تبدیل شکاف طبقاتی به گسل

گروه اجتماعی: تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که یک سوم ایرانی‌ها زیرخط فقر زندگی می کنند. یافته های اقتصاددانان نیز نشان می دهد که از هر سه ایرانی یک نفر با فقر دست و پنجه نرم می کند. علت فقیر شدن ایرانی ها افت تولید، تداوم تحریم، سو مدیریت، عدم پیوستن به FATF و ادامه تنش بین ایران و غرب و اسراییل است. تراژدی این است که قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تا کنون نصف شده است. براساس آمار ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۸.۱ درصد بوده و در سال جاری این نرخ ۳۷.۲ درصد برآورد شده است. پیش‌بینی شده در بودجه 1404 این نرخ به ۳۷.۱ درصد برسد. این شاخص برای سنجش نابرابری اقتصادی استفاده می‌شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است که صفر نشان‌دهنده‌ برابری کامل و یک نشان‌دهنده نابرابری مطلق در جامعه است. یعنی براساس این شاخص هر چه ضریب جینی به عدد یک نزدیک شود نشان این است که جامعه دچار شکاف طبقاتی شده است.

افزایش نرخ فقر
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۱ درصد رسیده است. این به معنای آن است که در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به سر بردند.

علت کاهش رشد اقتصادی 
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد، که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.

راهکار‌
سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد. این گزارش تاکید می‌کند که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.
به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی بدون شک یکی از دلایل فقیر شدن جامعه همخوانی دستمزد و هزینه‌ها است. کارگران همواره به جیب خود بدهکار هستند. بدون شک یکی از دلایل گسترش مشاغل کاذب در جامعه دستمزد غیرواقعی است. کارگران ترجیح می‌دهند وقت و زمان خود را در محیط و کاری هزینه کنند که بهره وری مالی بهتری داشته باشند.
مطابق آمار کارگران نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که یک سوم ایرانی‌ها زیرخط فقر هستند، برخی از کارشناسان تحلیل می‌کنند، این یک سوم منظور کارگران هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می‌دهد.

تبدیل فاصله طبقاتی به گسل
امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی درباره گزارش مرکز پژوهش‌ها، می‌گوید: نیمی از جامعه ایران فقیر هستند که طبقه کارگر و مزدبیگر جزو آن‌ها محسوب می‌شوند. توجه داشته باشید که بر اساس تعاریف جهانی، فردی که نمی‌تواند در طول روز یک وعده غذا بخورد فقیر مطلق محسوب می‌شود. بسیاری از بزه‌کاران و آنان که به سمت جرایم خشن می‌روند به‌دلیل بیکاری است. به‌غیر از فقر معیشتی که طبقات کارگر و مزدبیگیر با آن روبه‌رو هستند؛ فقر در حوزه سلامت و بهداشت هم از جمله چالش‌های این اقشار محسوب می‌شود. جوان فقیر اکنون به پدر و مادر خود که کارگر هستند می‌گوید: شما که مثلا ۳۰ سال کار کردید، چرا وضعیت معیشتتان اینگونه است؟ به همین دلیل فرزند خانواده کارگر، به سمت کار نمی‌رود. نابه‌سامانی در بازار کار باعث می‌شود بسیاری از نیرو‌های کارگری ایران مهاجرت می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه اضافه می‌کند: فاصله‌های طبقاتی در ایران سال‌ها است به گسل تبدیل شده است. این موضوع تنها به‌دلیل افزایش فقر و وضعیت ناگوار اقتصادی رخ می‌دهد چنین شرایطی در حالی به‌وجود آمده که ایران ثروتمند است، ولی در مقابل شاهد گسترش فقر هستیم.

نصف شدن قدرت خرید کارگران 
آیت اسدی؛ عضو شورای عالی کار در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بود که امسال به‌خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد؛ بنابراین نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار بار‌ها درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیم مزدی را داده اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

کاهش ارزش پول ملی 
اسدی گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند، چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالا‌های اساسی مانند حامل‌های انرژی، آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت تمام‌شده کالا‌های اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت. حداقل مزد کارگران هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به‌خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است. هزینه تمام‌شده کارگر در تولید به‌طور میانگین ۵ درصدو در برخی موارد ۱۰ درصد و در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالا‌های تولیدشده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.