به گزارش اقتصادنیوز، یکی از هفت خان‌ها برای مسعود پزشکیان در چینش کابینه اش موضوعی بود که مخالفانی از جمله امیرحسین ثابتی و حمید رسایی مدام روی آن تاکید داشته‌اند؛ انتصاب مرد شماره یک فعالیت های انتخاباتی پزشکیان یعنی محمدجواد ظریف در سمت معاونت راهبردی. مخالفتی که ظاهرش با یک قانون تصویب شده در سال ۱۴۰۱ با عنوان «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» تبیین می شد و احتمالا اصل مخالفت، به نقد جدی این جریان به محمدجواد ظریف و عملکردش در دولت روحانی باز می گشت. البته این مخالفت ها برای رئیس جمهور تازه منتخب، فقط به نام ظریف محدود نبود و در این سو، کار چینش کلی کابینه پزشکیان را با مشکل مواجه می کرد؛ مشکلی که رئیس جمهوری جدید برای رفع آن به ارسال یک لایحه اصلاحی روی آورد. اقتصادنیوز در این گزارش به واکاوی این قانون جنجالی و پر سروصدا می پردازد.
به گزارش اقتصادنیوز، در ۱۰۰ روزگی دولت مسعود پزشکیان، یکی از لوایحی که بررسی آن در مجلس برای دولت اولویت داشت، اصلاحیه لایحه انتصاب افراد در مشاغل حساس بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور اصلی ترین مدافعی بود که امروز از پاستور به بهارستان رفت تا از لایحه اصلاحی پزشکیان دفاع کند.
مجید انصاری برای نمایندگان از «تابعیت قهری» به عنوان یکی از اشکال تابعیت گفت و توضیح داد که « ۳۳ کشور در حال حاضر تابعیت ناشی از تولد فرزند را به رسمیت شناخته‌اند و ۳۲ کشور نیز به صورت مشروط این مسئله را قبول کردند.» انصاری در ادامه دفاع از این لایحه و سابقه تحصیل و ماموریت تعداد زیادی از مدیران ایرانی در کشورهای دیگر، تاکید کرد: «تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی ما در کشورهای مختلف برای تحصیل یا به واسطه ماموریت زندگی کرده‌اند و بعضی از فرزندان آنها در این کشورها به دنیا آمده‌اند اما در حال حاضر به کشور بازگشته‌اند و مشغول خدمت هستند. کشورهایی که تابعیت قهری را پذیرفته‌اند اگر فرزند مسئولان در این کشورها به دنیا آمده باشند، امکان استفاده از خدمات این عزیزان طبق ماده ۲ قانون مذکور وجود ندارد.»
مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «میراث جنجالی مجلس اصولگرا برای پزشکیان/ ظریف تارگت شد؛ اصلاح قانون به تعویق افتاد/ صف‌کشی 207 نماینده: فوری نیست!» بخوانید.
