سال گذشته اولین همایش ملی امنیت اقتصادی با هدف ایجاد تعامل بیشتر بین نهادهای اجرایی و نظارتی بخش اقتصاد و همچنین همکاری بیشتر بخش خصوصی با این نهادها برگزار شد. امسال نیز مدیران و روسای این بخشها گرد هم آمدند تا در خصوص هماهنگی در قانونگذاری، اجرا و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی همفکری و گفتوگو کنند. در این جلسه همچنین به این موضوع اشاره شد که قوانین نباید مانع فعالیت کارآفرینان و سرمایهگذاران شوند؛ بلکه باید باعث تسهیل فعالیتهای اقتصادی شده و بستر امنی را برای سرمایهگذاری فراهم کنند.
امنیت؛ رکن اصلی فعالیت اقتصادی
پلیس امنیت اقتصادی فراجا در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی، ربا، زمینخواری، جرائم بازار سرمایه و بورس فعالیت میکند. در ابتدای جلسه، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی، با اشاره به اهمیت امنیت گفت: «انجام هرگونه فعالیتی در کشور، مستلزم وجود امنیت پایدار و باثبات است و رکن اصلی امنیت پلیس است.» او امنیت را اساسیترین موضوع پیشران برای هر جامعه دانست و تاکید کرد: «انجام هرگونه فعالیت علمی، اقتصادی و سیاسی در گرو تامین امنیت است که متولی اصلی آن در داخل، پلیس است.»
رحیمی بعد از پلیس، همه اقشار را مسوول امنیت جامعه دانست و در این میان یکی از اصلیترین قشرها را در تامین امنیت جامعه، فعالان اقتصادی معرفی کرد. او با تاکید بر لزوم هماهنگی و همافزایی بین بخشهای اقتصادی و پلیس گفت: «پلیس باید حامی فعالان اقتصادی باشد، چراکه فعالان اقتصادی به اندازه کافی سر راه خود مشکلات متعددی دارند. پلیس وظیفه دارد که موانع پیش روی فعالان اقتصادی را حذف کند و با کسانی که امنیت را برای این افراد به هم میزنند مقابله کند.»
مالیات و امنیت اقتصادی
در ادامه، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، اظهار کرد: «اگر امنیت را به عنوان شرط لازم برای ثبات و پیشرفت اقتصادی در نظر بگیریم، قطعا تامین مالی این امنیت باید مدنظر قرار بگیرد.» او با اشاره به سهم هزینههای جاری از درآمد نفتی گفت: «در نظام مالیاتی به سمتی حرکت میکنیم که از وابستگی کشور به منابع نفتی کاسته شده و درآمدهای مالیاتی رشد بیابد. اتفاق نظر این است که هزینههای جاری کشور باید از مالیات تامین شود و وجود تورم در کشور برآمده از وابستگی بودجه به نفت است.» او ضمن ارائه نمودارهایی از درآمدهای مالیاتی، اعلام کرد: «درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۷۲درصد رشد کرده است. همچنین انتظار میرود رشد این درآمدها در سال جاری نیز حدود ۵۱درصد باشد.» یکی از شاخصهای مهم در سنجش درآمد مالیاتی دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینههای جاری دولت است.
طبق اعلام سبحانیان، این نسبت اخیرا به بیش از ۵۵درصد رسیده است. به گفته سبحانیان، چالش دیگری که پیش روی سازمان امور مالیاتی است، نیاز برای اقناع مؤدیان و تمکین افراد برای پرداخت مالیات است، چراکه مردم باید بدانند که مالیات پرداختی آنها صرف چه هزینههایی میشود. یکی از اقداماتی که اخیرا در این راستا صورت گرفت، فراهم کردن امکان انتخاب محل هزینهکرد مالیات برای اشخاص حقیقی بود؛ به این معنا که افراد میتوانند انتخاب کنند مالیاتی که پرداخت میکنند، در کدام شهر و در کدام پروژه عمرانی هزینه شود. سبحانیان تصریح کرد: «مالیات ضمن اینکه کارکرد تامین مالی را برای دولت دارد، باید تسهیلکننده فعالیتهای اقتصادی باشد. نظام مالیاتی باید شریک راهبردی فعالان اقتصادی باشد. اگر یک بنگاه اقتصادی به واسطه چالشهای نظام مالیاتی تعطیل شود، نظام مالیاتی هم متضرر خواهد شد.»
او ضمن اشاره به لزوم کاهش هزینههای وصول مالیات افزود: «مالیاتستانی باید «سیستمی» شود تا نیاز نباشد مؤدیان برای انجام امور مالیاتی ملزم به حضور در اداره مالیات باشد. همچنین نباید وقت فعالان اقتصادی در رفتوآمد بین ادارات تلف شود.» او تاکید کرد که با استفاده از این راهبرد، فساد در نظام مالیاتی تا حد قابل توجهی کاهش مییابد. در این راستا، تعداد اظهارنامههایی که به صورت حضوری تحویل اداره مالیات میشد، تقریبا به میزان ۳۰۰هزار مورد کاهش یافته است. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: «امنیت به معنای پیشبینی پذیری اقتصادی است. در صورتی که مالیات برای بنگاهها پیشبینیپذیر شود، سطح امنیت اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.»
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: «یکی از کارکردهای مالیات، معیار اعتبارسنجی است. در همه جای دنیا، از مالیات برای رتبهبندی اعتباری و دادن اعتبار به افراد استفاده میشود. یعنی نباید بگذاریم فردی که سهم خود را بابت توسعه کشور پرداخت نکرده است، هزاران میلیارد تومان از نظام بانکی تسهیلات بگیرد. یکی از مهمترین مولفهها برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، میزان مالیات پرداختی آنهاست. در صورتی که افراد براساس پرداخت مالیات اعتبارسنجی شوند، تمکین مالیاتی آنها افزایش خواهد یافت.»
سبحانیان در پایان افزود: «باید نظام مالیاتی مبنی بر داده عمل کند. همه دستگاهها باید به نظام مالیاتی دادههای دقیق ارائه کنند. در این صورت هزینه فرار مالیاتی بیشتر میشود.» او همچنین برای شناسایی فرارهای مالیاتی، استفاده از هوش مصنوعی و سایر الگوریتمهای پیشرفته را توصیه کرد. شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این همایش حضور پیدا کرد. او اذعان کرد: «همچنان که امور اقتصادی روی معیشت و رفاه اجتماعی تاکید میکند، امنیت نیز در این حوزه جایگاه کلیدی دارد. با توجه به شرایط، شاهد کوچکتر شدن سفره مردم هستیم. همچنین ضریب جینی در دهه اخیر افزایش یافته است. این امر برای امنیت کشور خوب نیست، چرا که در چنین شرایطی انگیزههای جرم برای افراد بیشتر میشود.»
حسینی در خصوص حمایتگرایی در اقتصاد و افراط در نظارت بر بنگاهها گفت: «حاکمیت با تشدید وضعیت تحریمها در تسهیل محیط کسبوکار موفق نبوده و نتوانسته انتظارات محیط کسبوکار را پاسخ دهد. همچنین تنظیم روابط براساس قیمتگذاری دستوری، نظارتهای خاص و ویژه که عامل دخالت بنگاهی میشود، یک سیاستگذاری غلط بوده است. دلیل این روند هم رویکرد و ترسیم یک انگاره نادرست است.» صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، در این همایش با اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت همراهی و همدلی همگانی بهمنظور حلوفصل مشکلات کشور و تحقق توسعه و رونق در همه ابعاد تاکید کرد. او همچنین گفت: «پلیس امنیت اقتصادی تلاش میکند برای توسعه اقتصاد کشور راههای مناسب و امنی فراهم کند و در این مسیر با بخش خصوصی و اتاق ایران نشستهایی برگزار کرده تا نارساییهای موجود رفع شود.»
حسنزاده اظهار کرد: «برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور و آرمانهای ملی و حفظ ارزشهای اجتماعی، نیازمند برنامهریزی اقتصادی درونزا و بروننگر هستیم؛ باید امنیت سرمایهگذاری و توسعه مشارکت سرمایهگذاری خارجی، حضور در پروژههای خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و حمایت دولت از صادرات در همه حوزهها بهخصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گیرد.» او با اشاره به اینکه بخش عمده کالاهای ایرانی تنها به پنج کشور صادر میشود، یادآور شد: «این نگرانی بزرگی است. دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی در کل بازار جهانی را فراهم کند.»
