بازنشستگیِ اجباری با مستمریِ حداقلی!

گروه اقتصادی: ، این گزارش در مورد سرنوشتِ یکی از نمایندگان کارگری است؛ از نامِ او، شرکتی که در آن کار می‌کند و جزئیاتِ وضعیت‌اش مطلقا چیزی نمی‌گویم تا مشکلی بیش از آنچه شرح خواهم داد، برایش پیش نیاید. به گزارش ایلنا، گرچه زندگی به گفته‌ی خودش، به قدرِ کافی سیاه شده، اما هنوز هم برای او رنگی بالاتر از سیاهی وجود دارد؛ فقط کافیست دست از پا خطا کند تا کارفرما در یک چشم به هم زدن، این رنگِ بالاتر از سیاهی را نشانش بدهد! 

هزینه‌ی سنگینِ نمایندگیِ کارگر
هزینه‌ی نمایندگیِ کارگران بالاست؛ گاهی به اندازه‌ی تنزلِ جایگاه شغلی و کاهش حقوق و مزایا و گاهی حتی به هزینه‌ی از دست دادنِ شغل؛ این هزینه اما برای کارگرِ گزارش ما به اندازه‌ی از دستِ دادنِ دسترنجِ سال‌ها کارگری کردن در یک شغل سخت و زیان‌آور و به اندازه‌ی از دست دادنِ آینده‌ای است که سال‌ها برایش برنامه‌ریزی کرده بود. 

مسئولیتِ نمایندگیِ کارگر را به سختی و بدونِ آنکه بخواهد، به او محول کردند. کمی بیش از دو سال پیش، زمانی که کارگرانِ کارخانه برای داشتنِ انجمن صنفی، اجرای طرح طبقه‌‎بندیِ مشاغل، حذف پیمانکاران و چند مسئله‌ی دیگر اعتراض کردند و برای مدتی دست از کار کشیدند، مدیران، یک فرصتِ چند ماهه برای سروسامان دادن به مسائل خواستند. فرصت سپری شد اما هیچ یک از خواسته‌ها محقق نشد. کارفرمای کارخانه حتی با تشکیلِ انجمن صنفی، که یک حقِ حداقلیِ قانونی است، مخالفت کرد و بعد از بارها اعتراض تنها به تعیین یک نماینده کارگری رضایت داد. کارگرِ گزارشِ ما همان نماینده‌ی کارگریِ انتخاب شده بود که بعدها بابتِ رضایت به پذیرشِ این مسئولیت، بارها خود را مواخذه کرد اما دیگر کار از کار گذشته بود. 

او نماینده کارگران شد تا به خیالِ خود، امورِ کارگران را پیگیری کند، غافل از آنکه تنها کمی بعد از رسیدگی به خواسته‌های حداقلیِ کارگران، قربانیِ یک بازیِ تکراری شد: کارفرما برای آنکه به کارگران نشان دهد نتیجه‌ی اعتراض چیست، نماینده کارگران را اخراج کرد. او که چند سالی بیشتر تا رسیدنِ موعدِ بازنشستگی‌اش نمانده بود، نزدیک به یک سال از کار بیکار شد و در این مدت به دلیلِ قراردادِ موقتش، حتی نتوانست رأی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف را بگیرد. 

کارگر در نهایت بعد از یک سال، با نامه‌نگاری‌های بسیار و پادرمیانیِ برخی از مسئولان به کارخانه بازگشت اما او اکنون، دیگر همان کارگرِ فنیِ سابق نیست؛ به یک کارگرِ ساده با حقوقِ کمتر از ۱۰ میلیون تومان تبدیل شده که حالا در گوشه‌ای از بخش اداریِ کارخانه نشسته و با هیچ کارگرِ دیگری در ارتباط نیست. صبح می‌آید و بعدازظهر می‌رود. اضافه‌کار و مزایایش را قطع کرده‌اند. هم‌ردیفانش بیش از ۳۰ میلیون حقوق می‌گیرند، کارگرِ گزارشِ ما اما در روزهای منتهی به بازنشستگیِ اجباری‌اش، کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. 

می‌گوید: «اگر نماینده نمی‌شدم، با حقوق بالای ۳۰ میلیون تومان بازنشسته می‌شدم.» حالا اما میانگین حقوق سال‌های آخرِ بازنشستگی‌اش نزدیک به ۱۰ میلیون تومان است؛ برای او حق بیمه‌ی حداقل حقوق را رد می‌کنند تا میانگینِ حقوق سال‌هایِ آخر بیمه‌پردازی‌اش را پایین نگه دارند. 

بازنشستگی اجباری با مستمریِ ۱۰ میلیون تومان
حالا یک برگه روبه‌رویش گذاشته‌اند که درخواست بازنشستگی‌اش را امضا کند. به او گفته‌اند اگر برگه را امضا نکنی، اخراجت می‌کنیم! می‌خواهند با حداقل حقوق بازنشسته‌اش کنند و نتیجه‌ی تمامِ آن ۱۷ سال کارِ سخت را یک شبه به باد دهند! «۱۷سال کارِ سخت کردم؛ آسیبِ ناشی از کار دیدم و بخشی از سلامتی‌ام را از دست دادم. بابتِ کار در یک فضای آلوده و حضورِ مستمر در معرضِ انواعِ آلاینده‌ها، مشکلاتِ شدید ریوی پیدا کرده‌ام. حالا فقط به جرمِ اینکه چند ماهی نماینده کارگران بودم، باید با حداقل حقوق بازنشست شوم!» 

برای خیلی از مسئولان نامه نوشته است. درخواست کرده که چند سالِ دیگر در کارخانه صبح تا شب کارگری کند تا میانگینِ دو سالِ آخر کارش را مانند آن ۱۷سال کار بالا برد. با درخواستِ او اما موافقت نشده است. به او گفته‌اند باعث و بانیِ اعتراضاتِ کارخانه هستی. او اما می‌گوید: «خواسته‌ی کارگران قانونی بود اما من اشتباه کردم که نماینده کارگران شدم!» 

کاری از دستِ آن‌ها بر نمی‌آید…
نمایندگیِ کارگران هزینه دارد و کارگرِ گزارش ما، نه اولین و نه آخرین کارگری است که این هزینه‌ی سنگین را می‌پردازد. در زمانِ نوشتنِ این گزارش، بسیاری از نمایندگانِ کارگریِ مخابرات در استان‌های مختلف، با سابقه‌ی کار بالا، از کار بیکار شده‌اند. آن‌ها ترجیح می‌دهند از رسانه‌ای کردنِ این اخراج خودداری کنند تا شاید با سکوت و میانه‌داری، امکانی برای بازگشت به کار داشته باشند. این وضعیتِ بسیاری از نمایندگانِ کارگری است؛ آن‌ها اخراج می‌شوند و سکوت می‌کنند، چون می‌دانند که هیچ قانونی یارای حمایت از آن‌ها را ندارد. 

حقِ داشتنِ شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگری مانند تمامِ حقوقِ دیگری که در قانون کار آمده، در عمل به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگرچه حد و حدود مشخصی که قانون کار برای فعالیتِ تشکل‌های کارگری کشیده، خود مورد انتقادِ جدی است، اما در وخامتِ اوضاعِ فعالیتِ تشکل‌ها، همین بس که بگوییم این تشکل‌های قانونی نیز در عمل اجازه‌ی فعالیت ندارند و نمایندگان آن اگر کمی پا را از گلیم خود فراتر بگذارند، به سرنوشتی مشابه دچار خواهند شد. 

واقعیت این است که کارگران امنیت شغلی ندارند و در نبودِ امنیتِ شغلی، هیچ مرجعِ قانونی‌ای نمی‌تواند از آن‌ها در برابر تضییع حقوقشان دفاع کند. کارگرِ گزارش ما می‌گوید بارها از نمایندگان کارگریِ کشوری و نمایندگان شورای اسلامی کار درخواستِ کمک کرده اما به او گفته‌اند، چون قرارداد موقت هستی، کاری از دست ما برنمی‌آید. به او گفته‌اند بعد از بازنشستگی می‌توانیم گزارشِ وضعیتِ تو را به رسانه‌ها بدهیم و کارفرما را افشا کنیم! او اما می‌گوید: «این افشاگری به چه کارِ من می‌آید، وقتی دسترنج ۱۷ سال کار سختم را از من بگیرند.» 

او قرار است دسترنجِ ۱۷ سال کارش را از دست بدهد و هیچ دادگاه و مرجعی هم نمی‌‎تواند مقابلِ این تصمیم ظالمانه‌ی کارفرما بایستد. به لطفِ قراردادهای موقت، او به راحتی کنار گذاشته می‌شود، به اجبار بازنشسته می‌شود و مستمری‌اش از ۳۰ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند. کارگرِ گزارشِ ما قرار است آینده‌ای را که سال‌ها برایش برنامه‌ریزی کرده و هزینه داده بود را از دست بدهد. او البته تنها نیست؛ سرنوشتِ او سرنوشتِ بسیاری از کارگران است. این بلایی است که مکرر بر سر نیروی کارِ موقتِ بدونِ تشکل می‌آید.