تورم نقطه به نقطه پیشران صنعت در حالی در اولین ماه پاییز روندی افزایشی را ثبت کرده است که در حال حاضر، افزایش قیمت فزاینده تامین نهاده‌‌‌های تولید، بخش صنعت را با چالش‌‌‌های متعددی مواجه کرده و رشد هدف‌گذاری‌شده برای این بخش در برنامه هفتم توسعه را تهدید می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد بخش صنعت در سال ١٤٠٣ با رشد صفر درصدی روبه‌‌‌رو باشد. بررسی‌‌‌ها همچنین حاکی از این است که بسیاری از بنگاه‌‌‌های اقتصادی به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه، هزینه‌‌‌های تولید و... با کمتر نیمی از ظرفیت مشغول به کار هستند. در همین راستا گزارش پایش وضعیت محیط کسب‌وکار کشور در بهار امسال نیز حاکی از این است که مشابه با وضعیت فصل زمستان سال گذشته، اوضاع بهبود نیافته است. میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌‌‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار، معادل ۴۱درصد بوده که این ظرفیت نسبت به فصل زمستان کاهش داشته است. فعالان اقتصادی بلااستفاده بودن حدود ۶۰درصد ظرفیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در شرایطی که وعده رشد ۸درصدی در برنامه هفتم داده شده است، نگران‌کننده می‌‌‌دانند. نبود اعتماد نسبت به چشم‌‌‌انداز اقتصاد، پیش‌بینی و برنامه‌‌‌ریزی را برای کسب‌وکارها حتی در افق کوتاه‌‌‌مدت دشوار کرده و علاوه بر آن به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز، عرضه نهاده‌‌‌های تولید کاهش یافته و تورم قیمت نهاده‌‌‌ها و هزینه تامین مواد اولیه موردنیاز به‌‌‌شدت افزایش یافته؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که قیمت نهاده‌‌‌ها یکی از مقادیر زیاد خود را به ثبت رسانده است.
افزایش تورم ماهانه
در مهرماه 1403، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 2.7درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (1.4درصد)، 1.3واحد‌درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در مهرماه 1403 نسبت به ماه قبل، 2.7درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با 7.2درصد مربوط به گروه «ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل» و کمترین تورم ماهانه با 0.5درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت محصولات رایانه‌‌‌ای، الکترونیکی و نوری» است. همچنین در این ماه شاخص گروه «ساخت فرآورده‌‌‌های توتون و تنباکو» بدون تغییر مانده است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در مهرماه 1403، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 22.3درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (21.8درصد)، 0.5واحد‌درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در مهرماه 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل، 22.3درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با 35.4درصد مربوط به گروه «ساخت تجهیزات برقی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 13.5درصد مربوط به گروه «ساخت منسوجات» است. در مهرماه 1403، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در 12ماه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، 23.8درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (24.7درصد)، 0.9واحد‌درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در 12ماه منتهی به مهرماه 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 23.8درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با 40.3درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات طبقه‌‌‌بندی‌نشده درجای دیگر» و کمترین تورم سالانه با 13.5درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» است.
تهدید رشد بخش صنعت
براساس اعلام بانک‌مرکزی، بخش صنعت در فصل بهار سال ١٤٠٣ رشد 3.1درصدی را ثبت کرده و نتایج محاسبات مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد در فصل تابستان بخش صنعت رشد منفی 1.5درصدی داشته است. طبق نتایج گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در شهریورماه سال ١٤٠٣، در بخش صنعت و معدن «رشد شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در شش‌ماه نخست سال ١٤٠٣ به ترتیب منفی 2.2درصد و منفی 0.9درصد بوده است. در شش‌ماه نخست سال ١٤٠٣، شاخص تولید و فروش رشته‌‌‌فعالیت خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 12.3 و 12.2درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته‌‌‌فعالیت فلزات پایه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 1.7 و 4.3درصدی داشته است. همچنین نتایج شاخص مدیران خرید شامخ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید بخش صنعت از خردادماه وارد روند کاهشی شده و کمتر از ٥٠ بوده است. مهم‌ترین دلیل این کاهش، تداوم قطعی‌‌‌های برق طی تابستان امسال که در شهریورماه نیز همچنان ادامه داشته و به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید کارخانه‌‌‌ها شده، عنوان شده است. بر همین اساس انتظار می‌رود بخش صنعت در سال ١٤٠٣ با رشد صفر درصدی روبه‌‌‌رو باشد. بررسی روند ستانده و ستانده بالقوه بخش صنعت نشان می‌دهد شکاف تولید (ستانده بالقوه منهای ستانده) این بخش در سال‌های اخیر کاهش یافته است، بنابراین نمی‌‌‌توان انتظار رشد قابل‌توجه در این بخش را طی سال آتی داشت.
