دلار بازار را قفل کرد
با تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، صادرات افزایش مییابد، ولی برشدت هزینههای تولید نیز افزوده میشود. افزایش هزینههای تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاهها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهمترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز، با مشکل
مواجه میشوند.
امروز اقتصاد ایران به دو دوره قبل و بعد از دلار۶۰ هزارتومانی تقسیمشده که تجارت و تولید در عصر پسا دلار ۶۰ تا ۷۰هزارتومانی و تحریمهای گسترده به استراتژی قوی و صبر ایوب نیاز دارد.
تولید در تندباد
حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان فعال هستند که مجبور به ادامه مسیر در تندباد تورم، تحریم و جهش نرخ ارز هستند.
طبق تئوریهای اقتصادی، جهش قیمت ارز و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به خاکستر تبدیل و تولیدکنندگان را با مشکل نقدینگی مواجه کرده و قدرت برنامهریزی و پیشبینی را از تولیدکنندگان سلب و نا اطمینانی را در تعیین قیمت فروش برای سفارشهای آتی القا میکند. در چنین شرایطی بنگاههای تولیدی در تلاشاند که با حفظ مواد اولیه و عدم تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط بهتر بمانند. شرایط فوق میزان تقاضا برای سرمایهگذاری در بنگاههای تولیدی را کاهش خواهد داد.
آن هنگام که ارز به یک دارایی تبدیل شود، فعالان اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود بر پایه ارزبرمیآیند. این تغییر رویکرد به جایگزینی فعالیتهای سوداگرانه با فعالیتهای مولد و درنهایت کاهش افق سرمایهگذاری منجر میشود.
از دیگر سو سردرگمی ناشی از نوسانات گسترده نرخ ارز، بالطبع محرک انجام معاملات و خرید مواد اولیه بهصورت نقدی است که قاعدتا اختلال در سیستم معاملات اقتصادی را رقم خواهد زد. از سوی دیگر با نگاه مثبت به افزایش نرخ ارز میتوان دریافت که افزایش قیمت کالاهای وارداتی در پی کاهش ارزش پول ملی، به کاهش قیمت کالاهای صادراتی و بالطبع به رقابتپذیر شدن محصولات تولید داخل در سطح بینالمللی و افزایش سود تولیدکننده منجر میشود. اما کاهش تقاضای واردات کالا و افزایش تمایل به صادرات، افزایش تقاضای کل و گرانی کالا را باعث میشود. ادامه این روند در دور بعد افزایش تقاضای واردات را در پی دارد.
قبال موقت صادرات و گرانی
افزایش نرخ ارز، رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکتهای صادرکننده را در پی دارد، ولی در میانمدت به این دلیل که محصولات تولیدی از افزایش قیمتهای نسبی ناشی از بالا رفتن نرخ ارز متاثر میشوند، مزیت رقابتی خود را ازدستداده و بنگاههای اقتصادی قادر به تولید محصول مشابه با مقدار، کیفیت و هزینه قبل از صادرات نخواهند بود.
درمجموع عوامل متنوعی تعیینکننده گستره اثرپذیری تولید در مواجهه با نوسانات نرخ ارز هستند، بهطوریکه اثرگذاری نرخ ارزبر تولید محصولات صادرات مثبت و بر محصولاتی که تاثیر کمتری از صادرات میپذیرند منفی خواهد بود.
دلار و تورم با اصفهان چه کرد؟
آنچه طرح شد بیان تئوریهای اقتصادی در زمان نوسان و جهشهای شدید قیمت ارز بود که البته فضای واقعی را شبیهسازی میکند. برای ورود به دنیای واقعی تولیدکنندگان اصفهانی باید به گزارشهای واقعی رجوع کرد. تا قبل از رشد قیمت ارز گزارشهای ماهانه شاخص شامخ مرکز پژوهشهای اتاق ایران، کاهش میزان فعالیتهای کسبوکارها و افزایش رکود را تایید کرده بود.
در آخرین گزارش شامخ در شهریور، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در شهریور معادل ۴۹.۸ محاسبهشده و پس از تعدیل فصلی به ۴۷.۱ رسیده است که از استمرار در انقباض و رکود فعالیتهای اقتصادی برای پنجمین ماه متوالی حکایت دارد.
باقی ماندن مشکل عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و نوسانات قیمتی نهادهها، تقاضای ضعیف مشتریان، کمبود نقدینگی، عدم تسویه بدهی در سمت تقاضا و تعطیلات شهریورماه باعث شده تا شرکتها در تأمین مالی نهادههای خود با مشکل روبرو باشند.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در شهریورماه پس از تعدیل فصلی مقدار ۴۴.۴ محاسبهشده است و در مقایسه با ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته است بهطوریکه در سری تعدیلشده دومین کمترین مقدار ۲۰ ماه اخیر را به ثبت رسانده است. مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی مشتریان نیز بر تداوم کاهش تولید بنگاهها افزوده که درنهایت به تولید در سطوح بسیار پایین ظرفیت کارخانهها منجر شده است.
شاخص «میزان سفارشهای جدید مشتریان» در شهریورماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۱، برآورد شده که نشاندهنده تداوم رکود در تقاضای مشتریان ناشی از کمبود نقدینگی طرف تقاضا است. این در حالی است که برخی از شرکتها به دلیل کمبود نقدینگی طرف تقاضا در وصول مطالبات از مشتریان با مشکل روبرو هستند.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در شهریورماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۲ برآورد شده است و برای هفتمین ماه پیاپی کاهشی بوده است. همچنان تداوم عدم تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی برای تأمین مواد اولیه، کارخانهها را در زنجیره تأمین نهاده با مشکل روبرو کرده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در شهریورماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۵.۶ برآورد شده است. شاخص مذکور برای چهارمین ماه متوالی کاهش داشته و کاهش آن با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل همراه بوده، بهطوریکه طی ۴۷ دوره از آبان ۹۹ تاکنون، کمترین مقدار را در سری تعدیلشده به ثبت رسانده است. به نظر میرسد، با توجه به تداوم قطعی برق، مشکلات تأمین مواد اولیه و به طبع آن کاهش تولید، شرکتها برای تأمین تقاضای محدود مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کردهاند.
شاخص «میزان فروش محصولات» در شهریور، پس از حذف اثر فصلی معادل، ۴۲.۹ برآورد شده است و نشاندهنده این موضوع است که برای هفتمین ماه پیاپی، فروش کارخانهها در وضعیت رکودی قرار دارد و فروش با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته بهطوریکه طی ۲۰ مردادماه از بهمن ۱۴۰۱ تاکنون برای دومین بار کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. از یکسو تقاضای ضعیف مشتریان و از سوی دیگر اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و خطوط تولید کاهش فروش را در اکثر رشته فعالیتها به دنبال داشته است. تا لحظه تنظیم این گزارش شامخ مهرماه منتشرنشده اما بهطور حتم به مشکلات فوق مساله تامین نقدینگی، تامین ارز برای واردات مواد اولیه و بلاتکلیفی میزان تولید در فضای خاکستری تورم تولید و رشد دلار افزودهشده است.
در شهریورماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۲۵۸.۷ اعلامشده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه) ۲۱.۸ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است.در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۱۱.۵ درصد مربوط به گروه «ساخت پوشاک» و کمترین تورم ماهانه با ۰.۳ درصد افزایش مربوط به گروههای «ساخت منسوجات» است. همچنین در این ماه شاخص گروه «ساخت سایر مصنوعات» بدون تغییر مانده است و گروه «ساخت فلزات پایه» با تورم منفی ۰.۵درصد مواجه بوده است.
در شهریورماه همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات هزار و ۲۲۲ محاسبهشده که نسبت به ماه قبلاز آن (تورم ماهانه) ۲.۳ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه) ۳۹ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۳.۴ درصد افزایش داشته است.
