با تخلفات اسنپ فود و فروشگاه های زنجیره ای برخورد می شود

به گزارش رکنا، محمد علی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز سه شنبه 8 آبان ماه 1403 در پاسخ به این سوال خبرنگار رکنا درخصوص نظارت بر فروشگاه های زنجیره ای مانند جانبو و کوروش که اغلب کالاها گران تر از میادین میوه و تره بار به مردم عرضه می شود و برای نمونه قیمت مرغ که در میادین میوه و تره بار هر کیلو 85 هزار تومان است، در این فروشگاه ها هرکیلو بیش از 100 هزار تومان آن هم بسیار کوچک که بیشتر آن استخوان است را به دست مردم می رسانند که در این خصوص سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به خبرنگار رکنا گفت: تخلف گرانفروشی فرقی ندارد که مربوط به فروشگاه‌ های زنجیره‌ای باشد یا فروشگاه‌ های دیگر، اگر تخلفاتی مشاهده شود حتما رسیدگی می کنیم.‌ کالاهایی که قیمت گذاری می شود برای سراسر کشور یکنواخت است و باید به همان قیمت عرضه شود. البته ممکن است برخی کالاها مانند میوه‌ ها تفاوت قیمت داشته باشند که دانه بندی، بسته بندی و درجه بندی شده عرضه می شوند اما در کل فروشگاه های زنجیره ای خارج از نظارت قانونی نیست و فروشگاه های زنجیره ای حق گرانفروشی ندارند و حتی در برخی تخلفات با آنها برخورد کردیم و اگر تخلفی باشد حتما رسیدگی می شود و بازرسین وزارت جهاد کشاورزی باید حتما مراجعه کنند و تخلف را گزارش کنند و حتما با گزارش برخورد خواهیم کرد.

وضعیت قاچاق سوخت در استان های جنوبی کشور

اسفنانی در ادامه نشست خبری درخصوص قاچاق سوخت در استان‌ های جنوبی گفت: در 6 ماهه گذشته در سیستان و بلوچستان 1435 فقره پرونده تشکیل شده که 1430 پرونده مختومه شده و ارزش ریالی سوخت قاچاق 6 هزار و 799 میلیارد ریال است که میزان محکومیت 1/787 میلیارد ریال است. در یک ماهه اخیر تعداد پرونده های قاچاق سوخت در این استان 420 فقره بود که به 391 مورد رسیدگی شده است. ارزش سوخت کشف شده بیش از 729/212 میلیارد ریال و میزان محکومیت 777/349 میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: در 6 ماهه گذشته در استان کرمان در مورد قاچاق سوخت 3/384 پرونده تشکیل شده است که ارزش ریالی آن نیز 2 هزار و 12 میلیارد ریال بوده و در یک ماهه اخیر 867 فقره پرونده تشکیل شده است که ارزش سوخت کشف شده بیش از 580 میلیارد و 458 میلیون ریال بوده است. در این مدت در استان هرمزگان 3 هزار و 306 پرونده قاچاق سوخت تشکیل شده که ارزش ریالی آن 6 هزار و 40 میلیارد ریال است و در یک ماهه اخیر هزار و 352 فقره پرونده مختومه شده و ارزش ریالی آن 4 هزار و 229 میلیارد ریال بوده است.

وضعیت قاچاق ارز و کالا در کشور

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره قاچاق ارز و کالا گفت: در شهرستان‌ ها استان تهران قاچاق کالا و ارز 96 هزار و 925 یورو و هزار و 500 دلار و 8 هزار و 885 لیر ترکیه بوده که مجموعه ارزش ارز‌های کشف شده 43 میلیارد و 91 میلیون ریال بوده که میزان محکومیت صادر شده حدود 81 میلیارد و 285 میلیون ریال بوده که دو برابر ارزش کالای قاچاق است.

کم فروشی و تقلب شرکت های لبنیاتی

اسفنانی درخصوص تخلف شرکت های لبنیاتی عنوان کرد: در دو کارخانه لبنیاتی استان تهران باحضور گشت مشترک چند تخلف از جمله کم فروشی، تقلب، عدم رعایت مقررات قیمت گذاری و توزیع مشاهده شده است که تفاهمنامه ای بین انجمن تولیدکنندگان لبنیات و سازمان حمایت صورت گرفته بود که 50 درصد تولید خود را به کالاهای پرمصرف اختصاص دهند که این تخلف را انجام دادند و به این بند عمل نکردند. همچنین تعهد کرده بودند که شیر مصرفی مردم 1/5 درصد چربی داشته باشد که رعایت نکرده بودند و مکلف بودند پاکت های شیر 800 گرمی تولید و عرضه کنند که این مورد را هم رعایت نکرده بودند. لذا یکی از شرکت‌ ها به 2 میلیارد و 400 میلیون تومان و شرکت دیگر به 450 میلیون تومان جریمه شدند.

گرانفروشی عجیب در نانوایی ها

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در باره گرانفروشی برخی نانوایی‌ها در عرضه نان به مردم گفت: تخلفاتی حوزه نانوایی تخلفات متعددی است که بخشی از آن  گرانفروشی است. این موضوع که کارت خوان‌ها به نحوی طراحی شده که مجبورند کالا را گران بفروشند و عدد بیشتری را وارد می‌کنند تخلف است و به تخلفات در این زمینه رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: تخلفات دیگر نانوایی‌ها، تخلف فروش اجباری نان اعم از نان گنجدی و سبزیجات به مردم است که تخلفی تحت عنوان فروش اجباری نان است یا تخلف دیگر کم فروشی است که حجم نان را کم می‌کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: در ۷ ماهه امسال،۲۵ هزار و ۲۶۱ فقره تخلف در این زمینه‌ها گزارش شده که از این تعداد ۲۳ هزار و ۸۲۱ فقره پرونده رسیدگی شده است و ارزش ریالی محکومیت‌ها ۸۵۶ میلیارد ریال است.

اسفنانی افزود: حتما گزارش‌هایی که بازرسین جهاد کشاورزی در مورد هر کدام از  نانوایی‌ها ارائه می‌دهند رسیدگی  و با آن برخورد می‌شود.

وی درخصوص تخلفات مشاورین املاک گفت:در این حوزه ۳ هزار و ۵۳۶ فقره پرونده در تهران تشکیل شده و ۳ هزار و ۴۹۴ فقره رسیدگی شده که ارزش ریالی محکومیت آنها ۳۸۴ میلیارد ریال است.   

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد تخلفات این مشاورین املاک گفت: اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه و عدم ثبت مشخصات و نداشتن پروانه از جمله تخلفات در این حوزه بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تعزیرات حکومتی به مسأله محرز گرانفروشی فاحش خودرو‌های مونتاژی ورودی داشته است، گفت: قیمت‌گذاری خودرو در کشور روش پیچیده‌ای در گذشته داشته است، مدتی شورای رقابت تعیین تکلیف می‌کرد، زمانی سازمان حمایت و مدتی هم ستاد تنظیم بازار متولی آن بود. آنچه اکنون اتفاق افتاده این است که شورای رقابت دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند، سازمان حمایت قیمت را تعیین و به وزارت صمت اعلام می‌کند، وزارت صمت قیمت را به خودروساز‌ها اعلام می‌کند که خودرو به چه قیمتی به فروش برسد.

وی افزود: از آنجا که سازمان تعزیرات حکومتی مرجع شبه قضایی و رسیدگی کننده به تخلفات و حلقه آخر رسیدگی به تخلفات است، به گزارشی که سازمان‌ها ارائه می‌دهند رسیدگی می‌کند، پس اگر شورای رقابت و سازمان حمایت تخلفی گزارش کنند سازمان تعزیرات رسیدگی خواهد کرد و چنانچه تخلف در خصوص تعیین قیمت خودرو باشد باز هم تخلف گرانفروشی است و با آن برخورد می‌شود.

اسفنانی تأکید کرد: برخورد با گرانفروشی کارخانه‌های مونتاژ خودرو‌های چینی منوط به گزارش ضابطین است که مربوط به کدام شرکت و به چه میزان است و فرقی نمی‌کند یک درصد یا ۲۰۰ درصد باشد و در صورت گزارش گرانفروشی، با متخلف برخورد می‌شود.

وی مجازات گرانفروشی خودرو‌های چینی را جریمه نقدی، مهر شدن پروانه کارخانه به تخلف، نصب پلاکارد و پلمب کارخانه اعلام کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در یک سال اخیر گزارشی از سوی ضابطین درباره گرانفروشی کارخانه‌های خودرو نداشتیم، اما در شش ماه گذشته بیش از ۲ هزار شکایت از سوی افراد و اشخاص برای گرانفروشی خودروساز‌ها در اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تهران ثبت شده که برای برخی از پرونده‌ها حکم صادر شده که بعد از قطعی شدن، حکم صادره اجرا خواهد شد. میزان حکم صادره ۶۰۵ هزار میلیارد ریال است.

اسفنانی درباره تخلفات مربوط با شهریه مدارس غیرانتفاعی گفت: سازمان تعزیرات قبلاً پرونده‌هایی در این خصوص داشت و جرایمی هم وصول شد، اما مدتی قبل مصوبه‌ای در مجلس تصویب و طی آن به وزارت آموزش و پرورش تکلیف شد که با گرانفروشی مدارس باید برخورد کند. نوع برخورد با تخلف اخذ مازاد شهریه از سوی آموزش و پرورش بسیار سنگین است.