رکنا اجتماعی ، بحران تورم در کشور به مرحلهای نگرانکننده رسیده است و آمار رسمی 34 درصد به هیچ وجه نمیتواند واقعیت تلخ افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید را پوشش دهد. با وجود گزارشهای غیررسمی حاکی از تورمی بالای 50 درصد، دولت به جای ارائه راهحلهای کارآمد، به تجویزهای بیاثر متکی است. این وضعیت معیشت خانوادهها را به خطر انداخته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا ، بحران تورم در کشور به مرزهای غیرقابلتحمل رسیده است و بهوضوح تهدیدی جدی برای معیشت و سلامت روانی مردم محسوب میشود. آمار رسمی 34 درصد تورم بهتنهایی نمیتواند واقعیت تلخ افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید را توجیه کند؛ چراکه بسیاری از گزارشها نشان از تورمی فراتر از 50 درصد دارند. این ناهماهنگی میان اعداد و واقعیتها نهتنها گویای فقدان شفافیت، بلکه نشاندهنده عدم توانایی دولت در مدیریت بحرانهای اقتصادی است.
کاهش قدرت خرید و معیشت؛ سفرههای کوچک و بیپاسخ ماندن مطالبات
آیا میتوان تصور کرد که خانوادهای با درآمد ثابت بتواند بهراحتی نیازهای اولیه خود را تأمین کند؟ افزایش قیمتها به سطحی سرسامآور، سفره خانوارها را کوچکتر و بیپاسخ ماندن مطالبات را به یک واقعیت تلخ تبدیل کرده است. دولت، به جای انجام سیاستگذاریهای بلندمدت و نظارت مؤثر بر بازار، صرفاً به توزیع یارانهها و نظارتهای مقطعی بسنده کرده است. این بیتوجهی به وضعیت معیشتی مردم نشاندهنده ضعف جدی در مدیریت اقتصادی است که نیازمند اصلاح فوری است.
بیکاری گسترده و افزایش مشاغل غیررسمی
تورم نه تنها بیکاری را افزایش داده، بلکه با کاهش سرمایهگذاری در تولید، مشاغل غیررسمی و بیثباتی شغلی را به معضلی حاد تبدیل کرده است. در این شرایط، انتظار میرود که دولت با ارائه مشوقهای مالی و وامهای کمبهره، فضای کسبوکار را بهبود بخشد. اما متأسفانه، به نظر میرسد ارادهای برای این کار وجود ندارد و کارآفرینان به حال خود رها شدهاند.
شکاف طبقاتی
واقعیت تلخ این است که تورم کنترلنشده به عمق شکاف طبقاتی افزوده و بیاعتمادی اجتماعی را تشدید کرده است. در حالی که عدهای خاص در حال انباشت ثروت هستند، اکثریت جامعه به فقر و نابرابری دست و پنجه نرم میکند. عدم اجرای مؤثر مالیات بر ثروت و املاک غیرمولد تنها به تضعیف اعتماد عمومی دامن میزند.
بحران سلامت؛ پزشکی به لوکسترین خدمات تبدیل شده است
افزایش بیوقفه هزینههای بهداشت و درمان، نه تنها موجب نگرانی شهروندان شده، بلکه دسترسی به خدمات درمانی را به یک آرزو تبدیل کرده است. وعدههای دولت برای بیمههای فراگیر، تنها در حد شعار باقی مانده و بسیاری از شهروندان بهسختی میتوانند به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنند.
فروپاشی روانی جامعه؛ افزایش افسردگی و اضطراب
فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، جامعه را در معرض بحران سلامت روانی قرار داده است. با افزایش افسردگی و اضطراب، نیاز به خدمات روانشناسی و مشاوره به طرز غیرقابلباوری افزایش یافته است. اما واقعیت این است که این خدمات بهندرت در دسترس هستند و بیتوجهی به سلامت روان جامعه میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
افزایش مهاجرت نخبگان؛ هدر رفت سرمایههای انسانی
نبود امنیت شغلی و درآمد کافی، نخبگان را به سمت مهاجرت سوق میدهد. این «فرار مغزها» تنها به کاهش نوآوری در جامعه منجر نمیشود، بلکه سرمایهگذاری در آینده کشور را نیز به خطر میاندازد.
ضعف اعتماد عمومی به نهادهای دولتی
افزایش بیاعتمادی نسبت به نهادهای دولتی، مشارکت عمومی را به شدت کاهش داده و فاصله میان مردم و دولت را عمیقتر کرده است. مردم انتظار دارند که دولت سیاستهای اقتصادی شفاف و نظارت مؤثری داشته باشد، اما واقعیت این است که این انتظارات به هیچ وجه برآورده نمیشوند. آیا این وضعیت نمیتواند به یک بحران اجتماعی بزرگ منجر شود؟
بحران آموزش و تهدید نسل آینده
کاهش بودجههای آموزشی و افزایش هزینههای تحصیل، آموزش عمومی را در تنگنا قرار داده و فشار اقتصادی را بر خانوادهها افزایش داده است. این وضعیت بهویژه بر آینده جوانان تأثیر منفی میگذارد و نشاندهنده بیتوجهی جدی دولت به نسل آینده کشور است. آیا میتوان نسل آینده را به حال خود رها کرد؟
در نهایت، بحران تورم و عواقب آن، زنگ خطر جدی برای کشور است. اگر دولت بهسرعت به فکر چاره نباشد، پیامدهای این بحران میتواند به مراتب جدیتر و وخیمتر از آن چیزی باشد که تصور میشود. به جای شعارزدگی و تجویزهای ناکارآمد، نیاز به اقداماتی مؤثر و پایدار احساس میشود. آیا زمان آن نرسیده است که دولت به فکر حل واقعی این بحران باشد؟ این سؤال نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت حیاتی دارد.
