در حالی که مصوبه شورای عالی بورس تصریح کرده سود قابل تقسیم شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت "از محل سود تقسیمی در مجامع عمومی عادی سالیانه آنها" که برگزار می‌شود، باید پرداخت شود، شرکت مپنا از محل تسهیلات بانکی این سود را تامین کرده است!
پرداخت سود سهام عدالت برای نخستین بار سه مرحله‌ای شده، آن هم با این توضیح که هنوز سود مرحله سوم آن پرداخت نشده است.
به گفته مدیران سازمان بورس، تا کنون برای پرداخت مرحله سوم سود سهام عدالت به سهامداران و تسویه این سود، ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان پول واریز شده است، و حالا تنها این شرکت مپنا است که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که البته پس از چند ماه تاخیر سرانجام هفته گذشته ۱۰۰ میلیارد از ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به سهام عدالت توسط این شرکت پرداخت شد.
آن طور که احمدرضا فراست معاون اقتصادی مپنا اعلام کرده است با تصویب هیئت مدیره و حمایت مدیرعامل این شرکت تامین مالی تسویه بدهی سود سهام عدالت در حال انجام است، در این راستا پرداخت بدهی ۵۰۰ میلیارد ریالی سود سهام عدالت "با همکاری یکی از بانک‌ها" به مبلغ یک هزار میلیارد ریال "از محل دریافت تسهیلات" به حساب سپرده گذاری واریز شد و بقیه آن تا پایان سال تسویه می‌شود که مبلغ آن ۴ هزار میلیارد ریال است.
نکته جالب و البته قابل تامل در این زمینه این است که سود تقسیمی مجامع شرکت‌ها، نتیجه عملکرد سال مالی شرکت و اعضای هیات مدیره است و با تصمیمی که در مجمع گرفته می‌شود بخشی از این سود میان سهامداران توزیع می‌شود. بر این اساس مطابق توضیح معاون مپنا، به نوعی می‌توان اینگونه برداشت کرد که شرکت مپنا برای پرداخت سود سهام عدالت دست به دامان بانک‌ها شده است تا از این محل، این سود را تسویه کند.
اما نگاهی به مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در سال ۹۹ در خصوص نحوه توزیع سود قابل تقسیم شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت نشان می‌دهد "سود قابل تقسیم شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت (شامل ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی) متعلق به تمامی مشمولین سهام عدالت اعم از مستقیم و غیرمستقیم "از محل سود تقسیمی در مجامع عمومی عادی سالیانه آنها" که برگزار می‌شود، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دریافت و تجمیع شده و به نحو زیر بین مشمولین سهام عدالت توزیع می‌شود.
حال این پرسش پیش می‌آید که آیا شرکت مپنا در خصوص نحوه تقسیم سود مجمع سال مالی ۱۴۰۱ خود، و شیوه تامین آن و نیز تاخیر در پرادخت آن تخلفی انجام داده است یا خیر؟
