دادگاه عالی اسرائیل رای اولیه به برکناری بن گویر از مسئولیت‌هایش داد و کابینه رژیم صهیونیستی را ملزم کرد تا پایان ماه آینده میلادی دفاعیات خود را در مخالفت با این اقدام تقدیم کند.
به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونستی در گزارشی که شامگاه سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد، نامه ارسالی به نتانیاهو به رفتارهای ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی اشاره و تاکید دارد نخست وزیر باید مسئله برکناری وی را بررسی کند، چون در غیر اینصورت دادگاه عالی مستقیما این کار را انجام خواهد داد.
به نوشته این رسانه عبری زبان، در حالی که همه منتظر صدور پاسخ دادستانی به دادخواست‌های ارائه شده به دادگاه عالی برای صدور حکم ملزم شدن نخست وزیر به برکناری ایتمار بن گویر از مقامش بودند، دادستان کل با انتشار سندی موضع دادستانی را در قبال این امر اعلام کرد.
این سند نشان می‌دهد که در حال حاضر دادستانی در مرحله میانی صدور حکم قرار داشته و می‌توان آن را مرحله قبل از اعلام حکم نهایی توصیف کرد.
نامه ارسالی به نخست وزیر تاکید دارد، بعد از شکایت‌ها و دادخواست‌های تقدیم شده به دادستانی، نخست وزیر باید نسبت به دوره وزارت بن گویر به عنوان وزیر امنیت داخلی تجدیدنظر کند، نخست وزیر موظف است که زمینه‌های مربوط به رفتارهای این وزیر و نیز نوع تعاملش با نیروهای پلیس و نهادهای مجری قانون را مورد بررسی قرار دهد.
در این سند همچنین از بنیامین نتانیاهو خواسته شده است تا به اظهارات و اقداماتی که بن گویر و اطرافیانش داشته‌اند نیز توجه ویژه شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، اکنون توپ در زمین نخست وزیر است که اختیار برکناری او را دارد و با توجه به مستندات در این نامه، در غیر این صورت توپ مجددا به دادستانی بازگشته و موضع نهایی خود را با توجه به شکایت‌های موجود تقدیم دادگاه عالی خواهد کرد.
گفتنی است، در سال 2022 دادخواست‌‌هایی برای عدم انتصاب بن گویر به عنوان وزیر امنیت داخلی تقدیم دادگاه عالی شده بود و شاکیان تاکید کردند این اقدام به کلی رفتاری نامعقول محسوب می‌شود.
اما در آن زمین دادستان کل به شدت از این تصمیم بنیامین نتانیاهو حمایت کرده و توانست دادگاه عالی را هم با نظر خود همسو کند.
به گزارش شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، مشکل فعلی برای نتانیاهو آن است که از آن زمان تا به امروز اسناد و دلایل متعددی دال بر تایید نظر شاکیان به دست آمده است و رفتارها و گفتارهای بن گویر به خودی خود می‌تواند صدور این حکم را تایید کند.
این دقیقا همان چیزی است که امروز دادستان کل هم به دنبال آن است و به دخالت‌های غیر قانونی بن گویر در امور پلیس از یک سو و تبدیل شدن صدها نفر از نیروهای پلیس به ابزارهای بن گویر به امید ارتقای درجه تاثیرات منفی بر عملکرد سالم نیروهای پلیس به وجود آورده است.
این مسئله و چند مورد دیگر باعث شدند تا دادستانی کل در این برهه بازنگری در وجاهت انتصاب بن گویر را در جایگاهی که هدایت پلیس را در دست داشته باشد، ابراز شک و تردید کند.
بعد از ارسال پاسخ نخست وزیر در این رابطه، قضات دادگاه عالی مشخص خواهند کرد که آیا رفتارها و اظهارات بن گویر نیازمند دخالت آنها را دارد و آیا اعلام نظر دادستانی مبنی بر اینکه این اقدامات به جایگاه ساختار حاکمیت و اعتماد مردم به آن ضربه وارد می‌کند، صحیح است یا نه؟
