واردات آیفون؛ اقدامی سیاسی با تبعات اقتصادی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- مهدی محمدی، نایب دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت: چند وقتی است که در فضای رسانه‌های اقتصادی جریان اصلی بحث رفع ممنوعیت واردات آیفون مطرح بود تا اینکه توسط سخنگوی دولت این موضوع به عنوان مصوبه هییت وزیران مطرح شد. در ادامه از منظر اقتصادی به بررسی این تصمیم پرهزینه دولت خواهیم پرداخت.
شاید بتوان گفت از جمله مهم‌ترین مشکلات سال‌های اخیر کشور در حوزه اقتصادی، میزان منابع ارزی در دسترس کشور و مدیریت آن بوده است. منابعی که هم اکنون نیز در گران کردن بنزین یا حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، کمبود خود را نشان می‌دهند.

پس در این شرایط علاوه بر تلاش برای افزایش منابع ارزی، از جمله مهم‌ترین راهبرد‌ها باید مدیریت تخصیص ارز و اولویت دهی برای مصرف درست منابع ارزی در کشور باشد. همچنین نحوه تخصیص ارز نیز به صورت مستقیم بر میزان تورم موجود در کشور تاثیرگذار است. به نحوی که در حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ تاثیر آن را در تورم ماهانه پس از اعمال تصمیم شاهد بودیم.

ریچارد نفیو نویسنده کتاب هنر تحریم، از جمله راهبرد‌ها برای ایجاد درد و فشار به کشور تحریم شونده را آزاد بودن واردات کالا‌های لوکس می‌داند. این کالا‌ها به دلیل ارزبری زیاد، منجر به کاهش اساسی منابع ارزی کشور هدف می‌شود. بر طبق امار گوشی آیفون نیز از جمله این کالاهاست که واردات آن، ارزبری زیادی برای کشور خواهد داشت.

نکته‌ای که رهبر انقلاب نیز در سال ۹۹ به آن اشاره کردند و فرمودند: «واردات بی رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است، یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیده ام که برای واردات یک نوع گوشی لوکس امریکایی در سال ۹۸، حدود نیم میلیارد دلار -این‌جور گزارش شد به ما - مصرف شده است! البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها باید دولت جلوی این را بگیرد.»

نکته مهم این است که واردات آیفون توسط دولت دوازدهم ادامه پیدا کرد به طوری که میزان واردات آن نیز افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۴.۴ میلیارد دلار واردات موبایل همراه به کشور ۱.۴ میلیارد دلار به موبایل آیفون اختصاص داشت. این میزان تخصیص ۳۱ درصدی ارز واردات تنها برای ۶ درصد از تعداد کل دستگاه‌های موبایل وارداتی در آن سال بود!

بر طبق تعریف ریچارد نفیو این اقدام ما در واردات آیفون در راستای اهداف امریکا و خروج ارز از کشور توسط کالا‌های لوکس می‌باشد.
لازم بذکر است در این حد فاصل که واردات ایفون به کشور ممنوع شده بود نه تنها میزان قاچاق به حد قابل اعتنایی نبود بلکه با وجود طرح ریجستری، استفاده از آیفون‌های محدود قاچاق شده نیز با محدودیت زیادی مواجه بود.

درخصوص سایر برند‌های موبایل لوکس نیز باید این طرح اجرا می‌شد ولی در این حدود سه سال اجرای طرح نیز گوشی‌های لوکس سایر برند‌ها تقاضا‌های کمتری را به نسبت آیفون در بازار موبایل کشور داشتند.

علاوه بر موارد بیان شده طبق تجربه جهانی از میزان گرایش به سمت گوشی‌های آیفون، در داخل کشور نیز ما در سال‌هایی که قانون ممنوعیت واردات اعمال نشده بود شاهد افزایش تقاضا برای واردات آیفون به کشور بودیم. حال با توجه به ممنوعیت واردات حدود سه ساله آیفون و همچنین بررسی تجربه روند صعودی تقاضای این موبایل در سال‌های واردات آن، باید گفت که به طور سالانه در حداقل‌ترین حالت ممکن فشار ۱.۵ الی ۲ میلیارد دلاری بر منابع ارزی کشور صرفا برای واردات موبایل آیفون خواهد آمد. فشار ارزی که تبعات اقتصادی آن را کل مردم باید تحمل کنند و گوشی واردات شده حاصل از آن در دست زیر ۱۰ درصد از خریداران است.

در نهایت باید گفت مجموع تصمیمات اقتصادی اخذ شده توسط دولت با یکدیگر همگونی نداشته و اهداف سیاسی پشت این تصمیمات اظهر من الشمس می‌باشد. دولت از طرفی به دلیل کمبود منابع ارزی حدود ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را در بودجه سال آتی حذف می‌کند و از طرفی با رفع ممنوعیت واردات آیفون منجر به خروج حداقل ۱.۵ الی ۲ میلیارد دلار ارز در سال از کشور می‌شود.

تصمیمات سیاسی که رضایت گروه اندکی از مردم را جلب خواهد کرد و تبعات اقتصادی آن متوجه همه مردم است. شاید بهتر بود برای دستاورد سازی و ایجاد جو‌های رسانه‌ای روانی همسو با دولت، از تصمیمات دیگر استفاده می‌شد تا فشار‌های کمتری را به بازار کشور در شرایط جنگی وارد کند.

همچنین فارغ از تبعات اقتصادی این تصمیم باید توجه داشت که چه تبعاتی روانی فرهنگی در نسبت با ملت‌های مومن محور مقاومت خواهد داشت. مهم‌ترین عامل برتری محور مقاومت در نبرد با رژیم صهونیستی اراده و ایمان ملت‌های مسلمان در کشور‌های مقاومت می‌باشد. تصمیم واردات موبایل‌های امریکا قطعا خبری است که با همراهی رسانه‌های معاند سعی در ایجاد تردید در دل مردم در کشور‌های مقاومت خواهد داشت.

انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.