در روز‌های اخیر، خبری مبنی بر مسدودسازی ناگهانی حساب صرافی‌های رمزارز و پرداخت‌یار از سوی بانک مرکزی باعث نگرانی و ناامیدی فعالان اکوسیستم نوآوری شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تصمیم خلق‌الساعه از سوی بانک مرکزی در شرایطی گرفته شده که طی این سال‌ها بسیاری از مردم و فعالان حوزه کسب‌وکار‌های نوآور و مرتبط با رمزارز، به جهت سهولت دسترسی و شفافیت تراکنش‌ها، از طریق صرافی‌های رمزارز داخلی و پرداخت‌یارها، فعالیت و دادوستد مالی داشتند. اما حالا به یکباره و بدون اطلاع رسانی قبلی، بانک مرکزی تصمیم به قطع و غیرفعال‌سازی سیکل تسویه حساب صرافی‌های رمز در بستر شاپرک گرفته است و بسیاری از مردم را شوکه کرد، چراکه صرافی‌ها، توان و امکان تسویه با کاربران خود را نداشتند. 

نامه‌ای به رئیس‌جمهور

در واکنش به اقدام جنجالی بانک مرکزی، حسین سلاح ورزی رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مراتب اعتراض و گلایه فعالان این حوزه را در خصوص تصمیم ناگهانی بانک مرکزی برای مسدودسازی حساب‌ها و درگاه‌های کسب‌وکار‌های مرتبط با رمزارز و پرداخت‌یار ابراز کرد.

در نامه سلاح‌ورزی به رئیس‌جمهور آمده است:

باتوجه‌به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی ناگهانی حساب‌های صرافی‌های رمزارزی و پرداخت‌یارها، لازم است نگرانی‌ها و دغدغه‌های اعضای اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ایران در این زمینه را به استحضار برسانیم.

این اقدام که بدون اطلاع‌رسانی قبلی و برنامه‌ریزی مشخص انجام شده، باعث بروز نگرانی‌های فراوانی در میان فعالان اقتصادی، کاربران، و کسب‌وکار‌های مرتبط با این حوزه شده است.

بازار رمزارز در کشور به دلیل ویژگی‌هایی، چون سهولت دسترسی، شفافیت تراکنش‌ها، و قابلیت جذب سرمایه‌های خرد، به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های نقل‌وانتقال مالی و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

تصمیم ناگهانی برای مسدودسازی حساب‌های مرتبط، نه تنها موجب بروز مشکلات عملیاتی برای کاربران و فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به سیستم مالی کشور آسیب وارد می‌کند و سرمایه اجتماعی را در این حوزه خدشه‌دار می‌سازد.

بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار، می‌تواند با اتخاذ روش‌هایی همچون تعامل و هم‌فکری با تشکل‌ها، اطلاع‌رسانی شفاف و اعلام برنامه زمان‌بندی، فضای لازم برای آمادگی کاربران و کسب‌وکار‌ها را فراهم کند. این رویکرد از ایجاد تلاطم‌های ناخواسته در بازار جلوگیری کرده و فرصت برنامه‌ریزی و تطبیق با سیاست‌های جدید را برای فعالان این حوزه فراهم می‌آورد. درعین‌حال، شفافیت در سیاست‌گذاری و ارتباط مستمر با فعالان بازار، به حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمک شایانی می‌کند.