معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه باید روشهای قانونی ارزش افزایی داراییهای دولت بررسی شود، گفت: درآمدهای حاصل از فروش داراییهای مازاد دستگاهها و وزارتخانهها باید در مسیر قانونی آن صرف شود.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، نخستین جلسه «هیأت عالی مولد سازی داراییها در دولت چهاردهم» امروز دوشنبه ۷ آبان ۱۴۰۳ به ریاست «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس جمهور و با حضور اعضای «هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت» و تعدادی از وزرا برگزار شد.
در این جلسه پرونده مربوط به تعدادی از املاک مازاد وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت نفت در جلسه مطرح شده و درباره فروش و شرایط واگذاری آنها تصمیم گیری شد.
معاون اول رئیسجمهور در این جلسه با بیان اینکه به تمامی دستگاهها و وزارتخانههایی که داراییهای مازاد خود را عرضه میکنند، با قاطعیت اعلام کردهایم که در هنگام واگذاری، باید به دقت روشهای قانونی ارزش افزایی این داراییها را بررسی کنند گفت: مسئولان و متخصصان هر دستگاه و وزارتخانه باید در این حوزه سختگیرانه عمل کنند تا درآمد بیشتری برای کمک به برنامهها و طرحهای توسعه کشور جمع شود و این درآمدها نیز در مسیر قانونی آن صرف شود.
وی با بیان اینکه همه دستگاهها و وزارتخانه ها موظفند قبل از واگذاری داراییهای مازاد، برای «ایجاد بیشترین ارزش افزوده » این دارایی ها تلاش کنند گفت: ما باید از تمام فرصتها و امکاناتی که قانون برای ارزش افزایی داراییهای مازاد دولتی در اختیارمان گذاشته به بهترین نحو استفاده کنیم تا حداکثر عایدی نصیب دولت شود و درآمد حاصله از این دارایی های بلااستفاده و غیرمولد، در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود.
عارف در ادامه با بیان اینکه در هفتههای آینده، جلسات هیات مولد سازی داراییها با فاصله زمانی کمتری برگزار خواهد شد گفت: باید با سرعت این املاک را تعیین تکلیف کنیم و از درآمد حاصل از مولد سازی، برای سرمایه گذاری در طرحهایی که جامعه به شدت به آنها نیاز دارد و از جمله در رفع مشکلات و تنگناهای مربوط به مدارس، هنرستانها و توسعه بیمارستانها و... استفاده کنیم تا اموال راکد وارد چرخه اقتصادی کشور شوند.
