌کرده در کنج خانه‌ها محبوس شده‌اند؟ چرا نخبگان، کادر سلامت، کارآفرینان، فنی‌کاران و سایر نیروهای با‌تجربه به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و بسیاری چراهای دیگر که از فهرست کردن آن خودداری می‌کنم. تمامی این عوامل که آینه‌ای از تقاضای واقعی و کاذب ارز است جهش نرخ ارز را به‌سادگی بیان می‌کند و هزینه‌های گزاف مرتبط با آن بر دوش اقتصاد عمومی سنگینی نشان می‌دهد.
مادامی‌که نتوانیم سوءشهرت و تصویر منفی را که در پهنه بین‌الملل علیه کشور و تعاملات آن شکل گرفته است اصلاح و برطرف کنیم، سیاست ارزی تک‌نرخی، چندنرخی، شناور، شناور مدیریت‌شده و... کارایی مورد نظر را نخواهد داشت. به خاطر داشته باشیم زمانی در همین سرزمین سیاست ارزی تقریباً منحصربه‌فرد و موفقی حاکم بوده و نوسانات غیرمنطقی و جهشی به دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب اتفاق نمی‌افتاد و نرخ ارز از ثبات نسبی و قابل اتکا برخوردار بوده است. دریغ دارم تصویری از سیاست ارزی و مشخصات آن در کشور در دهه منتهی به پیروزی انقلاب را که خود ناظر بر عملیات اجرایی آن بوده‌ام ارائه ندهم؛ با این توجه که در دهه‌های قبل از دوره مزبور هم وضعیت مشابهی حکمفرما بوده است که به علت عدم حضور از شرح آن پرهیز می‌کنم.
باید پذیرفت که به جهت تغییر مقررات بین‌المللی از لحاظ پولشویی، ناترازی‌های حاکم در زمینه‌های مختلف، قدرت تولید، عرضه ارز، کاهش سرمایه اجتماعی سیاست‌گذاران، میزان امید جامعه به آینده و سایر مسائل اجتماعی و اقتصادی تحقق کامل آن سیاست عملاً میسر نیست؛ ولی از آنجا که همواره گذشته می‌تواند چراغ راه آینده باشد تشریح سیستم گذشته با‌ارزش خواهد بود تا به این وسیله با مقایسه دو سیستم متوجه اختلافات و امکانات آنها شویم. سیاست ارزی مورد نظر در دوره یادشده مشخصات زیر را داشت:
۱- باز بودن کامل حساب سرمایه: حساب سرمایه برای متقاضیان خرید و فروش ارز و نقل و انتقالات ارزی بدون محدودیت و بدون نیاز به ارائه مستندات یا مدارک باز بوده است. با توجه به آزادی کامل حساب سرمایه، فروش ارز مسافری، بیماری، شرکت در سمینارهای بین‌المللی، خرید کتاب و... مفهوم اجرایی انفرادی نداشته و هر متقاضی می‌توانسته هر نوع ارزی را به هر میزان و بدون محدودیت مبلغ، بانک یا کشور ذی‌نفع در مقابل ریال ایران خریداری کند.
۲- باز بودن کامل حساب کالا: حساب کالا برای فعالان تولیدی و تجاری (اشخاص حقیقی یا حقوقی) در چهارچوب مجموعه مقررات عمومی واردات و صادرات که ابتدای هر سال از سوی وزارت بازرگانی منتشر می‌شد و در اختیار جامعه هدف قرار می‌گرفت، به‌طور کامل باز بود. به این ترتیب متقاضیان با ارائه مجوزهای لازم بدون هیچ‌گونه محدودیتی از لحاظ ارز، در چهارچوب خطوط اعتباری خود نزد بانک‌های کشور عموماً تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشندگان مورد نظر می‌کردند و درخواست‌های آنها به‌سادگی و به‌سرعت انجام و با توجه به روابط کارگزاری گسترده و فعال بانک‌های کشور با بانک‌های جهان در اختیار فروشنده یا ذی‌نفع اعتبار قرار می‌گرفت.
۳- مکانیسم تنظیم نرخ ارز: در این سیستم نرخ دلار آمریکا در برابر ریال ایران ثابت نگه داشته شده و نرخ سایر ارزها به ریال براساس برابری آنها در مقابل دلار آمریکا در بازارهای جهانی تعیین می‌شد. از این‌رو، نرخ خرید و فروش رسمی دلار آمریکا در برابر ریال ایران برای کل دوره مورد گزارش و حتی سال‌های پیش از آن ثابت و نرخ خرید آن ۳۵/۷۰ (70 ریال و 35 دینار) و نرخ فروش ۶۰/۷۰ (70 ریال و 60 دینار) بود. کشورهایی در منطقه وجود دارند که طی چندین دهه از این مکانیسم استفاده کرده و از توسعه، رشد و ثبات اقتصادی نیز بهره‌مند شده‌اند. مکانیسم یادشده علاوه‌بر ثبات پایدار نرخ ارز دلار آمریکا در برابر ریال ایران، ثبات نسبی سایر ارزها در مقابل ریال ایران را نیز فراهم می‌آورد. به این معنا که سایر ارزها براساس نوسانات آنها در بازارهای بین‌المللی در لیست نرخ‌ها اعلام می‌شد و اصولاً دامنه نوسانات آنها بسیار منطقی و محدود بود.
از طرفی، این مکانیسم افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، ثبات در بهای تمام‌شده کالاهای تولید داخل، ایجاد فضای مطمئن و امید به فردای بهتر را در جامعه به همراه داشت. برای نمونه، چنانچه سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های خود ماشین‌آلاتی را خریداری می‌کرد یا سفارش ساخت می‌داد که ساخت و تولید آن زمان‌بر بود، از همان ابتدا قیمت تمام‌شده آنها را در مقطع زمانی تحویل می‌دانست و می‌توانست در طرح‌های توجیهی و تحلیل‌های خود آن را لحاظ کند. همچنین، صادرکننده هم پیش از ارسال کالا به خریدار می‌دانست قیمت تمام‌شده کالای صادراتی و میزان حاشیه سود آن چقدر است. اگر معامله به دلار آمریکا انجام می‌گرفت، بدون نوسان بود ولی در صورت استفاده از سایر ارزها ممکن بود با نوسان جزئی مثبت یا منفی مواجه شود.
4- سیاست تک‌نرخی کردن ارز: با توجه به پوشش نیازهای تجاری و غیرتجاری جامعه به ارز از طریق باز بودن حساب‌های سرمایه و کالا با یک نرخ و بدون محدودیت، لزومی به داشتن نرخ‌های دیگر نبود و درنتیجه سیستم تک‌نرخی ارز حاکمیت کامل خود را در بازار بر عهده داشت؛ سیستمی که سیاستی بسیار مثبت به شمار می‌رفت و کلیه بانک‌های کشور از آن تبعیت می‌کردند. ناگفته نماند بازار غیررسمی (صرافی‌ها) هم در این سیستم فعالیت داشتند ولی به دلیل وجود چنین سیاست کارایی، نرخ فروش صرافی‌ها چند دینار از سیستم رسمی (بانک‌ها) پایین‌تر و خرید آنها چند دینار از بانک‌ها بالاتر بود.
۵- ارزپاشی یا مداخله بانک مرکزی: با توجه به پایه‌ها، مشخصات و عملکرد سیاست ارزی، نیازی به مداخله یا ارزپاشی بانک مرکزی در بازار با هدف کنترل نرخ ارز وجود نداشت و در این دوره بانک مرکزی مداخله‌ای برای کنترل نرخ ارز نداشته است. بدیهی است که در چنین سیستمی، نه‌تنها ثبات نرخ ارز وجود دارد بلکه حاکمیت نرخ بازار رسمی بر بازار غیررسمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
6- روابط کارگزاری بانکی و تجارت بین‌المللی: به دلایل امنیتی، ثبات، امکان استفاده از منابع ارزی موردنیاز و شهرت عملکرد بانکی و تجاری کشور، بانک‌ها و فعالان تجارت بین‌الملل با شبکه‌های معتبر سراسر جهان ارتباط تنگاتنگی داشته و مراودات خود را انجام می‌دادند. بانک‌های کشور صرف‌نظر از ابعاد مالی، تخصص و تعلق به بخش خصوصی یا دولتی جملگی دارای روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ و مشهور دنیا آن هم با هزینه‌های بسیار متعارف بودند. بخش تجارت خارجی که دسترسی مستقیم به منابع اصلی تولید کالاهای موردنیاز خود داشت هم به استفاده از شرایط رقابتی وفادار بود.
با توجه به این نوشته خلاصه که از زاویه اجرایی و عملیاتی ارائه شد و از پرداختن به تئوری‌های مرتبط که در نوع خود درخور اهمیت فراوانی است، پرهیز شد؛ می‌توان با مقایسه سیاست ارزی حاضر با دوره مورد گزارش به تفاوت‌ها و آثار عملی آن پی برد و راه‌حل را با توجه به امکانات موجود و نیازها طراحی کرد ولی در هر صورت باید به فکر رهایی و اصلاح وضع موجود باشیم.
این وضعیت بدون چیدن مهره‌های مناسب در صفحه شطرنج بخش‌های مختلف، راه دیگری ندارد چراکه ادامه آن موجب مات شدن است. کشور باید به‌سوی سیاست ارز تک‌نرخی گام بردارد حتی اگر در رسیدن به این سیاست مجبور باشد به گذر موقت از مسیر مرحله دیگر شناور مدیریت‌شده تن دهد. برای نیل به این هدف، لازم است گام‌های جدی برای زدودن مشکلات ناشی از بحران‌های موجود که در ادامه به آن اشاره می‌شود، برداشته شود. این گام‌ها، بدون همکاری تنگاتنگ و مسئولیت‌پذیر سایر عرصه‌ها به‌ویژه عرصه سیاسی دست‌یافتنی نیست و برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی به نتیجه دلخواه منتهی نمی‌شود.
- با وجود بحران در داخل و خارج نمی‌توان دست به توسعه زد. ضروری است ابتدا به فکر بالا بردن سرمایه اجتماعی از طریق برنامه مدون کارشناسی‌شده بود تا بتوان همراهی مردم را با مشاهده همراهی همه نهادهای حکومتی بازسازی کرد. باید اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی را در این راستا تقویت کرد.
- کشور باید هرچه سریع‌تر از وضعیت بحران خارج شود. خروج از وضعیت کنونی نیازمند اصلاحات ساختاری است که جراحی اقتصادی را طلب می‌کند؛ ولی باید دانست که جراحی اقتصادی بدون جراحی زیرساخت‌ها پاسخ‌گو نیست و سهم راه‌حل سیاسی در بحران‌ها به مراتب گسترده‌تر از راه‌حل اقتصادی است.
- بحران‌ها نه‌تنها رسیدن به توسعه را دشوار می‌کند، بلکه حل شدن آنها را در آینده سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. کشور تجربه مذاکرات فرسایشی را در آرشیوهای خود دارد. نباید به انتظار نیروهای غیبی نشست تا بلکه بتوان با حضور آنها بحران‌ها را از سر راه برداریم.
- جای سوال بسیار بزرگ است که چگونه هیات حاکمه کشوری با مشخصات و اهمیت جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است از تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ که نام کشور در لیست سیاه FATF قرار گرفت تا حال حاضر تصمیم بگیرد آیا پیوستن به FATF منافع کشور را تامین می‌کند یا نپیوستن به آن برای کشور مضراتی به همراه دارد و سود و زیان هر یک به چه میزان است! عدم تصمیم به‌موقع، گردش فعالیت‌های بانکی برون‌مرزی و تجارت خارجی و سایر فعالیت‌های مرتبط را دشوار و بسیار پرهزینه کرده و کشور را به انزوای تاریخی کشانده است.
- باید سیاست تعامل با جهان و نه کشورهای خاص را به صورت کامل و جدی جانشین سیاست تقابل فعلی کرد. مادامی‌که منابع ارزی کشور در بازارهای مختلف بین‌المللی به دلیل انزوای تاریخی، به‌سادگی و با اراده کشور چرخش نکند، کشور وارد مرحله توسعه موردنظر نخواهد شد.
- در شرایطی که تحریم‌های مخرب را نعمت بدانیم و انتظار داشته باشیم روزی فرا خواهد رسید که نیروهای غیبی با معذرت‌خواهی اطلاع دهند که تحریم‌ها لغو می‌شوند، کشور را با ابر‌بحران‌های سنگین هزینه‌دار مواجه خواهیم کرد که جبران مافات و زدودن آثار تاریخی آنها بسیار پرهزینه و زمان‌بر است. باید لغو تحریم‌ها و شرایط سخت آن را برای گردش صحیح فعالیت‌های اقتصادی کشور بسیار جدی گرفت.
- تا زمانی که روابط کارگزاری بانک‌های کشور با شبکه بانکی جهانی و روابط تجارت برون‌مرزی کشور با فروشندگان اصلی بین‌المللی احیا نشود و به وضعیت عادی گذشته بازنگردد، باید شاهد شکست اقدامات خود برای توسعه باشیم و کاهش ارزش پول ملی از دلاری ۷۰ ریال به مرز ۶۰۰ هزار ریال و ادامه روند فعلی و تبعات منتج از ذوب شدن آن را نظاره کنیم.
از آنجا که توسعه اقتصادی در کشور ارتباط مستقیم و سازنده با نرخ ارز و نوسانات آن دارد و وسعت نقش فعلی ارز و اثرگذاری آن در بخش‌های مختلف جامعه به علت بحران‌های متنوع فراگیر به‌هیچ‌وجه شباهتی با دوره‌های گذشته ندارد، سروسامان بخشیدن به این مقوله از اهمیت و حساسیت خاصی در همه زمینه‌ها به‌ویژه توسعه اقتصادی برخوردار است.
برای نمونه چرا سرمایه‌گذار خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در کشور ندارد؟ چرا سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج ایران انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور خود ندارند؟ چرا سرمایه‌گذار ایرانی سرمایه خود را به خارج می‌برد؟ چرا صادرکننده ایرانی به دلیل محدودیت بانکی جهانی نمی‌تواند ماحصل صادرات خود را به‌موقع به داخل کشور برای واریز پیمان‌نامه‌های صادراتی انتقال دهد؟ چرا نخبگان، پزشکان، کادر درمان، استادکاران فنی و پرتجربه به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و چراهای دیگر بسیار که هرکدام به سهم خود در عرضه و تقاضای ارز و نوسان نرخ آن و نیز تولید ناترازی‌های مختلف نقش مهمی دارند.
