پس از جنجال‌های فراوان بالاخره شرکت‌های خودروسازی مجوز افزایش نرخ دریافت کردند و قیمت خودروهای آنها بین ۲۱تا ۳۵درصد افزایش یافت. این مجوز افزایش نرخ در شرایطی صادر شده که پرونده خصوصی‌سازی در این صنعت به‌عنوان یک راهکار اصولی از سوی وزارت صمت مسکوت است.
به گزارش همشهری‌آنلاین، شرکت‌های خودروسازی از مدت‌ها پیش در مذاکره با دولت خواستار افزایش قیمت محصولات‌شان بودند و این مذاکرات درنهایت جواب داد. علت درخواست برای افزایش قیمت خودرو این است که هزینه تمام‌شده تولید یک خودرو بسیار بیشتر از قیمتی است که فروخته می‌شود و این موضوع منجر به ثبت زیان‌های سنگین در شرکت‌های خودروسازی شده‌است.
افزایش ۲۱تا ۳۵درصدی قیمت‌ها
آنطور که ۲شرکت ایران‌خودرو و سایپا یکشنبه‌شب به‌صورت رسمی اعلام کرده‌اند، قیمت ۲۶محصول این دوشرکت بین ۲۱تا ۳۵درصد افزایش یافته‌است.
در فهرست جدید،قیمت دناپلاس اتوماتیک با ۲۰۹میلیون تومان افزایش به مرز ۸۰۰میلیون تومان رسیده‌است که ۳۵درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین قیمت کارخانه تارا اتوماتیک با ۳۱درصد رشد به ۷۶۱میلیون تومان رسیده‌است. شرکت سایپا نیز قرار است خودروی شاهین‌پلاس اتوماتیک را با ۱۴درصد افزایش به قیمت ۷۲۸میلیون تومان بفروشد.
کمترین میزان افزایش قیمت در میان این ۲۶محصول مربوط به ساینا اس است که قیمت آن ۲۱درصد معادل ۵۹میلیون تومان رشد کرده و به ۳۴۲میلیون تومان رسیده‌است. اینها البته قیمت کارخانه است و قیمتی نیست که مشتری می‌پردازد. درواقع مشتری پس از تحویل خودرو از کارخانه باید مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض و هزینه‌های قانونی را هم پرداخت کند.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد، جمعا ۲۰درصد به‌طور میانگین به ارقام قبلی اضافه می‌شود و مردم باید ارقام بیشتری را پرداخت کنند. این افزایش نرخ‌ها واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و منجر به تقابل دیدگاه موافقان و مخالفان شده‌است.
راه‌حل اصلی چیست؟
کارشناسان اما صرف‌نظر از دیدگاه موافقان و مخالفان بر این باورند که راه‌حل اصلی برای پایان مشکلات صنعت خودروسازی واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی است تا از این طریق هزینه تمام‌شده تولید کاهش یابد و خودروهای رقابتی در تیراژ بالا تولید شوند. این همان راه‌حلی است که دولت سیزدهم هم بر آن تأکید داشت و شهید ابراهیم رئیسی ۱۱اسفندماه۱۴۰۰ با صدور یک فرمان ۸ماده‌ای خواستار اصلاحات ساختاری در این صنعت و همچنین واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی شد.
او در فرمان هشتم خود حداکثر یک‌مهلت ۶ماهه برای واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی تعیین کرد، اما از آن زمان تاکنون ۲سال و ۸ماه سپری شده‌است و هیچ اقدام عملی از سوی وزارت صنعت برای واگذاری سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی انجام نشده و حتی زمزمه‌ای هم دراین‌باره به گوش نمی‌رسد.
طبق تازه‌ترین آمارها، میزان زیان ۳شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در نیمه اول امسال نزدیک به ۲۱هزار میلیارد تومان بوده و جمع کل زیان انباشته این شرکت‌ها نیز به ۲۰۸هزار میلیارد تومان رسیده است. چنانچه زیان انباشته شرکت‌های زیرمجموعه این سه شرکت را هم به این میزان اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که جمع کل زیان انباشته آنها از مرز ۲۵۰هزار میلیارد تومان هم عبور کرده‌است. ضمن اینکه این شرکت‌ها جمعا ۱۰۰هزارمیلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی بدهکارند.
این زیان‌های سنگین، صنعت خودروسازی را دچار بحران جدی کرده‌است و به همین دلیل شرکت‌های خودروسازی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بارها در مذاکره با دولت خواستار افزایش قیمت خودرو شده بودند که نتیجه‌ای نداشت، اما در آخرین رویداد بالاخره یکشنبه‌شب و یک‌روز بعد از ارسال نامه انجمن خودروسازان به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور مجوز افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی صادر شد.
