بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس،:
واگذاری غول‌های خودروسازی، نه تنها به اهداف پیش‌بینی شده در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یعنی خروج دولت از مدیریت بنگاه‌هایی نظیر ایران‌خودرو و اداره شرکت توسط بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری آنها منجر نشده، بلکه مسائل و چالش‌های جدیدی را خلق و به مشکلات قبلی ضمیمه کرده است؛ ازجمله «استخدام‌های سفارشی» و «فروش سفارشی خودرو»! یکی از یافته‌های چالشی مرکز پژوهش‌های مجلس، بده‌بستان‌های مشکوک اما طلایی بود که در گزارش این نهاد تحت عنوان «درب‌های گردان» فاش شد.
هنوز یک ساعت از سخنان اعتراضی محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی علیه دلالی خودرو نگذشته بود که سوالات و انتقادات متعددی مانند بومرنگ به پارلمان و رییس آن بازگشت. ماجرا از پنجشنبه گذشته و یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه آغاز شد که به مناسبت سیزدهمین سالگرد شهادت سرلشکر طهرانی‌مقدم و چهلمین سال تاسیس فرماندهی موشکی برگزار شده بود. رییس مجلس شورای اسلامی که فرماندهی لشکرهای مختلف در دوران جنگ تحمیلی را در کارنامه خود دارد، سخنران ویژه این مراسم بود که بعد از دقایقی طولانی صحبت از توان موشکی ایران، وضعیت خودروسازی در کشور را زیر سوال برد. قالیباف در بخش پایانی سخنانش با مقایسه صنعت موشکی و صنعت خودروسازی در کشور گفت: «صنعت موشکی و صنعت خودروسازی نمادی از کار ماست... خودروسازی یک صنعت در کشور ماست که نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده و نه دولت راضی است؛ همه ناراضی هستند به جز دلالان». رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد «اگر اشکالی وجود دارد باید بازگردیم و ببینیم اشکال ما کجاست؟» و به این ترتیب باب این بحث را در رسانه‌ها گشود. نخستین سوالی که پیرو سخنان گلایه‌آمیز رییس مجلس مطرح شد، این بود که قانونگذار و سیاست‌گذار در شکل‌گیری لشکر ناراضیان خودروسازی چه نقش و سهمی داشته و دارد؟ و سوال اساسی‌تر اینکه آیا واقعا دولت از وضعیت حاکم بر خودروسازی کشور ناراضی است؟
گزارش تکان‌دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس
خرداد سال گذشته که همچنان قالیباف رییس پارلمان بود، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره ساختار مالکیت خودروسازهای بزرگ کشور از جمله ایران‌خودرو را منتشر کرد. این گزارش به صراحت تأکید می‌کرد اگرچه در ظاهر این غول خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شده و سهام دولت در این شرکت به 5.71 درصد کاهش یافته است، اما دولت همچنان به لطایف‌الحیلی از جمله ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای مدیریت ایران خودرو را در دست خود نگه داشته است. بر این اساس واگذاری غول‌های خودروسازی، نه تنها به اهداف پیش‌بینی شده در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یعنی خروج دولت از مدیریت بنگاه‌هایی نظیر ایران‌خودرو و اداره شرکت توسط بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری آنها منجر نشده، بلکه مسائل و چالش‌های جدیدی را خلق و به مشکلات قبلی ضمیمه کرده است؛ ازجمله «استخدام‌های سفارشی» و «فروش سفارشی خودرو»! یکی از یافته‌های چالشی مرکز پژوهش‌های مجلس، بده‌بستان‌های مشکوک اما طلایی بود که در گزارش این نهاد تحت عنوان «درب‌های گردان» فاش شد؛ یعنی شرایطی که می‌تواند به توسعه روابط ناسالم بین بنگاه‌های اقتصادی و مدیرانش با دولت منجر شود. مرکز پژوهش‌ها همچنین تایید کرد وجود چرخه‌های بسته مالکیتی در شرکت‌های خودروسازی از طریق خرید سهام موجب شده همچنان بخش عمده این شرکت‌ها در اختیار دولت قرار بگیرد؛ به زبان ساده دولت برخلاف آنکه در ظاهر حدود 5.71 درصد سهام ایران خودرو را در اختیار دارد، از طریق سهام چرخه‌ای و سهام شرکت‌های عمومی غیردولتی صاحب‌اختیار بیش از 50درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو شده و مدیریت آن را در دست گرفته است؛ موضوعی که در اکثر کشورهای دنیا غیرقانونی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها در ادامه بر این باور عمومی صحه می‌گذارد که تداوم احاطه کامل دولت بر ایران‌خودرو دست دولت را در دخالت‌های متعدد، سریع و بی‌واسطه در شرکت‌های خودروسازی و تغییر مدیران آن باز گذاشته و بر این اساس شرکت‌های خودروسازی و مدیران آن کاملا بر اساس منافع دولت تصمیم‌گیری می‌کنند و الزامی در تأمین منافع مردم ندارند.
گزارش مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری افشا می‌کند دولت برای تداوم مالکیت و مدیریت کلان ایران‌خودرو عمده منابع داخلی این شرکت را صرف خرید سهام چرخه‌ای کرده و باعث کمبود سرمایه در این شرکت شده است؛ یعنی سرمایه‌ای که باید صرف ارتقای ماشین‌آلات یا تحقیق و توسعه می‌شد، برای خرید سهام خود بنگاه هزینه شده است! وضعیتی که در خودروسازی دیگر نیز کماکان مشاهده می‌شد. با این اوصاف، آیا می‌توان سخنان رییس مجلس مبنی بر اینکه «دولت از وضعیت خودروسازی در کشور ناراضی است» را پذیرفت؟ آیا دولت بابت آنچه ناراضی است، همچنان در تلاش و تقلا برای حفظ مالکیت خود در راس ایران خودرو است؟ سهم دولت از وضعیت فعلی حاکم بر خودروسازی کشور بیشتر است یا دلالان؟ آیا می‌توان با این مولفه‌ها از مردم خواست این ادعای شاذ که «دولت بزرگ‌ترین دلال صنعت خودرو است» را نپذیرند؟
و از همه مهم‌تر اینکه مجلس شورای اسلامی و در راس آن محمدباقر قالیباف که از مردم رای گرفتند تا بر حسن اجرای قانون از سوی دولت نظارت کنند، از خرداد سال گذشته و انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکنون چه کرده‌اند؟ راستی ماحصل نادیده‌گرفتن هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک سال گذشته چه بوده؟
گزارش تکان‌دهنده زیان ایران خودرو در سال گذشته
ایران خودرو در سالی که گذشت، بیش از 30 هزار میلیارد تومان زیان خلق کرد که بیش از سرمایه ثبت‌شده این شرکت در بورس است. بر اساس گزارش‌ها با در نظرگرفتن زیان‌های گذشته ایران‌خودرو طی سال‌های قبل، میزان زیان انباشته ایران‌خودرو به رکورد بی‌سابقه ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است و آمار می‌گوید سرعت و میزان زیان‌دهی ایران خودرو در سال گذشته نسبت به سال 1401، رشد 30 درصدی داشته و هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه این روند متوقف شده باشد، دیده نمی‌شود؛ یعنی فقط در همان یک ساعتی که محمدباقر قالیباف پشت تریبون در حال سخنرانی بود، ایران خودرو 4 میلیارد تومان زیان تازه خلق کرد! اما مساله اصلی این است که این اعداد، ارقام و واقعیت‌ها طی ماه‌های گذشته بارها و بارها مطرح و عنوان شده است؛ یعنی برخلاف پنداره ابتدایی، هم صورت‌مساله و هم راه‌حل آن در قانون، اسناد بالادستی و فرمایشات صریح مقام معظم رهبری روشن است؛ یعنی ترک تصدی‌گری دولتی و واگذاری واقعی به بخش خصوصی که تنها به اراده عملی در دولت و نظارت بدون اغماض مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. حال باید منتظر ماند و دید رییس مجلس در میدان عمل چه خواهد کرد؟
