رشد تولید نیاز مهار تورم

سرمقاله

در دنیایی زیست می‌کنیم که مجبور به ‌مراوده با جهان پیرامون هستیم و اصولاً اقتصاد بدون ارتباط با دیگران سروسامان نمی‌گیرد، اما منظور از این ارتباط این نیست که به ‌هر ابزاری که غرب برای پیشبرد اقتصاد به ‌آن متوسل می‌شود ما هم متوسل شویم. ما در چهار دهه گذشته نشان دادیم توان اصلاح ابزارهایی که غرب برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود به ‌کار می‌گیرد را داریم، مانند استفاده از بانکداری اسلامی و اوراق مشارکت.
یکی از آفت های اقتصاد این است که بخش خدمات سهم ۶۰ درصدی را در کل اقتصاد دارد. بخش اعظم خدمات فعالیت های غیر مولد هستند و بعبارتی جزء فعالیت های خارج از دامنه کفاف محسوب می شوند. اصل کفاف در اقتصاد اسلامی یکی از معیارهای سنجش سلامت اقتصاد است. بخش خدمات در اقتصادهایی که اتکای به بخش مولد ندارند، سهم بالایی دارد. یکی از خصوصیات عملکرد بسیار خوب دولت تقویت بخش مولد و کاهش سهم بخش خدمات هست که می بینیم با رشد خدمات ۱.۹ درصدی کوچکترین سهم را در اقتصاد داشته است که علامت خوبی است و نبایستی از این نکته مثبت غفلت کرد.
اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می گردد. حجم عمده نقدینگی در میدان بخش غیرمولد و در دست افراد غیرمولد است. این افراد به طورکل دلال و سوداگرند که همواره باجان و مال مردم بازی می کنند. متاسفانه در شرایط کنونی بانک ها بخش قابل توجهی از نقدینگی را در اختیار غیرمولدها قرار داده اند. ضرورت دارد که تا حد ممکن بخش غیرمولد را مسدود کنیم، جولانگاه را از افراد و صاحبان سرمایه غیرمولد بگیریم و راه را برای فعالیت های مولد بازکنیم. بزرگترین مانع در کشور ما، هرم نظام اداری است که کار راه انداز نیست بلکه کارشکن است و راه اندازی درگاه مجوزها یک قدم مثبت در رفع این مساله بوده که البته نیاز به اقدامات مکمل نیز دارد که ثمرات آن در اقتصاد نمایان شود. ضرورت دارد تا هدف‌‌گذاری و راهبردمان، کاهش نرخ تورم باشد. سیاست‌های مقطعی هرچند اثرگذار است و بیانگر عملکرد مثبت دولت طی چندسال اخیر می‌باشد اما‌کافی نیست.