بهارستان به پاستور روی خوش نشان نداد

دنیای اقتصاد . ۱۴۰۳/۸/۲۸،‏ ۰:۳۹


دنیای اقتصاد : از همان روزی که زمزمه حضور محمد‌جواد ظریف در دولت چهاردهم شنیده شد، مخالفان حضورش در دولت به ماده۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که در آن به مسوولان دارای فرزندی با تابعیتی دوگانه اشاره می‌کرد، استناد کردند تا مانع حضور او در دولت مسعود پزشکیان شوند‌. این فشارها تا جایی پیش رفت که او را از تصدی پست معاون راهبردی رئیس‌جمهور و مسوولیت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری پشیمان و تنها ۱۱روز پس از انتصابش به ترک این سمت وادار کرد‌. هرچند ۱۶روز پس از استعفایش، ظریف مجددا به دولت بازگشت اما به نظر می‌رسد، این ماجرا برای او و دولت چهاردهم پایان نیافته است‌. همچنان‌که روز گذشته مجلس با تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که از سوی مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور مطرح شده بود موافقت نکرد و این درخواست با ۲۰۷ رای مخالف روبه‌رو شد. مخالفتی که می‌توان به معنی ادامه تلاش‌های برخی از نمایندگان مجلس برای برکناری محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور باشد.

دلایل دولت چه بود‌؟

در جلسه علنی دیروز مجلس، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس‌(با موضوع به‌کارگیری افرادی که فرزند یا همسر آنها دارای تابعیت دوگانه است) را مطرح کرد. به گزارش خبر‌آنلاین، وی گفت: ماده ۲ این قانون شرط انتصاب را اعلام و به صورت مطلق شروطی را تعیین کرده که مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف به وجود آورده است. وی توضیح داد: از جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است. در حال حاضر ۳۲ کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به‌طور مطلق به رسمیت شناخته است و ۳۲ کشور هم برای آن شروطی قائل هستند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه گفت: ما با همسایگان و کشورهای مختلف مراودات داریم و تعداد زیادی از مدیران متعهد انقلابی و حزب‌اللهی برای تحصیل یا ماموریت به کشورهای دیگر رفته، زندگی تشکیل داده و فرزندانی به دنیا آوردند، اکنون هم به کشور بازگشته و مشغول خدمت هستند و فرزندان آنها در آن کشورها تابعیت قهری گرفتند. از طرفی دیگر ما با کشورهای همسایه مراودات داریم بعضا مدیران ما در کشورهای دیگر با همسر اهل آن کشور ازدواج می‌کنند و می‌خواهند خدمت خود را ادامه دهند، اما این قانون به‌طور مطلق موانعی را به وجود می‌آورد. این قانون باعث می‌شود که ما نتوانیم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم به خصوص از ظرفیت نخبگان و دانشمندان.

انصاری اظهار کرد: برای فهرستی از نیروهای خدوم به خصوص از نخبگان و دانشمندان که ما به آنها نیازمندیم پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و داشتن تابعیت کشورهای دیگر برای همسر و فرزند به‌طور مطلق ممنوع نباشد. دولت چند گزینه دارد که اگر نمایندگان به آن رای دهند این پیشنهادها قابل طرح است. از جمله اینکه اگر در موردی ضرورتی حاصل شد که همسر یا فرزند فردی تابعیت کشوری را داشته باشد و کشور نیازمند به دعوت او باشد این موارد در کمیته‌ای بررسی شود. گزینه دیگر این است که اگر در ۳ قوه مورد خاص اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تایید رئیس قوه از این افراد استفاده شود.

مخالفان چه گفتند؟

پس از سخنان معاون پارلمانی دولت، نوبت به موافقان و مخالفان یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس رسید. ازجمله مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در مجلس که در مخالفت خود با فوریت لایحه دولت، خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: چرا مطلب را تحریف می‌کنید؟ معلوم شد که نظر شما بحث فوریت این موضوع نیست، بلکه بحث درباره آقای ظریف است.به گزارش خانه ملت، وی ادامه داد: آقای ظریف پشت تریبون رسانه ملی گفتند مردم ایران از هزینه دادن به فلسطین خسته هستند، تو خسته‌ای، این همان لیبرال‌هایی است که امام می‌گفت، نمی‌گذاریم به حکومت برسند. اما می‌دانم مجلس امروز به فوریت لایحه مذکور به آن رای نمی‌دهد، مجلس حرمت خود را نگه می‌دارد. معاون حقوقی بداند سخنان او ذره‌ای حقوقی نبوده و همین امروز وزیر امور خارجه گفته است ما منتظریم ببینیم آمریکا چه کار می‌کند.

سلمان اسحاقی، نماینده قائنات هم در اخطاری با استناد به اصل ۳۳ قانون اساسی گفت: اگر کسی دنبال علم و تحصیل باشد به کشور برگشته و خدمت می‌کند. منتها در بحث تابعیت موضوع بر سر آن است که فردی که تابعیت کشوری را می‌پذیرد یعنی سیاست و فرهنگ آن کشور را پذیرفته است.به گزارش خبرآنلاین، علیرضا سلیمی، نماینده تهران هم در تذکر خود گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شروط فوریت را اعلام کرده است، ولی دولت برای رفع مشکل انتصاب غیرقانونی یک فرد به مجلس شورای اسلامی لایحه داده است. الان انتصاب یک فرد غیرقانونی است و رئیس‌جمهور گفت به چارچوب قانونی ملتزم است، اما انتصاب ظریف غیرقانونی است یا نه؟ به گزارش خانه ملت، وی افزود: اولویت امروز قطعی برق است، اما برای این موضوع طرح یک فوریتی آورده شده است.

در تذکری دیگر، مرتضی محمودی، نماینده تهران هم به این کار دولت اعتراض کرد و گفت: چرا دولت برای یک نفر و دو نفر لایحه می‌دهد. ما باید به موضوع نفوذ هم توجه کنیم. به گزارش خانه ملت، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس نیز در مخالفت با تقاضای بررسی یک فوریتی این لایحه، گفت: متعجب شدم از اینکه لایحه‌ای برای یک فرد به مجلس ارائه شد یعنی دولت برای آقای ظریف لایحه داده است. وی افزود: دولت برای یک نفر لایحه داده و این یک بدعت‌گذاری جدید در دولت است البته اگر مجلس بخواهد به آن رای بدهد. این نماینده مجلس افزود: انتظار داشتیم دولت یک لایحه دوفوریتی برای حل موضوع برق بدهد که در تابستان امسال ۳ روز در هفته برق صنعت قطع می‌شد و موتورهای کشاورزی نیز برق نداشتند یا اینکه لایحه‌ای برای مشکل بازار ارز می‌داد که روز‌به‌روز شاهد بالا رفتن قیمت ارز هستیم و اثرات تورمی برای مردم دارد.

تنها موافق لایحه چه کسی بود‌؟

در مورد فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تنها یک موافق صحبت کرد. بیت‌الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس که در موافقت بررسی تقاضای یک فوریتی در مورد اصلاح قانون نحوه انتصاب اشغال در مشاغل حساس گفت: بنده با این لایحه موافق هستم، بحث بر سر یک یا دو نفر نیست تاریخ درباره ما قضاوت خواهد کرد در حال حاضر در کشور‌های اسلامی افرادی هستند که به عنوان سفیر انتخاب شده‌اند؛ بخشی از افراد به عنوان دانشمند، دانشجو در کشورهای دیگر به دنبال کسب علم و دانش هستند، همه باید به یکدیگر اعتماد کنیم. بحث این است که فرصت را به یکدیگر بدهیم.

درنهایت نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان فوریت، با ۳۸ رای موافق، ۲۰۷ رای مخالف و ۷رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند. در ادامه محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از مخالفت مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت که این لایحه به صورت عادی بررسی شده و به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود. رئیس مجلس افزود: البته اصل موضوع درباره کسانی است که سفیر کشور یا وابستگان ما بوده و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند این موضوع شامل بسیاری از اساتید دانشگاه هم می‌شود، بنابراین این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده تا به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعه خبر در منبع

نظرات کاربران
    برای ارسال نظر، لطفا وارد شوید.

    اخبار مشابه