پایان سیاست دوگانه در بررسی صلاحیت‌ها

 مطهره شفیعی: مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در رابطه با تغییر قانون به‌کارگیری افراد دوتابعیتی و یا دارای همسر و فرزندان دوتابعیتی در مشاغل خاص و حساس، تصریح کرد: دولت برای اصلاح این قانون یعنی به‌کارگیری افراد در مشاغل خاص یک پیش‌نویس لایحه‌ای را آماده و تصویب کرده است و در فرآیند تقدیم به مجلس قرار دارد.

ما به‌دنبال اصلاح این قانون هستیم. از جزئیات این قانون بعدا مطلع خواهید شد. وی در رابطه با تغییرات قانون مذکور، گفت: عمدتا بحث در رابطه با اصلاح بند الف ماده ۲ این قانون است که مربوط به تابعیت فرد یا فرزندان و همسر او است؛ چون این قانون اطلاق دارد و این اطلاق شامل انواع تابعیت حتی تابعیت قهری هم شده است که به هر حال مشکلاتی را ایجاد می‌کند. انصاری بیان داشت: احتیاج دارد که یک مقدار این قانون بازتر و ضابطه‌مند شود و در موارد استثنا و ضرورت، یک مرجعی برای آن مشخص شود چون در حال حاضر به طور مطلق منع شده، در حالی که در برخی از موارد ضرورت دارد که انعطافی در قانون وجود داشته باشد. به‌خصوص در مواردی که نظام نیازمند برخی افراد است. به‌هر حال ما اصلاحیه‌ای را تقدیم مجلس خواهیم کرد.

*یک قانون و 2 مواجهه

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر سبب حواشی زیادی در میان مسئولان و آنانی شده که برای تصدی پست‌های مهم مطرح بودند، دوتابعیتی بودن خود یا یکی از اعضای خانواده آنها یا حضور فرزندان در خارج کشور است. از معروف‌ترین افرادی که حضور فرزندش در خارج کشور سبب حواشی زیادی برای او شد، علی لاریجانی است. پس از آنکه او برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ردصلاحیت شد، «فارس» نوشت: «یکی از دلایل تاخیر در بررسی صلاحیت نامزدها، بحث و بررسی وضعیت اقامت فرزند یکی از کاندیدا‌های مشهور در آمریکا از نظر اقامت و تابعیت است و مساله مورد بحث دیگر مربوط به احراز سلامت جسمی یک کاندیدای باسابقه است. پس از ردصلاحیت لاریجانی بسیاری به دفاع از او درباره حضور دخترش در آمریکا پرداختند، به‌عنوان نمونه حسین مطهری درباره حضور دختر علی لاریجانی در آمریکا نوشت: «دختر عمه بنده خانم دکتر فاطمه لاریجانی فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران برای دوره تخصص همراه با همسرش به آمریکا رفته، نه تابعیت دارد، نه اقامت. دو سال بعد وقتی صلاحیت قالیباف برای کاندیداتوری در مجلس تایید شد، محسن کوهکن نماینده سابق مجلس اظهارکرد: امکان دارد بنده هم انتقاداتی داشته باشم و به شورای نگهبان بگویم شما در مورد ردصلاحیت لاریجانی گفتید که فرزندان او در خارج از کشور هستند و شورای عالی امنیت ملی هم تصویب کرده که اقوام درجه یک خارج از کشور نباشند، اما همین اتفاق در مورد قالیباف هم افتاد به این ترتیب که دختر لاریجانی و دامادش در خارج از کشور بودند، اما قالیباف پسرش به‌دنبال مهاجرت بود.» کوهکن گفت: «در مورد قالیباف همه مشاهده می‌کردند که شورای نگهبان چگونه برخورد می‌کند، خود قالیباف هم پاسخ روشنی نداد و مشاوران هم به فکر توجیه افتادند. اصلا فرض را بر این می‌گذاریم که پسر قالیباف به‌دنبال گرفتن اقامت در کانادا است. در اینجا باید یک واقعیت را در نظر بگیریم و آن هم این است که وقتی پدر، رئیس یک قوه شد، می‌تواند به پسرش که بزرگ شده و به سن رشد رسیده، تحکم کند، امکان دارد آن پسر بگوید من تبعیت نمی‌کنم، اما نحوه برخورد با این مسائل مهم است و یا مثلا برخوردی که در مورد ترکیه و سیسمونی انجام دادند، اگر چه طرفداران قالیباف معتقد هستند که نعوذ باا... او معصوم است در صورتی‌که قطعا قالیباف در اداره‌کردن مجلس، تصمیم‌گیری‌ها و برخورد‌ها اشتباهاتی داشته است.

*محروم‌کردن متخصصان

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا چندی قبل درباره قانون منع به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حاکمیتی در کانال تلگرام خود نوشت: قانون منع به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حاکمیتی، در روزهای اخیر محل بحث و مناقشه و منازعه قرار گرفته است. طبق این قانون که در سال۱۴۰۱ در مجلس یازدهم تصویب شده (و به نظر می‌رسد برای دست و پاکردن توجیهی برای ردصلاحیت دکتر علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم صورت گرفته) افرادی که خود یا بستگان درجه اولشان دارای تابعیت مضاعف باشند، نمی‌توانند در برخی پست‌ها قرار گیرند. البته این ممنوعیت تنها شامل دوتابعیتی‌ها نیست (که اگر آن بود تا حدی پذیرفتنی است) بلکه افرادی را که بستگان نزدیک‌شان بیش از یکسال در کشورهای دیگر اقامت هم داشته باشند، شامل می‌شود. دلیل یا بهتر است بگوییم توجیهی که برای تصویب این قانون ارائه شد، احتمال انتقال اطلاعات به خارج از کشور توسط بستگان مسئولان بود. به‌نظر می‌رسد در تصویب این قانون، دستپاچگی و ندانم‌کاری در حد اعلا صورت گرفته و عملا نیز امکان اجراشدن آن برای سطوح مختلف مدیریتی وجود ندارد کما اینکه در دولت چهاردهم ۴ مسئول ارشد در مظان شمول این قانون‌ هستند اما عملا به آن وقعی گذاشته نشده است. فلسفه وضع این قانون نیز بشدت زیرسوال است. اگر فهرست جاسوسی‌هایی که در کشورمان انجام شده است منتشر گردد، نه تنها درصد بسیار پایینی از آن توسط دوتابعیتی‌ها و دارندگان اقامت در خارج صورت گرفته، بلکه عمده آنها نفوذی‌هایی بوده‌اند که گرچه مرتبط با سرویس‌های بیگانه بوده‌اند اما نه تابعیت مضاعف داشته‌اند و نه خود و بستگان‌شان مقیم خارج از کشور بوده‌اند. ساده‌اندیشی است اگر گمان‌ کنیم انتقال اطلاعات و جاسوسی در زمان ما از طریق اقوام و بستگان صورت گیرد. بلکه برعکس، چون این افراد در مظان قرار دارند، سعی می‌کنند دست به چنین کارهایی نزنند.

*خاوری‌ها مستثنی شوند

البته تابعیت دوم نباید به سادگی نادیده گرفته شود. در چند سال اخیر نگرانی از دوتابعیتی بودن برخی مدیران به‌طور جدی به دغدغه تعداد زیادی از مردم تبدیل شده، به‌خصوص پس‌ از آنکه خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳ هزار میلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به‌دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ناممکن شده است.

آرمان ملی