با گذشت هشت سال از این ابلاغ و بیش از سه سال از تصویب قانون جوانی جمعیت و تشکیل ستاد ملی جمعیت، همچنین در پی تأکید رهبر معظم انقلاب به وزیر بهداشت دولت چهاردهم در این خصوص، به نظر می‌رسد هنوز برای رفع چالش‌های پیش رو راه زیادی باقی است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، از توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم توجه به مسئله جمعیت و اقدام برای جلوگیری از مسئله پیری زودهنگام بود. ایشان خطاب به دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت فرمودند: یک نکته هم مسئله مهم جمعیت و مسئله پیری زودهنگام کشور است که خیلی [مهم است]. ... من از آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، جداً می‌خواهم ایشان روی این مسئله شخصاً تکیه کنند، دنبال کنند این موضوع را؛ یعنی واقعاً بروید دنبال این قضیه و نگذارید این موانع تولید مثل و ولادت ــ که متأسفانه زیاد هم هست ــ ادامه پیدا کند و بر این‌ها کاملاً تسلط پیدا کنید.دو سال پس از ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» در سی‌ام اردیبهشت1393، «سیاست‌های کلی خانواده» نیز در سیزدهم شهریور 1395 از طرف رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد تا با دامنه‌ای از تشکیل و تحکیم خانواده تا افزایش فرزندآوری و استحکام نظام خانواده ــ که سنگ بنای جامعه اسلامی است ــ راهنمای حرکت جامعه باشد و قوت زیربنایی آن بتواند به رشد فرزندآوری نیز کمک کند.
اکنون با گذشت هشت سال از این ابلاغ و بیش از سه سال از تصویب قانون جوانی جمعیت و تشکیل ستاد ملی جمعیت، همچنین در پی تأکید رهبر معظم انقلاب به وزیر بهداشت دولت چهاردهم در این خصوص، به نظر می‌رسد هنوز برای رفع چالش‌های پیش رو راه زیادی باقی است. برای مثال فروردین امسال بانک مرکزی قانون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند و وام مسکن فرزند سوم و بیشتر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این قانون، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که پس از 01/01/1399 ازدواج کرده‌اند مبلغ 3میلیارد ریال با دوره بازپرداخت 10ساله تعیین شده است. در همین قانون تأکید شده اجرا نکردن هر یک از بندهای این تبصره شامل تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون، تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است. اما امروز پس از گذشت هشت ماه از ابلاغ این قانون، صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات ازدواج به آخر نرسیده است؛ این در حالی است که حدود 500هزار نفر متقاضی وام ازدواج برای رسیدن به ابتدای این صف لحظه شماری می‌کنند.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و عدم تطابق سیاست‌های اتخاذ شده با نیازهای واقعی مردم، مجلس و دولت باید به بازنگری در سیاست‌های خود بپردازند. بی‌تردید آنچه بیش از همه در به ثمر رسیدن سیاست‌های جمعیتی اهمیت دارد نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌های موجود کشور، توانمندی‌های نهادها و سازمان‌های مسئول و از همه مهم‌تر مدیریت و نظارت بر چگونگی انجام وظایف محول شده آن‌هاست، در غیر این صورت در پایان زمان اجرای قانون به اهداف موردنظر نخواهیم رسید.
تمرد از قانون و خودسری در اجرای قوانین
سید مرتضی محمودی، نماینده تهران در ارزیابی خود از نحوه اجرای قانون جوانی جمعیت می‌گوید: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طرحی خوب و مورد تأیید رهبر معظم انقلاب است؛ اما اجزای آن به‌خوبی اجرا نمی‌شود، هیچ برخوردی هم تاکنون صورت نگرفته است.
وی به سنگ‌اندازی بانک‌ها برای وام ازدواج جوانان اشاره و اضافه می‌کند: بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج 300میلیونی جوانان هزاران بهانه سر راه جوانان قرار می‌دهند و با اینکه منابع هم در کشور موجود است، تمرد می‌کنند. بانک‌ها بارها گفته‌اند منابع مالی نداریم یا با مشکل مواجه‌ایم، اما همین بانک‌ها وام‌های میلیاردی طولانی مدت با یک ضامن و هیچ‌گونه دست‌اندازی برای خود در نظر می‌گیرند؛ این یعنی تمرد از قانون در اجرای قوانین و دستورالعمل‌های حاکمیتی.
وام ازدواج 300 میلیون تومانی تأثیرگذار نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تأکید براینکه عمده نگاه قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده، تسهیل‌گری اقتصادی اعم از وام‌های فرزندآوری، زمین و خودرو و... بوده، اما این بخشی از مسئله و شاید تنها 20درصد یک بسته جامع است، عنوان می‌کند: با وجود افزایش بسیار زیاد تورم و نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت مثلاً وام ازدواج 300میلیون تومانی و یا مبالغ اندک وام فرزندآوری در شرایطی که قیمت‌ها در حال افزایش است، قدرت ریسک افراد را برای ازدواج و یا فرزندآوری افزایش دهد.
محمود مشفق با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری جمعیت یک متغیر در کنار صدها متغیر دیگر است، به ما می‌گوید: هدفی که این قانون دنبال کرده بحث ارتقای سطح باروری و جوان‌سازی ساختار جمعیت از طریق یک‌سری سیاست‌ها در حوزه تسهیلات و امکانات رفاهی برای جوانان و افراد در آستانه ازدواج و زنان شاغل و خانه‌دار و برخی مشوق‌ها برای تولد فرزند اول، دوم و بالاتر است.
وی با تأکید بر اینکه اگر در اصلاح نهادی و ساختاری مسائل اقتصادی موفق نشویم، وام ازدواج و... بی‌فایده است، می‌افزاید: بخش قابل توجهی از قانون جوانی جمعیت هنوز روی زمین مانده و توسط سازمان‌های دولتی زیاد به آن پرداخته نمی‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: آنچه در این قانون عملیاتی شده و به مرحله اجرا رسیده شاید به 40درصد از اصل قانون هم نرسیده باشد؛ بنابراین بخشی از آن به سازمان‌های دولتی و متولیان امر قانون جوانی جمعیت برمی‌گردد که اراده و توان لازم را برای اجرایی کردن تمام مفاد به خرج ندادند.
رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را در قانون جوانی جمعیت بسیار مؤثر می‌داند و اظهار می‌کند: اگر این بستر‌ها شرایط ناایمنی داشته باشد، یعنی مثلاً افراد از نظر اقتصادی احساس ناامنی کرده یا احساس کنند نمی‌توانند از پس هزینه‌های ازدواج یا فرزندآوری برآیند، ممکن است هم ازدواج و هم فرزندآوری را به تأخیر بیندازند.
مشفق تورم و بیکاری را دو عامل مهم در امر فرزندآوری و جوانی جمعیت می‌داند و می‌گوید: تورم که همواره قابل پیش‌بینی نیست سبب می‌شود افراد از آینده اقتصادی خود نامطمئن باشند و نمی‌توانند اطمینان داشته باشند که اگر ازدواج کردند و یا صاحب فرزند شدند می‌توانند از پس هزینه‌ها برآیند یا خیر.وی ادامه می‌دهد: آمارها نشان می‌دهد بیکاری به‌خصوص بیکاری دانش‌آموختگان، بالاست و منجر به نبود حس اطمینان اقتصادی و اجتماعی و سبب شده افراد محتاطانه‌تر به ازدواج و فرزندآوری رو بیاورند.
مشفق با تأکید بر اینکه ایجاد احساس امنیت اقتصادی و امید به آینده در میان جوانان می‌تواند نقش‌آفرینی زیادی در این زمینه داشته باشد، اظهار می‌کند: به نظر من معطوف کردن اجرای قانون جوانی جمعیت فقط به یک وزارتخانه موجب می‌شود این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز اجرا نشود. البته برای اجرای واقعی قانون جوانی جمعیت، اصلاحاتی باید صورت گیرد، چراکه مسائل جمعیتی با سیاست‌های مستقل حل نمی‌شود؛ یک‌دسته سیاست‌های غیرمستقیم مربوط به خانواده، طلاق، بازار کار، حقوق و دستمزد و آمایش سرزمین در قانون جوانی جمعیت باید درنظر گرفته شود یعنی یک تقسیم کار ملی صورت گیرد.
وی ادامه می‌دهد: فرزندپروری بسیار مهم‌تر از فرزندآوری است و ما باید بسترهای لازم را برای خانواده‌ها ایجاد کنیم تا فرزندپروری به نحو آسان‌تری برای خانواده‌ها اتفاق بیفتد.
مشفق با اشاره به اینکه قانون جوانی جمعیت مشکلی ندارد، اما ساختارها و بسترهای لازم برای تشکیل خانواده باید مورد بازنگری قرار گیرد، می‌افزاید: باید خانواده از نظر پایه‌های اقتصادی، فرهنگی و اکوسیستم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقویت شود تا بتواند به عنوان یک نهاد، کنشگری داشته باشد.
اقتضائات جامعه خود را نادیده گرفته‌ایم
یک پژوهشگر حوزه جمعیت هم با تأکید بر اینکه هرچند قانون جوانی جمعیت دیر تصویب شد، اما در نهایت ما به این قانون نیاز داشتیم، عنوان می‌کند: جهان نسبت به مسئله سالمندی یک جهان کم‌تجربه‌ای است و تجاربی هم که از سالمندی به ما رسیده عمدتاً از کشورهای غربی رسیده و آن‌ها زودتر به سالمندی دچار شدند؛ به همین دلیل در بعضی موارد در نوع مواجهه با این بحران، اقتضائات جامعه خود را نادیده گرفته‌ایم.
محمد سلیمی در گفت‌وگو با ما ضمن اشاره به اینکه غربی‌ها کاهش جمعیت را با مسئله اقتصاد فهم می‌کنند، می‌گوید: یعنی سالمندی جمعیت از منظر اقتصادی برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد و متأسفانه در کشور ما هم همین خوانش اتفاق افتاده است؛ اما در سالمندی جمعیت مسئله بسیار مهم‌تر این است در بلندمدت تعداد خانواده‌ها درحال کم و کمتر شدن است.
وی با اشاره به اینکه ما به قانون جوانی جمعیت و این تغییر ریل نیاز داشتیم، می‌افزاید: ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم یک قانون یک‌شبه معجزه کند. این قانون در جایگاه‌هایی خوب عمل کرده و در جایگاه‌هایی دچار غفلت شده؛ مثلاً به ازدواج و سال‌های تجرد کم پرداخته، درواقع عمده مخاطب و آنجایی که خوب عمل کرده، مربوط به فرزندان سوم به بالاست.
سلیمی به تشویق‌های اقتصادی وام ازدواج و فرزندآوری در قانون جوانی جمعیت اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: متأسفانه تشویق در اینجا به این معنی است که ما به مسیر دست نمی‌زنیم و فقط به فرد این مشوق را می‌دهیم تا بتواند این مسیر سخت را طی کند؛ در حالی که باید مسیر اصلاح شود. ما به ساختارهایی که ضدیت با خانواده را بازتولید می‌کند دست نزدیم، فقط تشویق‌های کوچکی را فراهم کرده‌ایم که یک دستگاه اجرا می‌کند و دیگری اجرا نمی‌کند و یا سخت اجرا می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه کشور ما باید به سمتی برود که دستگاه‌ها، ساختارها و نهادها خودشان را اصلاح کنند و از ضدخانواده بودن به دوستدار خانواده بودن تبدیل شوند، می‌گوید: مشکل این است تفکر اصلی و حاکم، چه ما متوجه باشیم چه نباشیم، در عمده قوانین و نوع مدیریتمان این است خانواده و نقش‌های خانواده را به رسمیت نمی شناسیم.
