قانون‌گذاری صنعت کریپتو در منطقه غرب آسیا
تبیان . ۱۴۰۳/۸/۹، ۱۸:۲۸
کشورهای غرب آسیا که به دنبال بهره‌گیری از فرصت‌های نوین مشابه کشورهای پیشرفته مانند ژاپن هستند، به خوبی متوجه شده‌اند که هر فناوری تازه‌ای که وارد جهان می‌شود، فرصت‌های زیادی به همراه دارد که نمی‌توان به‌راحتی از آن چشم‌پوشی کرد. آیا کشوری وجود دارد که امروزه از فناوری‌هایی مانند خودرو، تلفن همراه یا اینترنت استفاده نکند؟ اگرچه در ابتدا مخالفت‌هایی به دلیل ناآگاهی وجود داشته، اما در نهایت هر کشوری ناگزیر به پذیرش آنها شده است. اجرای قوانین ارزهای دیجیتال در ترکیه تا پایان ۲۰۲۴بر اساس تازه‌ترین تصمیمات دولت ترکیه درباره تنظیم صنعت کریپتو، انتظار می‌رود که قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در این کشور تا پایان سال ۲۰۲۴ به سرانجام برسد. ترکیه به عنوان بخشی از برنامه سالانه ریاست جمهوری ۲۰۲۴، قصد دارد مالیات بر ارزهای دیجیتال و سایر اقدامات نظارتی مرتبط را اعمال کند. به نظر می‌رسد که یکی از اهداف اصلی امسال این کشور، تمرکز بر تدوین قوانین مرتبط با ارزها و صرافی‌های دیجیتال باشد. این رویکرد، نشان‌دهنده تمایل دولت برای اجرای یک سیستم مالیاتی و تدابیر نظارتی در ازای تضمین امنیت و شفافیت برای کاربران در این حوزه است. اگرچه در چند سال گذشته بحث‌های زیادی پیرامون مقررات ارزهای دیجیتال در ترکیه وجود داشته، اما تاکنون گام‌های عملی خاصی در این زمینه برداشته نشده بود. اکنون، به نظر می‌رسد که ترکیه مصمم است تا ظرف یک سال آینده به شکل کامل قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال را تدوین و اجرایی کند.امارات متحده ، قطب کریپتوی غرب آسیااز سال ۲۰۱۸، امارات متحده عربی به‌طور جدی به دنیای کریپتو و فناوری بلاکچین وارد شده و اهدافی را در این حوزه دنبال میکند که بسیار جالب توجه است. امارات با استفاده از پلتفرم‌های بلاکچینی، قصد دارد تا ۵۰ درصد صرفه‌جویی در تراکنش‌های دولتی داشته باشد و در نتیجه حدود ۱۱ میلیارد درهم، ۳۹۸ میلیون سند کاغذی، و ۱.۶ میلیارد کیلومتر رانندگی سالانه را کاهش دهد. شیخ محمد، حاکم دبی، تأکید دارد که دبی باید به عنوان یکی از اولین شهرهای جهان به‌طور کامل از فناوری بلاکچین بهره ببرد.اهداف کلیدی امارات در پذیرش فناوری بلاکچین شامل سه بخش اصلی است. نخست، افزایش کارایی دولت با هدف ایجاد یک دولت دیجیتال و بدون کاغذ است که فرآیندهایی مانند درخواست ویزا، پرداخت قبض و تمدید گواهینامه‌ها را بهبود می‌بخشد. دوم، ارتقای صنعت از طریق فراهم کردن بستری برای شهروندان و شرکای تجاری که بتوانند در بخش‌هایی مانند املاک، فین‌تک، بانکداری، بهداشت، حمل‌ونقل، انرژی هوشمند و برنامه‌ریزی شهری کسب‌وکارهای جدیدی ایجاد کنند. سومین هدف، گسترش روابط بین‌المللی است؛ امارات قصد دارد با استفاده از بلاکچین، فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های بین‌المللی فراهم کند. قطرمرکز امور مالی قطر مانند مناطق آزاد اقتصادی امارات متحده عربی که مستقل از قوانین کشور فعالیت میکنند چهارچوب قانونی نظارتی مالیاتی و تجاری خود را جدا از قوانین کشور قطر اجرا و مدیریت میکند. این سازمان مالکیت ۱۰۰ درصدی و بازگرداندن ۱۰۰ درصدی سود را تضمین و در ازای آن مالیات مشخص ۱۰ درصدی دریافت میکند بر این اساس این چهارچوب تضمین میکند که اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در یک QFC امن و شفاف خواهد بود و از استانداردهای بین المللی توکن سازی دارایی ها پیروی خواهد کرد. هدف نهایی سازمان ایجاد اعتماد و اطمینان در میان مصرف کنندگان ارایه دهندگان خدمات و ذی نفعان است.ایران کجای کار است؟در سال ۲۰۱۸، ایران به دلیل نگرانی‌های امنیتی مانند پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، هرگونه معامله و نگهداری ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد. این محدودیت‌ها شامل صرافی‌ها و بانک‌ها نیز می‌شد. با این حال، در سال ۲۰۱۹، دولت این ممنوعیت‌ها را کاهش داد و دیگر محدودیتی برای خرید و فروش رمزارزها وجود ندارد، اما همچنان نمی‌توان از آنها به‌عنوان سیستم پرداخت استفاده کرد.در اواخر سال ۲۰۲۰، با افزایش قیمت رمزارزها، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای ماینرها وضع شد، اما اخیراً قوانین منعطف‌تری در این زمینه وجود دارد. طبق ضوابط بانک مرکزی، صرافی‌های دیجیتال با رعایت مقررات می‌توانند فعالیت کنند و کاربران مجاز به خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند.اکنون که می‌توان با پشتوانه حمایتی دولت قلاب دانش‌بنیان را به این اقیانوس وصل کرد، چنین تأخیری در کشوری با این سطح از دانش و فرهنگ، صرفاً به دلیل کمبود آگاهی کافی، به‌طور قطع قابل قبول نیست. حداقل میزان انعطاف نهادهای قانون‌گذاری در تطبیق این فناوری‌ها با قوانین اسلامی، مانند شاه‌لوله‌ای خواهد بود که متخصصان داخلی بتوانند از طریق آن تمامی ابزارها و امکانات این حوزه را به رشد اقتصادی، صنعت و تجارت بین‌الملل کشور پیوند بزنند.
مطالعه خبر در منبع
