امروز (هفتم آبان ۱۴۰۳) رئیس محترم قوه قضائیه در نشست شورای عالی این قوه با اشاره به حمله بامداد شنبه رژیم صهیونیستی به کشور گفت: «رژیم جنایتکار و باند تبهکار صهیونیستی به سبب تجاوز به حریم ایران اسلامی، پاسخ سختی را دریافت خواهد کرد و این رژیم موقتی و جعلی، تقاص جنایات خود را به اشد وجه خواهد داد».
طبق تعریف قانون اساسی از نقش قوه قضائیه این قوه هیچ مسئولیتی در تدوین، تصمیم گیری، راهبری و اجرای سیاست خارجی کشور ندارد و از جهت ظرفیتهای کارشناسی و تخصصی نیز بسیار از این حوزه دور می باشد. تنها مسائل حقوقی بین المللی است که می تواند در حوزه وظایف این قوه قرار گیرد.
در عمل نیز در کشورهای قانونمند و پیشرفته قوه قضائیه در مسائل سیاست خارجی دخالت نمی کند. شخصا ندیده ام مثلا رئیس قوه قضائیه سوئد یا سوئیس در این حوزه اظهار نظر یا تصمیم گیری نماید. این امر، از حیث کلی، مانند این است که قوای دیگر، مقننه یا مجریه، در أمور دادگاهها و روندهای قضایی دخالت کنند و نظر دهند. البته این رویه غیرمعمول در این دوره از ریاست قوه قضائیه شروع نشده بلکه دهه هاست در این قوه جریان داشته و ریاست فعلی آن را از گذشته به ارث برده است.
این صورت مسئله بطور کلی است اما موضوع پاسخ به اسرائیل (پس از حمله اخیر این رژیم به کشور) ضمن ارتباط کلی با موضوع بحث از حساسیت ویژه ای نیز برخوردار شده است. بدیهی است جدال ایران و اسرائیل در مقطع کنونی بسیار پیچیده و فنی شده و سرنوشت کشور، تا حدود زیادی، اینک به کیفیت نقش آفرینی و موضع گیری ایران در این جدال بستگی پیدا کرده است. در این شرایط، رهبر انقلاب (در سخنرانی خود پس از حمله اسرائیل) تصمیم گیری در مورد این مسئله را به مسئولان امر واگذار کرده اند. ایشان و همچنین روسای قوای مجریه و مقننه (که در امر سیاست خارجی مسئولیت مشخص دارند)، مواضع میانه روتر و آرامتری در قبال این موضوع اتخاذ کرده که نشان از ضرورت آرام کردن اوضاع و کاهش تنش در مقطع کنونی است. اما موضع رئیس قوه قضاییه (که طی آن رژیم را به اشد مجازات تهدید نموده)، در مقایسه با آن مواضع، موضع سخت تری به نظر می رسد. شاید علت این موضع گیری متفاوت و سختی آن نیز دوری قوه قضائیه از مباحث تخصصی سیاست خارجی و عدم دسترسی به ظرفیتهای کارشناسی و فنی مربوطه باشد.
* استاد مطالعات اسرائیل – دانشگاه تهران
