ثبات بازار ارز، اولین مطالبه بخش خصوصی از بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم نشست مشترک هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و روسای تشکل‌های اقتصادی با رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ابقای محمدرضا فرزین در سمت رئیس‌کل بانک مرکزی، پیام روشنی از ثبات مدیریت در نهاد عالی سیاست‌گذاری پولی و ارزی و فرصتی برای ادامه تعامل سازنده اتاق با بانک مرکزی است، گفت: جلوگیری از جهش غیرمتعارف نرخ ارز در دورانی که بالاترین سطح فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از محیط خارجی وجود داشته، نشان از موفقیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دارد و قابل تقدیر است.

ایجاد ثبات در بازار ارز، اولین مطالبه بخش خصوصی از بانک مرکزی

وی اولین مطالبه بخش خصوصی از فرزین را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی پذیری آن عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی همیشه، قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک مرکزی این مسئله محقق شود.

رفع تعهد ارزی، باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار شده است

حسن‌زاده مسئله رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی را مسئله مهم دیگر بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفت‌وگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که در خصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گاها سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون در نظرگرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و در مواردی باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز ، گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به سرعت عملیاتی شود تا فعالین اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.

تنگنای تأمین مالی بخش خصوصی با سیاست مهار تورم بانک مرکزی

حسن‌زاده در خصوص مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل تقدیر است، اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به قیمت کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی انجام می‌شود و متأسفانه دولت همچنان دست‌اندازی به منابع بانکی با روند افزایشی را دارد.

او افزود: این اقدام باعث شده بخش خصوصی که همواره مشکل تأمین مالی، جزو یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک ها مجالی برای آنها باقی نگذاشته که نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کنند. به ویژه در ماه های آخر سال مشکلات پرداخت حقوق و تامین مواد اولین برای آن‌ها مشکل‌ساز شده است. امیدوارم بانک مرکزی در این مسیر فعالین اقتصادی را همراهی کند.