رکنا: وزیر کار با اشاره به اینکه «۷ معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی معرفی شدند» گفت: بودجهای در نظر گرفته شده تا معادنی که سه ماه به دلیل وضعیت ایمنی تعطیل میشوند حقوق کارگرانش پرداخت شود.
به گزارش رکنا، احمد میدری بعد از ظهر پنجشنبه 10 آبان 1403 در مراسم چهلمین روز جانباختن معدنکاران طبس ، اظهار کرد: از ابتدای وقوع این فاجعه ما ایجاد آرامش مردم و کاهش درد آنان را دنبال میکردیم و آقای رئیسجمهوری شخصاً پیگیر این حادثه بود و پیش از خروج از تهران برای سفر خارجی هم به این موضوع و پیگیری آن تاکید کرد و به محض بازگشت از سفر خارجی هم این موضوع را برای پیگیری، مجددا مورد تاکید قرار داد.
وی افزود: ما پیگیریهای لازم برای اینکه از طرف بهرهبردار معدن کمکهایی صورت گیرد و موضوع بیمه معدن هم پیش رود را انجام دادیم. در سایر مسائل از جمله فاصله میان مبالغ احکامی که صادر شده و دریافتی که وجود داشته با هماهنگی که صورت گرفته، پیگیری شده و بخشی از این میزان را بهرهبردار پرداخت کرده است.
وزیر کار تاکید کرد: ما برای اینکه بتوانیم وضعیت رفاهی کارگران معدن را بهبود ببخشیم موضوعی در زمینه پرداختی به آنان را پیگیری میکنیم و امروز هم با بهرهبرداران معادن جلسه داشتیم تا سیستم دستمزد و حقوق معادن زغال سنگ در ایران و در طبس به طور ویژه تغییر کند که در جلسه شورای عالی کار در هفته آینده این پیشنهاد جدید بحث میشود و انشاالله تصویب هم خواهد شد.
میدری افزود: معدنکاران باید از سود معادن بهرهمند شوند و براساس قراردادی که میان آنان و بهرهبرداران منعقد میشود این سود به معدنکاران پرداخت شود.
وی یادآور شد: تلاش ما این است که فاجعه این چنین هرگز تکرار نشود و باید بازنگریهایی در این زمینه انجام شود و در همین مسیر هفت معدن کشور که فاقد ایمنی لازم بودند مشخص شدند.
وزیر کار ادامه داد: همچنین در نظر داریم در ورود تجهیزات ایمنی تسهیلات لازم ایجاد شود که با جدیت این کار را دنبال میکنیم.
میدری تصریح کرد: ما امیدواریم بتوانیم این غم بزرگ را به کاری بزرگ برای کاهش مخاطرات معدنکاران بدل کنیم.
وزیر کار گفت: ما از ۱۵ مهر ماه در کارگروه مشترک با وزارت صمت، معادن زغالسنگ را بازرسی و ۷ معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی معرفی شدند. البته در ردیف بودجه در نظر گرفته شده تا معادنی که سه ماه به دلیل وضعیت ایمنی تعطیل میشوند حقوق کارگرانش پرداخت شود.
وی تاکید کرد: در حیطه اقدامات وزارتخانهای هم صدور حکم بازنشستگی، بیمه مسئولیت معدن و تامین مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
