پیشنهاد ۱۰۰ میلیون دلاری اپل برای لغو ممنوعیت آیفون ۱۶ در اندونزی خبرگزاری بین المللی

به گزارش شفقنا رسانه از ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: با این پیشنهاد، اپل ظرف مدت ۲ سال، تقریبا ۱۰۰ میلیون دلار در بزرگترین اقتصاد آسیای جنوب شرقی سرمایه گذاری خواهد کرد. بلومبرگ پیش‌تر گزارش کرده بود برنامه سرمایه‌گذاری قبلی اپل نزدیک به ۱۰ میلیون دلار، شامل سرمایه‌گذاری این شرکت در کارخانه ساخت لوازم جانبی و قطعات در شهر باندونگ، واقع در جنوب شرقی جاکارتا بود.

پس از پیشنهاد اخیر اپل، وزارت صنعت اندونزی که ماه گذشته مجوز فروش آیفون ۱۶ را لغو کرد، اکنون از این غول فناوری می‌خواهد که برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را برای تمرکز بیشتر بر تحقیق و توسعه تلفن‌های هوشمند خود در این کشور تغییر دهد. به گفته منابع آگاه، وزارت صنعت اندونزی هنوز تصمیم نهایی درباره جدیدترین پیشنهاد اپل نگرفته است.

پس از پیشنهاد اولیه اپل، این وزارتخانه از مدیران ارشد شرکت خواست تا با آگوس گومیوانگ کارتاساسمیتا، وزیر صنعت، ملاقات کنند. اما پس از پرواز به جاکارتا، به مدیران ارشد اپل گفته شد که وزیر در دسترس نیست و بنابراین آنها مجبور شدند به جای او، با مدیرکل این وزارتخانه دیدار کنند.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری جدید اپل پس از آن مطرح شد که وزارت صنعت در ماه گذشته، جلوی فروش آیفون ۱۶ را به این دلیل که واحد بومی شرکت آمریکایی اپل، به الزام استفاده از ۴۰ درصد از قطعات ساخت داخل برای گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها عمل نکرده است، گرفت.

دولت اندونزی اعلام کرده که اپل تنها ۱.۵ تریلیون روپیه (۹۵ میلیون دلار) از طریق آکادمی‌های توسعه دهنده، در این کشور سرمایه گذاری کرده است که کمتر از تعهد ۱.۷ تریلیون روپیه‌ای است. این کشور جنوب شرقی آسیا، به دلیل مشابه، فروش گوشی‌های گوگل پیکسل شرکت آلفابت را ممنوع کرده است.

به نظر می‌رسد تاکتیک‌های اندونزی کارساز هستند و ممنوعیت آیفون ۱۶، نمونه‌ای از فشاری است که دولت این کشور با هدف تقویت صنایع داخلی، بر شرکت‌های بین‌المللی وارد می‌کند تا تولیدات داخلی را افزایش دهند.

اپل با پیشنهاد سرمایه‌گذاری در این کشور، به دنبال دسترسی آزادانه به ۲۷۸ میلیون مصرف کننده اندونزی است که بیش از نیمی از آنها زیر ۴۴ سال سن بوده و سواد فناوری دارند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اما چنین تاکتیک‌هایی باعث ترس سایر شرکت‌ها از افزایش حضور در اندونزی یا ایجاد ردپایی در وهله اول می‌شود؛ به‌ خصوص شرکت‌هایی که به دنبال خروج از چین هستند. همچنین ممکن است هدف دولت اندونزی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور برای رشد اقتصاد و هزینه‌های سیاستی را به خطر بیندازد.