ناترازی در نظام بانکی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن داراییهای مولد بانکها، نظیر تسهیلات و سرمایهگذاریها، قادر به تامین هزینههای بهره و سایر تعهدات نیستند. این بحران بهویژه از دهه ۹۰ به یکی از چالشهای جدی اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این مدت، سیاستهای پولی و مالی دولت، همراه با افزایش نرخ بهره سپردهها و تقاضا برای تسهیلات، فشار زیادی بر بانکها وارد کرده است. در نتیجه، بانکها به خلق پول و افزایش بدهی به بانکمرکزی روی آوردهاند. ضعف در ساختار سهامداری، ناکارآمدی نظام اعتبارسنجی و مدیریت غیرحرفهای برخی بانکها، پیچیدگی مشکلات مالی و ناترازی را تشدید کرده است. یکی از عوامل کلیدی بروز ناترازی در نظام بانکی، دخالت دولت در تعیین نرخ بهره بانکی بهصورت دستوری است. در شرایطی که دولت نرخ بهره تسهیلات را بهطور مصنوعی پایین نگه میدارد، درآمدهای بانکها کاهش یافته و منابع مالی آنها محدود میشود. این وضعیت میتواند انگیزه بانکها برای جذب سپردهها را کاهش دهد و سرمایهگذاران را به سمت بازارهای غیررسمی، مانند ارز و طلا، سوق دهد.
از سوی دیگر، اگر دولت بهطور دستوری نرخ بهره را افزایش دهد، هزینه تامین مالی برای بانکها و متقاضیان وام نیز بالا میرود که میتواند به کاهش تقاضا برای وامها و در نهایت کاهش فعالیتهای اقتصادی منجر شود. کاهش دستوری نرخ بهره، با افزایش تقاضا برای وامها، باعث میشود که بانکها برای پاسخ به این تقاضا، به خلق پول و استقراض از بانک مرکزی روی آورند. این روند میتواند به رشد نقدینگی، افزایش تورم و افت ارزش پول ملی منجر شود. همچنین، این نوسانات در نرخ بهره میتواند بر ثبات مالی بانکها تاثیر منفی گذاشته و باعث بروز ناترازی در ترازنامههای آنها شود. بنابراین، ایجاد سازوکار مستقل برای تعیین نرخ بهره که تحتتاثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرد، ضروری است تا از ناترازیها و ناپایداریهای بیشتر در نظام بانکی جلوگیری شود. برای رفع ناترازی بانکی، دستکم چهار اصل اساسی را میتوان در نظر داشت:
یک- اصلاح سیاستهای پولی و مالی: دولت باید تا حد امکان از دخالت مستقیم در تعیین نرخ بهره خودداری کند و اجازه دهد که نرخها براساس سازوکارهای عرضه و تقاضا در بازار شکل بگیرند. این رویکرد نهتنها به بهبود عملکرد بانکها کمک میکند، بلکه زمینه را برای ایجاد بازار مالی کارآمدتر و پویاتر فراهم میآورد. به عنوان مثال، فدرالرزرو در ایالاتمتحده با استفاده از ابزارهای سیاست پولی مانند عملیات بازار باز و تعیین نرخ بهره هدف، به تنظیم نرخهای بهره میپردازد؛ بیآنکه بهطور مستقیم آنها را کنترل کند. این رویکرد موجب میشود که نرخها بهصورت انعطافپذیر و مطابق با شرایط اقتصادی، مانند رشد اقتصادی و سطح تورم، تغییر کنند و بانکها بتوانند بهطور موثرتر منابع خود را مدیریت کنند. به این ترتیب، میتوان از نوسانات شدید در بازار مالی پرهیز کرد و ثبات اقتصادی را ارتقا داد.
دو- تقویت استقلال بانکمرکزی: استقلال بانکمرکزی از دولت در تصمیمگیریهای پولی و نظارت بر بانکها یک ضرورت کلیدی است. این استقلال به بانکمرکزی امکان میدهد تا سیاستهای موثری را برای کنترل نقدینگی و ناترازی بانکی اتخاذ کند. بهعنوان نمونه، بانک مرکزی اروپا (ECB) بهعنوان یک نهاد مستقل، سیاستهای پولی را با کمترین تاثیرات سیاسی اعمال میکند و بر تثبیت قیمتها و کنترل تورم تمرکز دارد. بانکمرکزی انگلستان (BoE) نیز با اتخاذ تصمیمات مستقل در زمینه نرخ بهره، به مدیریت نوسانات اقتصادی و حفظ ثبات مالی کمک میکند. علاوه بر این، بانکمرکزی ژاپن (BoJ) نیز بهعنوان یک نهاد مستقل، سیاستهای پولی خود را با هدف مقابله با انحرافات اقتصادی و تثبیت قیمتها تنظیم میکند. این مثالها نشان میدهند که استقلال بانکمرکزی میتواند به افزایش اعتماد به نظام بانکی و ایجاد ثبات مالی کمک کند.
سه- تقویت نظارت و شفافیت: نظارت بانکمرکزی بر نظام بانکی باید ارتقا یابد و سازوکارهای موثری برای گزارشدهی شفاف و پایش مستمر وضعیت مالی بانکها ایجاد شود. این موضوع مستلزم بهکارگیری فناوریهای نوین و سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته برای جمعآوری و تحلیل دادههای مالی است. به عنوان مثال، بانک مرکزی سوئد با انتشار دورهای گزارشهای جامع مالی و نظارتی، نهتنها به شفافسازی فعالیتهای بانکی کمک میکند، بلکه به شناسایی و پیشگیری از مشکلات بالقوه در زمان مناسب نیز یاری میرساند. این نوع گزارشدهی میتواند شامل اطلاعات دقیق درباره نسبتهای مالی، ریسکهای اعتباری و ساختارهای تسهیلاتی باشد که به بانک مرکزی اجازه میدهد بر بانکها نظارت موثرتری کند و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی سریع و موثری را اتخاذ کند. به این ترتیب، ایجاد سیستم نظارتی شفاف و جامع میتواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و بهبود پایداری مالی کمک کند.
چهار- بهبود نظام سهامداری و مدیریت: مدیریت بانکها باید به متخصصان حرفهای و مستقل واگذار شود تا وابستگیهای مالی به نهادهای مرتبط کاهش یابد و تصمیمگیریها بر اساس اصول شفاف و علمی صورت گیرد. در کشورهای اسکاندیناوی، سیستمهای بانکی بهگونهای طراحی شدهاند که مدیریت بانکها تحت نظارت نهادهای مستقل و حرفهای قرار دارد. این امر موجب افزایش کارآیی، بهرهوری و مسوولیتپذیری در عملکرد آنها شده است. بهعنوان مثال، استفاده از کمیتههای مستقل نظارتی و کمیسیونهای مدیریت ریسک که شامل کارشناسان مالی و اقتصادی باتجربه هستند، به بهبود فرآیندهای تصمیمگیری و کاهش ریسکهای سیستماتیک کمک میکند. همچنین، این رویکرد میتواند به تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در فعالیتهای مالی منجر شود که نهایتا به ایجاد نظام بانکی پایدار و مقاوم یاری خواهد رساند.
در مجموع، برای رسیدن به ثبات و پایداری مالی در نظام بانکی ایران، ضروری است که اصلاحات عمیق و همهجانبه در سیاستهای اقتصادی و نظام بانکی انجام شود. استقلال بانکمرکزی به عنوان نهاد بیطرف و حرفهای، میتواند نقش کلیدی در جلوگیری از ناترازی بانکی ایفا کند. با کاهش دخالتهای دولت، ارتقای شفافیت و نظارت بر بانکها و بهبود مدیریت و ساختار سهامداری، امکان ایجاد نظام بانکی کارآمد و پایدار فراهم میشود. این اصلاحات میتواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی، جذب سپردهها و حمایت از فعالیتهای اقتصادی منجر شود و به این ترتیب، زمینهساز رشد اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان میشود.
