عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: بازنشستگانی که بعد از سال ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند طبیعتا به نوعی حقوق‌شان ارتقا یافته است و حقوق بالاتری نسبت به بازنشستگان پیش از سال ۱۴۰۰ دریافت می‌کنند. لذا دولت آیین نامه‌ای را در این خصوص تنظیم کرد هر چند در قانون مجلس آمده بود که ۹۰ درصد حقوق شاغلان متناظر را به همه بازنشستگان بدهند.
به گزارش عرشه آنلاین؛ عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی درباره گلایه هایی که نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان وجود دارد، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: مجلس فشار آورد و قرار شد دولت اصلاحیه‌ای انجام دهد و برخی از نواقصی که در صدور احکام و پرداختی‌ها انجام شده بود را برطرف کند اما در آخرین پیگیری‌هایی که در این زمینه داشته‌ایم، اعلام شد که در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی به سازمان بازنشستگی کشوری واصل نشده است .
مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره گلایه‌های مربوط به اجرای ناقص متناسب‌سازی که از سوی برخی از بازنشستگان مطرح می‌شود، گفت: به هر حال آن چیزی که برای ما حائز اهمیت بود این بود که یک گام برای توانمندسازی قشر فرهیخته‌ای به نام بازنشستگان برداریم چراکه این قشر آسیب‌های جدی از اوضاع اقتصادی کشور و همچنین تورم و گرانی دیده‌اند و فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد شده و تاب‌آوری آن‌ها را از بین برده است.
وی ادامه داد: به هر حال مجلس و کمیسیون اجتماعی و سایر دوستان کمک کرده‌اند تا این متناسب‌سازی انجام شود. برابر بخشی از اقداماتی که انجام شد، گام اول متناسب‌سازی با فراز و فرودهایی همراه بود. اما نمود آن بیشتر برای افرادی بود که در سنوات دورتر بازنشسته شده بودند، نمود این افزایش حقوق‌ها در بازنشستگانی قبل از ۱۴۰۰ به نوعی بازنشسته شده‌اند، بیشتر بود.
اسماعیلی تصریح کرد: قرار شد با موضوعاتی که مطرح شد این کار در سه سال انجام شود که در واقع به صورت ۴۰_۳۰_۳۰ بود که دولت این را به لایحه تبدیل کرد و لایحه را به نوعی اجرایی کرد. طبیعتا این حجم بزرگ متناسب‌سازی، صدور احکام و اجرای احکام و پرداختی‌ها با مشکلات و موانعی روبرو شد. عمدتا مشکل دولت هم این بود که توان مالی لازم را برای این منظور نداشت. به همین جهت یک مقدار با محدودیت‌های سختگیرانه‌تری قانون را به آیین‌نامه تبدیل کرد.
وی ادامه داد: با توجه به این اقدام دولت، گلایه‌ها و صحبت‌هایی در مجلس از سوی نمایندگان مطرح شد و ما پیگیری کردیم و اعلام کردیم که مر قانون برای ما مهم است و دولت باید منابعی را که مجلس برابر قانون دیده بود را کارسازی می‌کرد و باید تامین منابع مکفی برای این موضوع انجام می‌داد. به همین جهت مجلس فشار آورد و قرار شد دولت اصلاحیه‌ای انجام دهد و برخی از نواقصی که در صدور احکام و پرداختی‌ها انجام شده بود را برطرف کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در آخرین پیگیری‌هایی که در این زمینه داشته‌ایم، اعلام شد که در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی به سازمان بازنشستگی کشوری واصل نشده است و طبیعتا اگر به همین صورت پیش برویم، ماه جاری هم مانند ماه گذشته پرداختی‌ها صورت می‌گیرد و باید منتظر بمانیم که ماه آینده دولت سریعا به دنبال منابع بوده و همچنین احکام اصلاحی را سریع‌تر اجرایی کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: به هر حال آن چیزی که ما در مجلس به دنبال آن هستیم این است که قانون مصوب مجلس اجرایی شود و دولت باید سریعا آیین‌نامه خود را مطابق آن تنظیم کند تا یک گام برای متناسب‌سازی دریافتی و حقوق بازنشستگانی که در این روزها با این شرایط سخت اقتصادی در مضیقه هستند، برداریم.
وی درباره اصلاحیه گفت: این اصلاحیه برای آیین نامه است و دولت مکلف است این اصلاحیه را انجام دهد و ابلاغ کند. برخی از افراد شرایط و موقعیت‌هایی داشتند که در آیین نامه قبلی مغفول مانده است و متناسب‌سازی به درستی مطابق با شرایط بازنشسته نیست به همین دلیل نیازمند اصلاحیه بود و باید این اصلاحیه انجام شود تا بازنشسته به درستی از متناسب‌سازی برخوردار شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره گلایه بازنشستگان مبنی بر اینکه متناسب‌سازی به حقوق پایه اضافه نشده است، تصریح کرد: همانطور که عرض کردم این متناسب‌سازی بیشتر مشمول بازنشستگان سنوات قبل از ۱۴۰۰ است و بازنشستگان ۱۴۰۰ به بعد کمی از آن کمتر می‌شود اما بحث ما این است که به نوعی متناسب‌سازی کنیم که با حقوق شاغلانی که در مشاغل همتراز قرار می‌گیرند آن را به نوعی تطبیق دهیم. البته انتظاری که از متناسب‌سازی است و عدد آن زیاد به چشم نمی‌خورد به دلیل این است که فعلا ۴۰ درصد است و اگر ۹۰ درصد اجرایی می‌کردند این عدد کمی خودش را نشان می‌داد اما به هر حال این ۹۰ درصد چون سه سال طول می‌کشد و امسال سال اول است، باید دو سال دیگر نیز منتظر بمانیم و بعد از اینکه سه سال تمام شود، عدد اضافه شده خودش را نشان می‌دهد و اگر این قانون به درستی اجرا شود و آیین نامه اصلاحی آن هم براساس قانون باشد یک گامی برای ترمیم حقوق و ارتقای منزلت بازنشستگان برداشته می‌شود.
