افزایش جهانی قیمتهای انرژی و مواد غذایی، که با جنگ روسیه و اوکراین تشدید شد، باعث افزایش هزینههای زندگی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور شده است. این جنگ، همراه با پیامدهای همهگیری کرونا و تغییرات اقلیمی، تولید محصولات کشاورزی را پیچیدهتر کرده و بازارهای جهانی را به سمت عدم تعادل و اختلال سوق داده است.
گروه کمدرآمد؛ اولین قربانیان گرانی مواد غذایی
افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، هزینه زندگی خانوارها را افزایش و در نتیجه درآمد واقعی آنها را کاهش میدهد. بااینحال، تاثیر افزایش هزینههای زندگی یکسان نیست و به برخی از گروههای درآمدی شدیدتر از سایرین آسیب میزند. بررسی کشورها نشان میدهد سهم بودجه تخصیصیافته به مواد غذایی به طور متوسط در کشورهای کمدرآمد و کشورهای درحالتوسعه بیشتر از اقتصادهای نوظهور یا پیشرفته است. سهم بودجه تخصیصیافته به مواد غذایی در کشورهای کمدرآمد و درحالتوسعه به طور متوسط حدود 44درصد و در برخی موارد بیش از 60درصد است. این سهم در اقتصادهای نوظهور 27درصد و در اقتصادهای پیشرفته 16درصد را تشکیل میدهد. در غیاب سیاستهای حمایتی، خانوارهای فقیر به غذاهای اصلی با کیفیت پایینتر روی میآورند و هزینههای بهداشت و آموزش خود را کاهش میدهند.
انواع اقدامات سیاسی اتخاذشده توسط کشورهای مختلف
پایگاه اطلاعاتی اقدامات قیمت انرژی و غذا (DEFPA)، انواع اقدامات سیاستی در 140 کشور در بازه زمانی ژوئن تا ژوئیه ۲۰۲۲ در واکنش به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی مورد بررسی قرار داد. پایگاه داده DEFPA اقدامات سیاستی اندازهگیریشده را در چهار گروه اقدام «مخارج»، «درآمد»، «غیرمالی» و «زیر خط» طبقهبندی کرده است. اقدام «مخارج» برای مثال شامل پرداخت یارانه برای صنعت حملونقل، سوخت معاف از مالیات برای کشاورزان، وام نقدی به خانوار آسیبپذیر، افزایش حقوق بازنشستگی و حمایت از هزینههای حملونقل عمومی و... است.
اقدام «غیرمالی» نیز مواردی مانند محدودیت صادرات کالاهای وارداتی، افزایش حداقل دستمزد و... را شامل میشود. از طرفی تعلیق افزایش مالیات بر مصرف، تعلیق عوارض گمرکی، کاهش عوارض حملونقل، کاهش تعرفه برق صنایع نیز از جمله زیرمجموعههای اقدام «درآمد» است. همچنین اقدام «زیر خط» به مجموعه اقداماتی گفته میشود که به جای هدفگذاری روی بخش وسیعی از افراد یا گروههای جامعه شامل بخش یا گروه خاصی میشود.
استفاده 75درصد کشورها از روش مخارج
بر اساس شواهد بررسی انجامشده، از میان 140 کشور منتخب، 75درصد کشورها از روش مخارج، 69درصد از روش درآمدها، 35درصد از روش غیرمالی و 15درصد از روشهای زیر خط جهت اقدامات سیاستی استفاده کردهاند. این امر نشان میدهد تمایل کشورها به بهکارگیری روش مخارج نسبت به سایر روشها بیشتر است. از میان 140 کشور، کشورهای با درآمد بالا اغلب از روشهای اقدام مخارج و درآمدها استفاده کردهاند؛ بهطوریکه، 35کشور با درآمد بالا از روش مخارج و 33کشور با درآمد بالا نیز از روش درآمدی استفاده کردهاند. در این میان، کشورهای جنوب آسیا کمتر از این روشها استفاده کردهاند. یکی دیگر از نکات، اقدامات سیاستی اندک در کشورهای جنوب آسیاست.
بیشترین اقدامات زیرمجموعه اقدام مخارج در کشورهای با درآمد بالا، معطوف به پرداختهای غیرنقدی (کوپنها و تخفیفها) و پس از آن پرداختهای نقدی و در رتبههای بعدی سایر پرداختهای یارانهای به شرکتها و پرداخت یارانه به تولیدکنندگان انرژی شده است. در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی نیز رایجترین اقدامات، یارانه مستقیم قیمتی به شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی و به دنبال آن پرداختهای نقدی است.
همچنین مقایسه کشورهای فاقد منابع طبیعی با کشورهای غنی از منابع طبیعی حاکی از آن است که کشورهای فاقد منابع طبیعی بیشتر تمایل به بهکارگیری اقدامات و پاسخهای سیاستی در مواجهه با چالش افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی داشتهاند. در این میان، کشورهای فاقد منابع طبیعی از میان چهار روش اقدام حمایتی، بیشتر از روشهای مبتنی بر مخارج و درآمد استفاده کردهاند.
کشور عراق؛ بهرهگیری از چهار روش حمایتی
افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در چند سال اخیر، بر منطقه خاورمیانه نیز اثرگذار بوده است. یکی از حاملهای انرژی که در جهش قیمت اخیر افزایش شدید را در بازارهای بینالمللی تجربه کرد، گاز طبیعی بود که موجب افزایش قیمت برق در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای خاورمیانه شد. علاوه بر این، کشورهای این منطقه از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی متاثر شده و ناچار به اتخاذ اقدامات حمایتی شدهاند.
اقدامات سیاستی ایران و کشورهای خاورمیانه نیز نتایج قابلتوجهی به همراه داشت. در بین این کشورها، تنها عراق از هر چهار روش حمایتی برای مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی استفاده کرده است. همچنین، تمام کشورهای منطقه بهجز امارات از روشهای حمایتی مبتنی بر مخارج بهره بردهاند. از نظر میزان استفاده از روش مخارج، ایران پس از ترکیه، پاکستان و عراق در رتبه چهارم میان کشورهای خاورمیانه قرار گرفته است و البته تنها کشوری است که فقط از یک روش اقدام بهره برده است.
در ایران برای اقدام مخارج، علاوه بر روش دستمزد، از پرداختهای غیرنقدی (کوپن و تخفیفات) و پرداختهای نقدی نیز استفاده شده است. مقایسه ایران با کشورهای منطقه نشان میدهد که دستمزد علاوه بر کشور ایران در کشورهای ترکیه و عراق به عنوان اقدام سیاستی به کار گرفته شده است. در واقع در این کشورها سعی شده با افزایش دستمزدها، به نوعی از اقشار مختلف در مواجهه با افزایشهای قیمت، حمایت شود.
اقدامات سیاستی در ایران
بخش کشاورزی ایران به دلیل بحرانهای اقلیمی و کمبود سرمایهگذاری مناسب، با چالشهای متعددی روبهروست. در حال حاضر، ایران بهشدت به واردات روغن خام و نهادههای دامی مانند ذرت، جو و کنجاله وابسته است. در نتیجه هرگونه تنش یا بحران اقتصادی و سیاسی (مانند بحران روسیه و اوکراین)، با کاهش عرضه محصولات در سطح جهانی و افزایش قیمت مواد غذایی، منجر به افزایش هزینههای تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور میشود.
در سالهای اخیر، تحتتاثیر تحریمهای اقتصادی، هزینههای تولید، بهویژه در بخش کشاورزی، به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش هزینه که به رشد قیمت کالاهای کشاورزی منجر شده، همراه با کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها، فشار زیادی بر سلامت خانوادهها، ثبات اجتماعی و میزان رضایت عمومی وارد کرده است. در نتیجه رفع عوامل اصلی افزایش هزینههای تولید نیازمند تغییر در رویکردها و سیاستهای کلان کشور است.
در ایران به منظور کاهش تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، سیاستهای مختلفی همچون کنترل صادرات، افزایش نظارتها، مدیریت واردات مواد ضروری و مورد نیاز مردم و اجرای سیاستهای حمایتی در دستور کار قرار گرفته است.
در دهههای گذشته، ابزارهای حمایتی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این حمایتها میتوان به حمایت از تولید شیر اشاره کرد که شامل سیاست خرید تضمینی شیر، توزیع یارانهای آن در مدارس و خانوارها، تعیین تعرفههای تجاری موثر، پرداخت تسهیلات یارانهای برای سرمایهگذاری در این بخش، بیمه دام، کنترل آفات و بیماریها، و ایجاد زیرساختهای لازم در کشور میشود. بررسیها نشان میدهد برخی از این سیاستها به صورت موقتی تاثیرگذار بودهاند، اما در بلندمدت همچنان افزایش قیمت مواد غذایی اتفاق افتاده است.
پیشنهادهای سیاستی برای ایران
گزارش پژوهشکده امور اقتصادی پیشنهاد میدهد، برای کاهش اثرات بحران غذایی، لازم است که موضوع امنیت غذایی به طور جدیتر در مباحث اقتصادی و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی با رعایت چند نکته مورد توجه قرار گیرد. مثلا با توجه به سهم بالای روش اقدام مخارج و درآمد در کشورهای غنی از منابع طبیعی از میان اقدامات سیاستی، این دو گزینه میتواند با جزئیات بیشتر و به صورت همزمان مورد توجه سیاستگذاران در ایران قرار گیرد. همچنین تخفیفهای مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی در شرایط افزایش قیمت میتواند در برنامهها لحاظ شود.
در سالهای گذشته نیز کشور به منظور حمایت از تولید داخلی، بر واردات برخی کالاها عوارض گمرکی وضع شده که بر اساس تجربه کشورها میتوان در شرایط تکانههای افزایشی در قیمت، این نوع تعرفهها را برای کالاهای اساسی کاهش داد. همچنین در شرایط بروز نوسان قیمتهای مواد غذایی، برخی از کشورها از سیاست تعلیق موقت اجازه صادرات کالاهای ضروری استفاده میشود که این موضوع نیز میتواند مورد توجه سیاستگذاران داخلی قرار بگیرد.
علاوه بر این با توجه به اینکه در کشورهای غنی از منابع طبیعی، رایجترین اقدامات سیاستی در واکنش به افزایش قیمت مواد غذایی، پرداخت یارانه مستقیم قیمتی به شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی است، ایران نیز میتواند این نوع سیاستگذاری حمایتی را با تاکید بر اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی برای حمایتهای کوتاهمدت مورد بررسی قرار دهد. هرچند برخی از موارد نیز پیشتر اجرا شده یا در حال اجراست. انجام این اقدامات با توجه به مقدورات درآمد نفتی کشور با رعایت شرایط تحریمی باید مورد توجه سیاستگذار باشد.همچنین بر اساس تجربه کشورهای دیگر، در شرایط کنونی که یارانه به مصرفکنندگان به صورت نقدی پرداخت میشود، باید توجه کرد که استفاده از سبد سیاستگذاری حمایتی میتواند در کوتاهمدت از مصرفکننده نهایی حمایت کند؛ اما پرداخت یارانه باید با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر و به طور خاص به دهکهای محروم پرداخت شود. یکی دیگر از سیاستهای حمایتی برخی کشورها در مواجهه با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، افزایش معنادار حداقل دستمزد است. همچنین بر اساس اقدامات سیاستی کشورهای مختلف، تضمین موقعیت شغلی افراد کمدرآمد و آسیبدیده برای دوره کوتاهمدت به عنوان یک اقدام حمایتی در شرایط افزایش قیمتها و هزینه زندگی محسوب میشود.
در خصوص هزینه مصرف آب، برق یا مواردی از این دست نیز، تجربه کشورها نشان میدهد در شرایط بحران، تعویق یا بخشش هزینه مصرفی خانوارها میتواند مفید باشد. باید توجه کرد که برخی از این اقدامات تنها در کوتاهمدت موثر بوده و استفاده مداوم از آنها در بلندمدت میتواند عواقب منفی برای اقتصاد کلان داشته باشد.
