نخستین بودجه شفاف

گزارش « اعتماد» از تصویب کلیات لایحه دولت نخستین بودجه شفاف 10 نكته از اولين بودجه دولت پزشكيان پوردهقان، نماينده مردم اردكان : بودجه 1404 انبساطي است و انتظار لايحه شجاعانه‌تري داشتيم علي كشوري، نماینده  قائم‌شهر : نگاه درستي نسبت به ناترازي انرژي در بودجه وجود دارد علي خضريان، نماينده تهران : افزايش 40 درصدي قيمت بنزين را در سال آينده خواهيم داشت مجيد نصيرپور سردهايي:  لايحه بودجه 1404 نكات مثبت زيادي دارد     معصومه   معظمي  كليات نخستين لايحه بودجه دولت چهاردهم كه روز سه‌شنبه يكم آبان‌ماه توسط مسعود پزشكيان تقديم مجلس شده بود، با وجود مخالفت‌ 96 نماينده، به تصويب صحن علني رسيد و 146 نماينده به اين لايحه راي مثبت دادند. همان‌‌طور كه پيش از اين اعلام شده بود، صبح روز گذشته، رييس‌جمهور براي دفاع از كليات لايحه بودجه 1404 كه در وقت مقرر تقديم مجلس شده بود به صحن مجلس رفت و با صحبت‌هايي كوتاه‌تر از زمان قانوني، سخنان و دفاعيات خود را به پايان رساند. پس از آن موافقان و مخالفان كليات بودجه 1404 اظهارات خود را بيان كردند؛ سپس محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس به خاطر شفافيت لايحه بودجه، از دولت تشكر كرد. سپس رييس سازمان برنامه و بودجه توضيحات خود را درباره اين لايحه بيان كرد. درنهايت هم كليات بودجه 1404 توسط قاليباف به راي گذاشته شد و در حالي كه حتي برخي نمايندگان حامي دولت، مخالف كليات بودجه بودند، اين لايحه به تصويب مجلس رسيد. البته برخي حمايت قاطع و محكم غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون تلفيق بودجه 1404 در حمايت از كليات بودجه را در راي مثبت نمايندگان به آن بي‌تاثير ندانستند. پس از دفاعيات محكم تاجگردون از بودجه، لايحه به راي گذاشته شد كه بلافاصله پس از اتمام سخنان او، فرياد‌هاي دو - دو مخالفان و 4 - 4 موافقان كليات بودجه، فضاي صحن را تحت تاثير قرار داد و هر لحظه اين فريادها كه معمولا به منظور به رخ كشيدن قدرت و سنگ محكي براي روشن شدن تعداد موافقان و مخالفان هر طرح يا لايحه در تقابل با يكديگر است، فضاي صحن را پر كرد. با توجه به تصويب كليات، لايحه بودجه به منظور بررسي جزييات به دستور رييس جلسه، به كميسيون تلفيق ارجاع شد.   موافقان و مخالفان بودجه 1404 چه گفتند؟ اگر‌چه قاليباف اين لايحه را شفاف دانست و بابت آن از رييس‌جمهور تشكر كرد اما برخي مخالفان بر اين عقيده بودند كه دولت در تقديم بودجه به مجلس عجله كرده است. افزايش 20درصدي حقوق كارمندان دولت در لايحه بودجه با وجود تورم 33درصدي از ديگر ايراداتي بود كه مخالفان بودجه آن را نامتناسب دانستند. برخي ديگر هم عدم پايبندي به رشد اقتصادي ۸ درصدي را در بودجه داراي اشكال دانستند كه منجر به بودجه استقراضي مي‌شود. اما موافقان لايحه تقديمي به اين نكته اشاره كردند كه براي نخستين‌‌بار در بودجه سنواتي، سرمايه بانك‌ها ۲۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و حقوق كارمندان كمتر از ۲۴ ميليون تومان معاف از ماليات شدند. همچنين گفته شد كه يك كاسه شدن وضعيت بودجه كلان كشور نيز از ديگر مسائل ارزشمند در بودجه سال آينده است كه بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظيم شده است. اگر چه انتظار مي‌رفت طبق سنوات گذشته و روال معمول، حاميان دولت از لوايح دولت حمايت كرده و مخالفان نيز به مخالفت‌هاي‌شان از منظر سياسي بپردازند؛ اما آنچه در اين جلسه قابل توجه بود، موافقت برخي هميشه مخالفان دولت اصلاحات مثل مجتبي ذوالنوري از لايحه بودجه و صحبت در مقام موافق بودجه و مخالفت برخي نمايندگان اصلاح‌طلب و حامي دولت پزشكيان از اين لايحه بود. به نحوي كه مصطفي پوردهقان، به عنوان نماينده حامي دولت اما مخالف لايحه بودجه با «اعتماد» گفت‌وگو كرد.   بودجه 1404 انبساطي است و انتظار لايحه شجاعانه‌تري داشتيم نماينده مردم اردكان، در گفت‌وگو با «اعتماد» دلايل مخالفت خود با كليات لايحه بودجه 1404 را اين‌‌طور بيان كرد: «كشور شرايط خاصي از نظر اقتصادي دارد و مردم از نظر معيشتي در تنگنا هستند و اگر بودجه‌ريز، سياستگذار و نماينده دولت اين ملاحظه را در نظر نگيرد، به جامعه فشار مي‌آيد. اما متاسفانه دولت اين ملاحظه را براي دهك‌هاي 6 به پايين در لايحه بودجه درنظر نگرفته است.» او افزود: «بودجه متاسفانه انبساطي و باز است و باوجود احترام زيادي كه به عنوان نماينده حامي دولت چهاردهم براي دكتر پزشكيان و تيم اقتصادي ايشان قائلم، بودجه سال آينده آثار تورمي بالايي دارد.» پوردهقان ادامه داد: «به ‌طور رسمي دولت اعلام كرده كه بودجه سال آينده 35 درصد آثار تورمي دارد؛ اما آمار غيررسمي مي‌گويد اين لايحه تا 50درصد تورم را به مردم تحميل خواهد كرد. مردمي هم از آنها صحبت مي‌كنيم كساني هستند كه از تورم سود نمي‌برند و درصد پاييني از جامعه هستند كه از بازارهاي غيررسمي و دلال‌بازي و سفته‌بازي نفع مي‌برند، اما قاطبه مردم و توليد از اين وضعيت آسيب خواهند ديد.» عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شرايط خاص كشور را جداي از منظر اقتصادي از نظر اجتماعي هم شرايط ويژه‌اي دانست و بيان كرد: «از نظر شرايط اجتماعي و از منظر تهديدات امنيتي و سايه جنگ و تنش‌هاي منطقه‌اي اسراييل با كشورهاي همسايه، نمي‌توان با اين دو ملاحظه مشكلات تورمي و اقتصادي و مشكلات اجتماعي، چنين بودجه‌اي با آثار تورمي بالا ببندیم.» نماينده مردم اردكان در مجلس دوازدهم اضافه كرد: «با توجه به مواردي كه بيان كردم، شاهديم كه 100 نفر از نمايندگان بدون نگاه سياسي به كليات بودجه راي مخالف دادند. بسياري از مخالفان بودجه، از نمايندگان و حاميان اصلي دولت بودند كه با كليات بودجه 1404 مخالفت كردند. به اعتقاد من مخالفت‌ها درست بود و من هم به عنوان نماينده حامي دولت مخالف اين بودجه انبساطي بودم و انتظار داشتم دولت بودجه شجاعانه‌اي خارج از قاب سنتي به نفع قشر ضعيف ببندد؛ اما متاسفانه اين انتظار برآورده نشد.» پوردهقان در عين حال بودجه 1404 را داراي نقاط قوتي هم دانست و افزود: «البته بحث همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و يارانه گندم و تعيين تكليف صندوق توسعه ملي در ابتداي سال، از نقاط قوت بودجه 1404 است.» او در ادامه تاكيد كرد: «سال اول اجراي برنامه هفتم است اما متاسفانه اين لايحه منطبق با برنامه هفتم توسعه نيست. به هر حال مجلس به كليات آن راي داد و بعد از آن بايد روي جزييات متمركز شويم. مثلا درباره حقوق كارمندان دولت كه از اقشار ضعيف هستند بايد تمركز بيشتري شود، چراكه 20 درصد افزايش حقوق مناسب نيست و در كميسيون تلفيق بايد اصلاح شود.»   نگاه درستي نسبت به ناترازي انرژي در بودجه وجود دارد علي كشوري، سخنگوي كميسيون اصل 90 قانون اساسي هم در خصوص كليات بودجه 1404 به «اعتماد» گفت: «كليات بودجه 1404 همان طور كه مي‌دانيد به تصويب مجلس رسيد اما يك سري موارد در اين لايحه وجود دارد كه بايد مورد توجه همكاران قرار بگيرد. شايد اين موارد در كليات بودجه نيامده باشد، اما بايد در جزييات به آنها پرداخته شود.» او با اشاره به اين موارد بيان كرد: «مثلا در حوزه كشاورزي هنوز نمي‌دانيم ارز ترجيحي چطور قرار است به واحدهاي كشاورزي مثل برنج و كالاهاي اساسي تخصيص داده شود. بيشتر تمركز دولت در بخش كشاورزي در لايحه بودجه 1404 روي مباحث انرژي و نيرو و مباحث مرتبط با آن است.» كشوري ادامه داد: «قطعا در كليات بودجه نمي‌شود همه اين موارد را لحاظ كرد اما از آنجايي كه يكي از دغدغه‌هاي جدي جامعه است و در كليات نيامده، بايد در جزييات با دقت به آن پرداخته شود.» نماينده مردم قائم‌شهر، جويبار، سوادكوه در مجلس دوازدهم همچنين افزود: «نكته ديگر در لايحه بودجه مصارف و منابعي است كه به بانك مركزي برمي‌گردد اما بودجه تخصيصي به بانك‌ها، از جمله مواردي است كه در كليات بودجه ديده نشده است.» او همچنين اظهار كرد: «با وجود يك سري ضعف‌ها كه در كليات بودجه 1404 وجود داشت اما به تصويب مجلس رسيد تا در كميسيون تلفيق بودجه چكش‌كاري‌هاي لازم روي آن انجام شود.» سخنگوي كميسيون اصل 90 با اشاره به اذعان پزشكيان به ناترازي برق و آب و گاز هم گفت: «در لايحه بودجه 1404 ناترازي انرژي به خوبي ديده شده و تخصيص بودجه به موضوع ناترازي انرژي همان‌طور كه رييس‌جمهور گفت لحاظ شده است. يعني نگاه درستي نسبت به ناترازي انرژي در بودجه وجود دارد كه اميدواريم بتوانيم اين ناترازي انرژي را در سال جديد به حداقل برسانيم.»   افزايش 40 درصدي قيمت بنزين را در سال آينده خواهيم داشت علي خضريان نماينده تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس به عنوان مخالف كليات لايحه بودجه با بيان اينكه لايحه بودجه ۱۴۰۴ موجب ناترازي بيشتر، افزايش جهشي تورم و ايجاد مشكلات عديده در دخل و خرج مردم مي‌شود، به «اعتماد» گفت: «يكي از نقاط ضعف مهم لايحه، كاهش ۳ ميليارد دلاري از سبد اقلام ضروري خانوار و در نتيجه حركت به سمت گران‌سازي نرخ ارز كالاهاي اساسي است كه با كاهش سهم كالاهاي اساسي از ۱۵ ميليارد دلار به ۱۲ ميليارد دلار، پيش‌بيني مي‌شود موجب افزايش حداقل ۴۰ درصدي قيمت كالاهاي اساسي خواهد شد و تجربه شكست خورده گذشته را در كاهش قدرت خريد مردم، تكرار كرده است.» خضريان با انتقاد از حذف كالابرگ الكترونيكي براي اقشار ضعيف در لايحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: «متاسفانه دولت با بسنده كردن به شيوه صرفا نمادين تغيير شيوه پرداخت از نقدي به كالابرگ الكترونيكي به صورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشويقي عملا حمايت از اقشار ضعيف در تامين كالاهاي اساسي را در شرايط جنگ اقتصادي كنار گذاشته است.» عضو كميسيون اصل 90 قانون اساسي ادامه داد: «ضمن اينكه افزايش نرخ تسعير ارز براي ساير كالاهاي وارداتي تا ۵۵ هزار تومان، موجب افزايش حداقل ۴۰درصدي تورم و فشار مضاعف به اقشار ضعيف در سال آينده خواهد شد.» خضريان در خصوص پيش‌بيني نرخ بنزين در بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار كرد: «با توجه به ارقام لحاظ شده براي فروش فرآورده‌هاي داخلي كه در رديف منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي به ميزان ۲۱۰۷ هزار ميليارد تومان پنهان شده است، به نظر مي‌رسد موج افزايش قيمت بنزين در سطح ۴۰ درصد را در سال آينده تجربه خواهيم كرد.» نماينده تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس با انتقاد از عدم توجه به ناترازي در دخل و خرج مردم و عدم اجراي ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش ضريب ريالي حداقل به ميزان تورم اعلامي بانك مركزي گفت: «اين موارد هم تبعات تورمي ناشي از كاهش شمول كالاهاي اساسي را خواهد داشت، هم تبعات تورمي شناورسازي نرخ كالاهاي اساسي را به دنبال دارد. ضمن اينكه در چارچوب طراحي‌هاي تحريمي امريكا به تقابل مانور تجمل در برابر معيشت پرمضيقه مردم مي‌انجامد و از همه مهم‌تر، با ذي‌نفع كردن بخش‌هاي مختلف كشور از افزايش نرخ ارز، تامين امنيت ملي را در مقابل معيشت مردم قرار مي‌دهد و بيش از اينكه موجب همراهي مردم با سياست‌هاي كلان امنيتي و سياسي شود، مي‌تواند به تضعيف آن به دليل دلخوري‌هاي اجتماعي و اقتصادي مردم منجر شود.» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با انتقاد از ادامه روند كاهش ارزش پول ملي در بودجه سال ۱۴۰۴، بيان كرد: «وضعيت كاهش ارزش پول ملي و ارتباط دادن آن به موضوعات منطقه‌اي يا تحريم در شرايطي است كه تجربه كشور سوريه در سال‌هاي اخير و همچنين كشور روسيه نيز مشابه يا حتي بدتر از شرايط ايران با شرايط جنگي و همچنين تحميل تحريم روبه‌رو بوده‌اند، ليكن ارزش پولي آنها مسير متفاوتي را طي كرده است.» وي با اشاره به موضوع تك نرخي كردن ارز در بودجه ۱۴۰۴ گفت: «دولت در حالي چنين ادعايي را مطرح مي‌كند كه چندين نرخ را همچنان لحاظ كرده كه مهم‌ترين مشخصه آنها، پذيرش نرخ ارز بازار آزاد يا به تعبيري قاچاق به عنوان نرخ معيار است. در واقع علاوه بر اينكه نرخ كالاهاي اساسي از وضعيت تثبيت شده به شناور تبديل شده، نرخ تسعير كالاهاي وارداتي و نرخ تسعير فروش فرآورده و برداشت از صندوق هم وجود دارد كه همگي نرخ‌هاي متفاوتي دارند.» خضريان در پايان اظهار كرد: «در حالي كه نرخ ارز بازار آزاد بر اساس مناسبات رانتي، قاچاق، مفسدانه و غيرشفاف و دور از مناسبات اصلي و قانوني اقتصاد تعيين مي‌شود و باید به عنوان يك انحراف و بيماري اقتصادي شناخته شود و مورد اصلاح و مداوا قرار بگيرد، بودجه سال ۱۴۰۴ بيش از گذشته موجب رسميت‌بخشي به اين بازار شده است.»   لايحه بودجه 1404 نكات مثبت زيادي دارد مجيد نصيرپور سردهايي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس اما به عنوان موافق كليات بودجه 1404 به «اعتماد» گفت: «دولت چهاردهم مدت زيادي نيست كه مستقر شده و تيم اقتصادي و تيم برنامه‌ريزي دولت با توجه به مدت زمان كوتاهي كه مستقر شده، توانسته است اولين اقدام و اولين لايحه بودجه خودش را در زمان مقرر به مجلس ارائه بدهد كه اقدام قابل‌تقديري است.» او افزود: «بستن بودجه در شرايط خاص فعلي كار سختي است اما دولت همه اين مسووليت را پذيرفت و به اولين مسووليت خود عمل كرد.» نصيرپور ادامه داد: «در بودجه چند ويژگي خوب وجود دارد. كسري بودجه همواره در بودجه دولت‌هاي گذشته از شهريور به بعد دولت را با چالش مواجه مي‌كرد و مجبور بود لايحه اصلاحي به مجلس بياورد كه همين لايحه اصلاحي در ميانه سال تنش‌هاي مالي و سياسي به همراه داشت و اين تنش را دو يا سه بار در برخي دولت‌ها تجربه مي‌كرديم. اين مورد هم يكي از ويژگي‌هاي دولت است كه توانسته با كسب مجوزهاي لازم و تامين منابع كسري بودجه را به حداقل ممكن برساند.» نماينده مردم سراب در مجلس دوازدهم همچنين تاكيد كرد: «البته ما اميدوار هستيم در وضعيت كشور، گشايش‌هايي شود تا منابع ما آن‌طور كه پيش‌بيني كرده‌ايم تحصيل شود تا دولت بتواند به وعده‌هايش عمل كند.» نصيرپور در ادامه بيان كرد: «در بودجه جهت‌گيري وجود دارد كه هم آقاي رييس‌جمهور و هم موافقان و هم رييس سازمان برنامه و بودجه اشاره تلويحي كردند كه دولت با گراني‌هاي دفعي و لحظه‌اي موافق نيستند چراكه در كشور تنش ايجاد مي‌كند. اما اين بدان معنا نيست كه برنامه‌اي براي اداره صحيح و بلندمدت كشور نداشته باشيم.» او اظهار كرد: «در اين موضوع جهت‌گيري اتخاذ شده كه با توجه به منابع درآمدي خصوصا كارمندان و كساني كه منابع درآمدي آنها حداقلي است بتوانند برنامه ثابتي براي زندگي خود داشته باشند.» نصيرپور در پايان گفت: «مساله‌اي كه با آن مواجهيم اين است كه پيشنهادات مجلس در انتهاي كار از نظر حجمي و عددي حتي بيش از لايحه دولت مي‌شود. يك بار رهبري فرمودند وقتي لايحه دولت به مجلس مي‌آيد و بر مي‌گردد ماهيتا تغيير مي‌كند. لذا بايد جهت‌گيري مجلس در راستاي گشايش زندگي مردم، ديدن اعداد واقعي و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام به اتكاي منابع موجود باشد. بنابراين اميدواريم كميسيون تلفيق در رسيدگي به جزييات لايحه و كميسيون‌هاي تخصصي در ارائه پيشنهادهای خود اين ملاحظات را در نظر داشته باشند.» گفتني است براساس ماده ۱۸۲ اصلاحي آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احكام مورد نياز براي اجراي بودجه كل كشور و سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفكيك درآمدها و واگذاري دارايي‌‌هاي سرمايه‌اي و مالي و اجزاي اصلي آنها و جداول تفصيلي شامل ارقام بودجه به مجلس تقديم كند.