کم‌پولی؛ عامل بی‌‌‌نظمی ‌‌‌بازار دارو

به گزارش شفا آنلاین: کمبود آنتی بیوتیک‌‌‌ها در فصول سرد سال، کمبود داروهای مربوط به بیماری‌‌‌های خاص، کمبود سرم، کمبود شیرخشک و... تنها مواردی از این کسری دارو در برهه‌‌‌های مختلف هستند که دولت‌‌‌های قبل با اتکا به واردات از شرکت‌های هندی و بعضا داروهای نزدیک به انقضا به این بازار پاسخ داده‌‌‌اند.  به این ترتیب حالا بر اساس این قوانین شرکت‌هایی که برای تامین داروی تعیین‌‌‌شده با سازمان غذا و دارو قرارداد منعقد می‌کنند، اگر در تامین دارویی که متعهد شده‌‌‌اند کوتاهی کنند و کمبودی به وجود بیاید، باید ضرر و زیان آن را جبران کنند و این یکی از نقاط قوت این تصمیم است.

عامل بی‌‌‌نظمی ‌‌‌بازار دارو

با این حال طبیعتا عامل اصلی کسری یا مازاد دارو در بازار،  پرداخت بدهی‌‌‌های دولت و بیمه‌‌‌هاست و اگر این اتفاق نیفتد، شرکت‌ها نیز امکان ذخیره‌‌‌سازی دارو و تجهیزات موردنیاز را نخواهند داشت.  در این ارتباط مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران معتقد است عدد موردنیاز برای صنعت دارو و تامین مالی دارویار رقمی ‌‌‌در حدود ۱۹۵ همت باشد. این در حالی است که این رقم در سال‌جاری ۱۲۵ همت درخواست شده بود و کمتر از ۷۵ همت آن مورد تایید قرار گرفت و به این ترتیب دو و نیم برابر رقم فعلی نیاز است تا بتوان بازار دارو را در تعادل نگه داشت که معلوم نیست این رقم تایید شود.

این آمارها در حالی است که مطالبات انباشته صنعت دارو و تجهیزات اعم از شرکت‌های پخش و داروخانه‌‌‌ها از دولت، مراکز درمانی دولتی و دانشگاه‌‌‌های علوم پزشکی به حدود ۳۰ همت رسیده و آن‌طور که رئیس سندیکای صنایع داروهای انسانی اعلام کرده بود بیش از پنج ماه می‌گذرد و دولت همچنان بدهی خود با داروخانه‌‌‌ها را تسویه نکرده است. نتیجه این امر کمبود نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم دارو است که همین نکته امکان ذخیره‌‌‌سازی دارو برای یک دوره ۶ ماهه را سخت می‌کند.  آن‌‌‌طور که محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت  تا پیش از این، کل اعتبار مربوط به اجرای طرح دارویار به بیمه‌‌‌های پایه اختصاص می‌‌‌یافت تا در اختیار مراکز درمانی و داروخانه‌‌‌ها قرار گیرد و این امر موجب می‌‌‌شد پرداختی‌‌‌ها به‌‌‌روز باشد، اما در سال‌جاری تصمیم گرفته شد که این منابع توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها به داروخانه‌‌‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی تخصیص یابد.

در این راستا، قسمت یارانه ارزی دارو که از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌ها تخصیص می‌‌‌یابد، با تاخیر پرداخت می‌شود، اما بخشی که مربوط به پوشش بیمه‌‌‌ای داروهاست، از سوی بیمه سلامت به‌‌‌روز پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه سهم ارز دارو در سال دوم اجرای طرح دارویار از بیمه‌‌‌ها به سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌ها منتقل شد، این موضوع باعث بروز مشکلاتی در پرداخت مطالبات داروخانه‌‌‌ها شده و آن‌طور که سخنگوی دولت هم اعلام کرده، با توجه به مشکلاتی که سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌ها در پرداخت سهم ارز دارو داشته، این پرداخت‌‌‌های چندگانه دوباره به داروخانه‌‌‌ها تجمیع و از طریق بیمه‌‌‌ها انجام شود و پیش‌بینی می‌شود از سال ۱۴۰۴ دوباره این سهم به بیمه‌‌‌ها اختصاص یابد تا به حساب داروخانه‌‌‌ها واریز شود. در این بین مساله تخصیص ارز به صنعت دارو و تجهیزات موضوعی است که نیاز به منابع مالی بودجه را در این بخش افزایش داده و این در حالی است که در خلال سال‌های اخیر فعالان این صنعت نسبت به ثبت‌سفارش‌‌‌ها در صنعت دارو و تخصیص کافی و به موقع ارز گلایه‌‌‌های مکرر دارند.

تخصیص سریع ارز و تسهیلات در دستور کار دولت باشد

طبق اعلام بانک مرکزی تا ۲۱ مهر سال‌جاری رقمی‌‌‌ نزدیک به ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای صنعت دارو و تجهیزات تخصیص یافته که یک‌پانزدهم کل ارز تخصیصی طی این مدت است. این در حالی است که در تخصیص ارز دارو و تجهیزات در دوره‌‌‌های قبل بارها وقفه ایجاد می‌‌‌شد و واردکنندگان مواد اولیه و واسط دارو به صف ارز می‌‌‌پیوستند. این روند در دو ماه گذشته تا حدی بهبود یافته، اما یکی از نگرانی‌های این صنعت محسوب می‌شود. این در حالی است که اختلاف ارز به حدود ۴۰‌هزار تومان رسیده و این اختلاف قیمت ارز نیما و آزاد یکی از مهم‌ترین آسیب‌‌‌ها را در این صنعت با خود به همراه خواهد داشت. همچنین فعالان این صنعت انتظار دارند بانک مرکزی بخش بیشتر ارز سازمان غذا و دارو را به سرعت تخصیص دهد و بسیار مهم است که تخصیص‌‌‌های ارزی منظم، بهینه و به موقع باشد.

از طرف دیگر تسریع در اجرای تسهیلات ریالی و نقدینگی حوزه دارو، تجهیزات و شیرخشک از دیگر اقدامات این گروه است و لازم است شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی بتوانند سریع‌‌‌تر از طریق بانک‌های عامل تسهیلات را دریافت کنند. بخش دیگری از لایحه بودجه مربط به تخصیص درآمدهای مالیاتی از کالاهای آسیب‌‌‌رسان به صنعت دارو و تجهیزات است. بر اساس سیاست کلی سلامت ابلاغ‌‌‌ شده از سوی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب‌‌‌رسان موضوع ماده ۴۸‌‌‌ قانون الحاق مانند غذاهای آماده، نوشیدنی‌‌‌های فرآوری‌‌‌شده، دخانیات، لوازم آرایش و داروهایی که ممکن است عوارض مصرف داشته باشند، حداقل ۲‌‌‌‌درصد و حداکثر ۱۰‌درصد  است و ۷۰‌‌‌‌درصد این عوارض باید در اختیار وزارتخانه‌‌‌های بهداشت و درمان، ۲۰‌‌‌‌درصد آن در اختیار آموزش و پرورش و ۱۰‌‌‌‌درصد آن در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار گیرد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اقلام سلامت‌محور (از جمله اعتبارات دارویار و بیمه‌‌‌ای) و نیز مطالبات دانشگاه‌‌‌ها و دانشکده‌‌‌های علوم پزشکی از سازمان‌های بیمه‌‌‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌‌‌ای متشکل از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی، در قبال صورت‌حساب تایید‌شده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و دانشگاه‌‌‌ها و دانشکده‌‌‌های علوم پزشکی، از خزانه یا مسیر حساب پشتیبان نزد بانک‌های مورد تایید سازمان مستقیما به ذی‌نفعان نهایی تخصیص دهد و پرداخت کند. به این ترتیب تمامی‌‌‌ سازمان‌های بیمه‌‌‌گر و دانشگاه‌‌‌ها و دانشکده‌‌‌های علوم پزشکی مکلف هستند پرداخت‌‌‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر کنند./دنیای اقتصاد