حجم قاچاق به 31 ميليارد دلار رسيد

تشديد تقاضا براي واردات به دليل رانت ارز چندنرخي حجم قاچاق به 31 ميليارد دلار رسيد مسعود يوسفي مركز پژوهش‌هاي مجلس در آماري تازه خبر داده كه «حجم اقتصاد غيررسمي در سال جاري به حدود 32 ميليارد دلار رسيده است.» اين در حالي است كه آخرين بار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1399 برآوردي از ميزان قاچاق داده بود و از آن به بعد، بدون گزارش رسمي فقط به اعلام اعداد در اظهارنظرها بسنده شد. برآوردها حاكي از اين است كه در سال 95 ميزان قاچاق چيزي حدود 12.6 ميليارد دلار بوده و در واقع به كمترين سطح خود طي دهه اخير رسيده بود. دي ماه 1401، مصطفي پوركاظم‌شايسته، معاون امور مقابله و هماهنگي حقوقي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفته بود كه «حجم قاچاق كالاي ورودي و خروجي كشور حدود 20 ميليارد دلار كالايي بوده كه 6 ميليارد دلار آن قاچاق خروجي و 14 ميليارد دلار آن قاچاق ورودي به كشور است.» سعيد نيرومند، معاون اداره كل مقابله و رصد جريان مالي اين ستاد، ‌27 تير سال گذشته يك برنامه راديويي پيرامون اعلام اعداد و ارقام متفاوت از سوي مجلس و ستاد در خصوص ميزان ارزش قاچاق كالا در كشور گفت: بر اساس آخرين برآوردهاي انجام شده، ميزان قاچاق حدود ۱۹.۸ ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود؛ از اين ميزان ۱۴ ميليارد دلار مربوط به قاچاق ورودي و ۵.۸ ميليارد دلار نيز ارزش كالاهايي است كه به صورت غيرقانوني از كشور خارج مي‌شود. (خبرگزاري مهر، كد خبر 5839598) اما آمار تازه كه با قطعيت نسبي عنوان شده نشان مي‌دهد كه وضعيت تجارت خارجي ايران در پس «ارز چندنرخي» بسيار مخاطره‌آميز شده و تحريم‌ها و افزايش «هزينه مبادله» بستر مناسبي براي رشد بخش غيررسمي اقتصاد ايران فراهم كرده است. براساس آمار سازمان بين‌المللي كار، هر يك ميليارد دلار قاچاق كالا، با فشار بر توليدات داخلي و خروج اقتصاد از مسير سالم، 100 هزار فرصت شغلي را در كشور مقصد از بين مي‌برد. (منبع: فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي رشد و توسعه پايدار، سال بيستم، شماره دوم تابستان .1) با اين حساب حجم قاچاق موجود كه عمده آن از مبادي رسمي نيز صورت مي‌گيرد بيش از 3 ميليون فرصت شغلي را در ايران نابود كرده است.   علاقه شديد به واردات تحولات تجارت خارجي ايران نشان مي‌دهد كه پس از تشديد تحريم‌ها، واردات يك فعاليت «به صرفه» و «اقتصادي» شده و در اين ميان، دو دليل مي‌توان آورد كه واردات را به يك فعاليت «پر از سود» ‌تبديل كرده است. اولين مورد چندنرخي بودن ارز در اقتصاد ايران است كه با انواع و اقسام نرخ‌ها براي تبديل دلار به ريال همراه شده، هجوم واردكنندگان براي آوردن كالاي خارجي را هم بيشتر كرده است. اختلاف بين نرخ ارز در سامانه نيما و بازار آزاد آنقدري هست كه واردات هر نوع كالايي را به يك «رانت» تبديل كند. نكته دوم، فشار به نرخ ارز آزاد است كه با مكانيسم عرضه قابل توجه ارز توسط سياستگذار (بانك مركزي) همراه شده كه نرخ ارز را از قيمت‌هاي تعادلي خود دور كرده. اتفاقي كه در نهايت به تشديد تقاضا براي واردات منجر شده است. واردات در سال گذشته نسبت به سال 1396 (يعني زماني كه تحريم‌ها شدت نگرفته بود) در حدود 27 درصد رشد داشته است. اما توجه كنيد كه واردات رسمي در سال 1402 قابل مقايسه با ارقام سال 1396 نيست، چون در سال گذشته واردات بيش از دو هزار قلم كالايي ممنوع بوده كه در سال 1396 از مبادي رسمي واردات كشور مي‌شدند. هر چند ارقام واردات گمركي، رشد واردات را نشان مي‌دهد؛ ‌اما اين رشد، ‌همه واردات نيست. با افزايش تعداد كالاهاي ممنوعه وارداتي و سخت‌تر شدن فرآيند تخصيص و تامين ارز، تقاضا به سمت واردات «غيررسمي» رفته است. بانك مركزي مجموع واردات در سال گذشته را 81 ميليارد دلار اعلام مي‌كند؛ اما با برآوردي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس از ميزان قاچاق ورودي داشته يعني 32 ميليارد دلار، عدد واردات كالا به ايران به 97 ميليارد دلار مي‌رسد. هر نوع وارداتي، چه رسمي يا غيررسمي نياز به «ارز» دارد و فروشنده خارجي با ريال معامله نمي‌كند. بنابراين فشار تقاضا براي ارز حتي بيشتر از ارقام رشد واردات رسمي است. فشاري كه در بخش غيررسمي منجر به شوك‌هاي ارز در بازار آزاد مي‌شود.   ناپايداري منابع صادرات اين ارز براي واردات از كجا تامين مي‌شود؟ قطعا بايد از محل صادرات كالا و فروش كالاي ايراني تامين شود. اما در سال گذشته، بيش از 60 درصد صادرات غيرنفتي عملاً وابسته به صادرات نفت بوده است. يعني فقط چيزي حدود 19 ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي كشور، مستقل از نفت است. اين ميزان صادرات ايران، اولا از نفوذ بسيار پاييني برخوردار است، چون كشورهايي كه كالاي صادراتي ايران را مي‌خرند، اندك و متمركز هستند. هرگونه تغيير رويكرد سياسي اين كشورها، تامين ارز كشور را با چالش مواجه مي‌كند. نكته دوم اينكه «ماندگاري» بسيار پاييني هم دارد، چون بخش زيادي از كالاهايي كه الان صادر مي‌شوند؛ براي چند سال پياپي در فهرست كالاي صادراتي ايران نبوده‌اند. در واقع در طرف خارجي، بازار عميقي براي كالاي ايراني وجود ندارد و اين اتفاق به تشديد ناپايداري در صادرات كالاي ايراني منجر مي‌شود. به اين آمار نگاه كنيد كه سهم صادرات نفت از صادرات كالا در بهار امسال، به 62 درصد رسيده كه عدد بي‌سابقه‌اي است. بسياري اين موضوع را يك «موفقيت بزرگ» براي دولت مي‌دانند كه توانسته تحريم‌هاي شديد عليه فروش نفت ايران را «دور» بزند. اما از آن طرف هم نگاه كنيد كه فروش نفت تحت تاثير قيمت جهاني آن است و اگر تحريم‌هاي جديدي هم اعمال شود؛ شرايط را سخت‌تر كرده و در واقع «فرصت» را به «تهديد» تبديل مي‌كند. به عبارت ديگر، تامين ارز از اين بخش از صادرات (كه بخش واقعي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود) هم از محل شركاي تجاري ايران و هم از محل تركيب كالاي صادراتي دچار ناپايداري است.   تشديد كاهش رابطه مبادله يك شاخص ديگر نيز همزمان با تشديد تقاضا براي واردات شرايط وخيمي پيدا كرده است: «رابطه مبادله». در ادبيات اقتصادي، رابطه مبادله به نسبت «ارزش هر تن كالاي صادراتي به ارزش هر تن كالاي وارداتي» گفته مي‌شود. اين نسبت در 20 سال گذشته، ‌به‌طور پيوسته در حال بدتر شدن بوده، كاهش آن در سال‌هاي اخير شدت گرفته و حتي به كف 20 ساله خود رسيده است. اين شرايط، نوعي «تشنگي به واردات» را نشان مي‌دهد كه در تنگناي ارزي موجود (در صورت پايدار ماندن تحريم ها) سم بزرگي براي اقتصاد ايران است، چراكه بخش بزرگي از توليد و رشد اقتصادي ايران هم به همان واردات كالاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وابسته است.