باید «ابلاغیه افزایش قیمت خودرو» ابطال شود
کیهان . ۱۴۰۳/۸/۲۹، ۲۲:۰۰
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، گفت: مجلس از بعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانی‌های پی‌در‌پی خودرو را پیگیری می‌کند.
علی خضریان، نماینده مردم تهران با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: متأسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند، اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست، بنابراین دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست خورده دست برداشته و بهای تمام شده تولید را مدیریت کنند.
خضریان افزود: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی «ریالی» پرداخت می‌شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد، «دلاری» محاسبه می‌شود؟!
وی با تأکید بر اینکه مبنای فعالیت بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم فارغ از رویکرد دولت‌های مختلف، موضوعات کارشناسی است، ادامه داد: در دولت سیزدهم به دلیل بحث گرانی اجاره مسکن، طراح قانون ساماندهی بازار اجاره بها بودم و طرحی در این حوزه در مجلس تدوین و مصوب کردیم، همچنین در حوزه خودرو برای تلنگر به خودروسازان داخلی، قوانینی برای واردات خودروی نو و کارکرده تصویب و حتی وزیر صمت نیز استیضاح شد.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران‌تر از نرخ واقعی خریداری می‌کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می‌رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: این گران‌فروشی قطعات ریشه‌های متفاوتی دارد و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه‌سازان با نفوذ در هیئت‌مدیره خودروسازی‌های بزرگ باعث تعارض منافع شده‌اند و این وضعیت اسفناک برای این قطعه‌سازان سود بالایی را فراهم کرده است.
خضریان با بیان اینکه از بعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانی‌های پی‌در‌پی خودرو را در مجلس پیگیری می‌کنیم، گفت: به طور یقین خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه‌های دیگر خودرو را گران‌تر می‌کنند و می‌بایست در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نمی‌توانیم به قیمت‌ها دستور دهیم ثابت بمانند، تصریح کرد: مردم هم می‌گویند چگونه دولت به حقوق‌ها می‌گوید ثابت بمانند، همان نسخه را نیز برای قیمت‌ها بپیچند. اکنون که چنین نمی‌کنید، با کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس، این رقابت ناعادلانه را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.
خضریان افزود: برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده‌اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده‌اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند، از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می‌کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، گفت: باید دولت و وزارت صمت پیگیری کند تا تمام افرادی که اولویت دریافت خودرو تا پاییز ١۴٠٣ بوده‌اند، با همان قیمت قبلی کارخانه خودروی خود را دریافت کنند.
تعرفه واردات خودرو
به ۶۰ درصد کاهش یافت
خبر دیگر اینکه، مالک شریعتی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اعلام کرد: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در پاسخ به مطالبه افکار عمومی، در جلسه عصر دیروز پس از اصلاح آئین‌نامه داخلی خود، مجدداً پیشنهاد «کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد» را بررسی و تصویب کرد.
وی در ادامه این مطلب آورده است: فرصت کافی و بیش از حد تحمل مردم، به خودروسازان داخلی برای افزایش کیفیت داده شده بود که قدر ندانستند.
عملکرد «گمرک»
در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی شد
علاوه‌بر اخبار بالا، علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون، گفت: موضوع اجرای تکالیف گمرک مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با حضور رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی و همچنین مدیران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: در این جلسه ضمن مرور تکالیف قانونی گمرک مطابق قانون و اسناد بالادستی، به قصورها و ترک فعل‌های آن سازمان در گذشته اشاره شد و همچنین اقداماتی که برای جبران آن قصورها انجام گرفته است، بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ادامه، نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظایف ذاتی آن ستاد، گزارش خود درخصوص آخرین وضعیت اجرای قانون توسط گمرک را ارائه کردند. سپس گمرک ایران نیز گزارشی از وضعیت پیشرفت خود در اجرای قانون و گام‌های اجرائی که در این خصوص برداشته است، ارائه کرد.
کشوری تصریح کرد: در انتها مقرر شد با توجه به اینکه گمرک برای انجام برخی از تکالیف خود نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها دارد، گزارش میزان همکاری آن دستگاه‌ها با گمرک تهیه شود و در اسرع وقت در محل کمیسیون اصل ۹۰ مورد رسیدگی قرار گیرد.
رحیم زارع: واحدهای آموزش و پرورش
از پرداخت هزینه آب، برق و گاز معاف شدند
در ادامه جلسات کمیسیون‌ها، رحیم زارع، نماینده مردم آباده و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در تشریح جلسه صبح دیروز کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: با توجه به خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی، کمیسیون در ابتدای این جلسه، پیشنهاد «کاهش تعرفه واردات خودروهای نو از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد را مورد بررسی قرار داد، اما به دلیل اینکه این موضوع یک بار در صحن کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته بود و ایراد آئین‌نامه‌ای داشت، قاعدتاً این موضوع در صحن مجلس مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا ان‌شاءالله در آنجا به تصویب برسید.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب آخرین پیشنهادات به بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، هزینه آب، برق و گاز کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی تا سقف الگوی مصرف،
رایگان شد.
حقوق گمرکی واردات اسباب بازی‌های خارجی
۲ درصد افزایش یافت
رحیم زارع همچنین ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق گمرکی واردات اسباب بازی‌های خارجی ۲ درصد افزایش یافت تا برای حمایت از تولید محتوای فرهنگی هزینه شود.
نماینده مردم آباده گفت: همچنین کمیسیون تلفیق بودجه مصوب کرد نیروی انتظامی برای واردات ۴ هزار خودرو در سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان، از حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف شود. همچنین واردات ۳۵۰۰ دستگاه آمبولانس از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف شد.
وی بیان کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق شرکت مادر تخصصی و سازمان ملی زمین و مسکن برای تکمیل زیرساخت‌ها و تکمیل واحدهای مسکن مهر هزینه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا اموال غیرمنقول و مازاد خود را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان به فروش برساند و ۸۰ درصد آن را در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و ۲۰ درصد آن را در بانک کشاورزی جهت ارائه تسهیلات اختصاص دهد.
بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ «شرکت‌های دولتی»
در دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر رعایت گردش نقدی خزانه در بخش شرکت‌ها، اعلام می‌دارد که عمده انحرافات بودجه، در این بخش صورت می‌گیرد و بر همین اساس بررسی دقیق بودجه شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۴ در دستور کار این نهاد نظارتی قرار دارد که گزارش آن متعاقباً اعلام می‌شود.
