گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس؛ جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا و هفت‌تن از همتایانش از متحدان آمریکا، نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل فرستادند و به او هشدار دادند که وزیر دارایی راست افراطی وی، بزالل اسموتریچ، احتمالاً در آستانه به فروپاشی کشاندن اقتصاد فلسطین باشد. نشست‌های وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای G۷  واشنگتن روز جمعه گذشته پایان‌یافته است. 

به گزارش آکسیوس که از این نامه مطلع شده است، وزرای مذکور، نگرانی کشورهای خود را از این بابت ابراز کردند که فروپاشی سیستم بانکی در کرانه باختری عواقب جدی از جمله سقوط تشکیلات خودگردان فلسطین و بحران امنیتی تهدیدکننده برای اسرائیل را به همراه خواهد داشت.به نوشته این رسانه آمریکایی،‌ وزرا بیم آن دارند که اسموتریچ اجازه تمدید قرارداد ارتباط و مراودات مالی بین بانک‌های اسرائیل و کرانه باختری را که در پایان ماه جاری اکتبر منقضی می‌شود، ندهد و بدون این مکاتبات و ارتباطات، سیستم بانکی فلسطین ممکن است سقوط کند.

علاوه بر یلن، همتایان او از ژاپن، کانادا، اتحادیه اروپا، انگلیس، هلند، استرالیا و فرانسه در ۲۵ اکتبر این نامه را امضا کردند.در این نامه تأکید شده است که تداوم روابط بین بانک‌های اسرائیلی و فلسطینی ضروری است «تا مبادلات مالی حیاتی، تجارت و خدمات ضروری ادامه یابد».

در این نامه همچنین دعوت به آزادسازی درآمدهای مالیاتی معوق تشکیلات خودگردان فلسطین و و ارائه کامل آن به  این تشکیلات شده و همچنین از اسرائیل خواسته شده بار دیگر مجوز کار در اسرائیل برای کارگران فلسطینی صادر شود.به گفته این وبگاه، وزارت خزانه‌داری اسرائیل و دفتر نتانیاهو بلافاصله به سؤالات مندرج در نامه پاسخ نداده‌اند.

اسموتریچ، یکی از افراطی‌ترین سیاستمداران در کابینه اسرائیل که توصیه‌هایش به نتانیاهو برای طولانی‌شدن جنگ هم صدای صهیونیست‌ها را درآورده اخیراً درخواست‌هایی را به بانک‌های فلسطینی ارائه کرده تا از تأمین مالی خانواده‌های شهدا و اسیران فلسطینی جلوگیری کنند.بر اساس گزارش این وبگاه آمریکایی اسموتریچ که خود یک شهرک‌نشین صهیونیست افراط‌گراست و برای الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی تلاش می‌کند نفوذ زیادی در کابینه بنیامین نتانیاهو دارد. 

اسموتریچ حدود سه ماه پیش با تهدید کردن کابینه اسرائیل به قطع این مجوز، نتانیاهو را برای تایید احداث هزاران واحد مسکونی در شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری تحت‌فشار قرار داد و حالا نیز احتمال می‌رود که با پایان یافتن ماه اکتبر از تمدید مجوز سرباز بزند.اکسیوس یک ماه پیش نیز به نقل از یک مقام آمریکایی در گروه هفت هشدار داده بود، فروپاشی نظام بانکی برای کل جامعه فلسطین ویرانگر خواهد بود و دسترسی غیرنظامیان فلسطینی به غذا و خدمات اولیه را کاهش می‌دهد.اما گلوبز رسانه اقتصادی رژیم صهیونیستی هشدار داده «نتانیاهو و اسموتریچ زیر فشار هزینه‌های جنگ غزه بی‌محابا دست به اقداماتی می‌زنند که وضعیت امنیتی کرانه باختری را غیرقابل‌کنترل خواهد کرد.

احمد البهنسی، کارشناس مسائل اسرائیل، معتقد است که اسرائیل به رهبری وزیر دارایی این رژیم برای خفه کردن اقتصاد فلسطین به‌ویژه نهادهای مالی و اقتصادی آن برنامه‌ریزی می‌کند..وی در گفت‌وگو با الجزیره افزود: اما صداهایی از داخل اسرائیل بلند شده است که هشدار می‌دهد وضعیت امنیتی در کرانه باختری در نتیجه فشارهای اقتصادی در حال خارج‌شدن از کنترل است؛ مسائلی که نه وزیر دارایی و نه نتانیاهو به آن اهمیت نمی‌دهند.

از دیگر اقدامات رژیم صهیونیستی برای اعمال فشار بر فلسطینیان برنامه‌ریزی برای حذف اسکناس ۲۰۰ شکلی است در صورت اجرا، بانک‌ها و افراد فلسطینی را برای سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌های اسرائیلی با مشکل مواجه می‌کند و ارزش پول نقد آنها از دست می‌رود.بر اساس پروتکل اقتصادی پاریس که در سال ۱۹۹۴ بین سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسرائیل به امضا رسید، شکل، ابزار اصلی پرداخت و دستمزد در بازار فلسطین به‌حساب می‌آید و در کنار دلار آمریکا و دینار اردن، واحد پولی مورد تأیید است.با تشدید بحران انباشت شکل در بانک‌های فلسطین، آنها در موقعیتی قرار گرفته‌اند که نمی‌توانند سپرده‌های مشتریان خود را به ارز اسرائیل دریافت کنند.

اقدامات اسرائیل برای به سرقت بردن عواید مالیاتی تشکیلات خودگردان، توطئه حذف اسکناس شکل، تحویل‌نگرفتنن اسکناس‌ها از بانک‌های فلسطینی یا در نهایت احتمال قطع ارتباط بین بانکی، در شرایطی صورت‌گرفته که کسری بودجه این رژیم به دلیل تشدید هزینه‌های نظامی با جبهه‌های جنگی متعدد در حال افزایش است.بر اساس گزارش وزارت دارایی اسرائیل، اسرائیل در اوت گذشته کسری بودجه ۱۲.۱ میلیارد شکلی (۳.۲۴ میلیارد دلار) را ثبت کرده که نشان می‌دهد نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی طی ۱۲ ماه منتهی به اوت گذشته به ۸.۳ درصدافزایش‌یافته استدرحالی‌کهه در ژوئیه سابق ۸ درصد بوده و از هدف ۶.۶ درصدی برای کل سال ۲۰۲۴ فراتر رفته است.

به گفته البهنسی،‌تحلیلگر عرب، توطئه‌های مالی اسرائیل علیه رام الله را نمی‌توان جدا از اظهارات مکرر اسرائیل در مورد هزینه‌های جنگ خواند که تاکنون از 60 میلیارد دلار فراتر رفته و برخی این عدد را تا دو برابر یعنی 120 میلیارد دلار تخمین زدند،‌ زیرا با کشیده شدن جنگ به لبنان هزینه‌های مربوط به غرامت به آسیب‌دیدگانی که در نتیجه جنگ از محل‌های سکونت خود تخلیه شده‌‍اند یا خانه‌ها یا اموال آنها آسیب‌دیده است بر دوش کابینه اسرائیل سنگینی می‌کند.