در دوم اسفندماه سال ۱۴۰۲، نماینده رسمی این شرکت خارجی در ایران اعلام کرد: «این شرکت غیر از نماینده رسمی خود در حال حاضر هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه برند خود در ایران به هیچ شرکتی نداده است و هر گونه اختیار و امتیاز تولید و فروش کالا به شرکت چینی و ایرانی را تکذیب میکنیم.»
در همین راستا، پیگیریهای خبرنگار سیتنا از شورای رقابت پیرامون عرضه نوکیای بدون مجوز و تحت علامت تجاری برند مذکور، حاکی از آن است که جلسه ششصد و نود و ششم این شورا با هدف بررسی این موضوع مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۸ برگزار خواهد شد. یکی از موضوعات این جلسه بررسی شکایت شرکت خارجی تولیدکننده موبایل و یک شرکت داخلی علیه شرکت عرضهکننده مبنی بر نقض علامت تجاری شرکت خارجی و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری برند مذکور (قابل تطبیق بر رویههای ضدرقابتی اظهارات گمراهکننده و عرضه کالای غیر استاندارد) است.
